ويعلن فريق الدفاع الدولى فى المؤتمر الصحفى، الذى سيعقد فى فندق «كافنديش» بوسط العاصمة البريطانية، عن مقاضاة السلطة المصرية ووزارة الداخلية بسبب منعها الدائم لأعضاء الفريق القانونى لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى بمقر سجنه ببرج العرب، وسيؤكد الفريق أن ما يتعرض له مرسى هو تصفية حسابات سياسية بين الثورة المصرية فى يناير ونظيرتها المضادة التى وقعت فى يونيو، على حد تعبيره، كما سيرد الفريق على استفسارات الصحفيين بشأن الإجراءات التى يتخذونها ردا على الإطاحة بمرسى.

 

وقال مصدر إخوانى، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن الدكتور سليم العوا سيحضر المؤتمر إلى جانب محامين بالفريق القانونى الدولى الذى تم تشكيله بلندن لمقاضاة السلطة القائمة بتهمة الانقلاب على الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة، على حد وصفه، بالإضافة إلى الدفاع عن المعزول فى الاتهامات الموجهة إليه بشأن التخابر أو قضايا قتل المتظاهرين فى الاتحادية وغيرها.

 

وأكد المصدر أن الفريق القانونى الدولى سيعلن عن الإجراءات القانونية التى سيتخذها أمام المحاكم الدولية فى جنوب أفريقيا وغيرها وسيكشف مخالفات صارخة انتهكتها السلطة القائمة ضد الرئيس المعزول، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون بداية لسلسة مؤتمرات سيعقدها الفريق القانونى الدولى لكشف فضائح السلطة المنتهكة والتى تسبب فيها الانقلاب.

 

فى السياق ذاته، ينتظر الفريق القانونى للمعزول بمصر رد النيابة على طلبهم بشأن زيارة المعزول بسجنه ببرج العرب وهدد دفاع المعزول بالتصعيد واتخاذ الإجراءات القانونية حال رفض زيارته هذه المرة، على حد تعبيره. وقال محمد الدماطى، المتحدث باسم فريق الدفاع عن المعزول: ننتظر اليوم (السبت) ردا من النيابة عن طلب زيارة مرسى ونتوقع الموافقة، وفى حالة رفض الجهات الأمنية وإصرارها على منعنا سنتخذ إجراء قانونيا ضدها وسيتم الإعلان عنه فى حينه، مشيرا إلى أن الموقف لم يتغير ومازال هناك بعد سياسى وراء منعهم من زيارته بالمخالفة للقانون. وعين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، هذا الفريق دفاعا عما يسميه الاعتقال غير القانونى لأعضاء الجماعة والتحقيق فى ادعاءاتهم بوجود أعمال إجرامية ترتكب بحق أنصارهم. يذكر أن مصر لم توقع أو تنضم على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الضرورى والذى يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أى دولة عضو فيها.

 

وتباينت آراء القانونيين حول حق جماعة الإخوان المسلمين فى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد المستشار علاء السيد القاضى بمحكمة استئناف طنطا أن الجماعة من حقها رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن ليس من حق المحكمة إلزام مصر بالحكم الذى سيصدر طالما أن مصر غير منضمة إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنه لابد أن تكون الدولة منضمة إلى الاتفاقية حتى تمنح المحكمة الجنائية سلطة معاقبة تلك الدولة أو أى عضو فيها.

 

فيما رد المستشار على يوسف، القاضى والمحكم الدولى بأن مصر مشتركة فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وأن أى حكم سيصدر من تلك المحكمة سيكون لازما على مصر تنفيذه.