فقد كان من نتائج ثورة 30 يونيو أن سقطت هيمنة الحكومة على الصحافة المملوكة للشعب، وصدر قرار يمنح المجلس الأعلى للصحافة المسؤولية كاملة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وذلك بعد أن تحرر المجلس من تبعيته لمجلس الشورى ولم يعد يتلقى توجيهات السلطة التنفيذية التى كانت تقوم باختيار القيادات الصحفية، فيقوم المجلس بإصدارها.

 

وقد اتصل بى أحد رؤساء مجالس الإدارة الذين وقع عليهم الاختيار مستفسرا: هل سيصدر بتلك التعيينات قرار من رئيس الجمهورية؟ فقلت على الفور: وما علاقة رئيس الجمهورية بالموضوع؟ لقد صدر القرار بالفعل من الجهة المختصة، وهو قرار واجب التنفيذ من ساعة صدوره.

 

وكان المجلس الأعلى للصحافة قد عقد عدة اجتماعات لبحث أوضاع المؤسسات الصحفية القومية التى كان جميع من يتولونها قد تم اختيارهم بواسطة تنظيم الإخوان، وهو وضع لم يعد مقبولاً بعد 30 يونيو، وأدى إلى احتقان متزايد داخل جميع المؤسسات، وحين أقول إنه تم اختيارهم بواسطة تنظيم الإخوان فذلك لأن الذى حدث هو أن حكم الإخوان أبقى على طريقة اختيار قيادات الصحف القومية التى كانت متبعة فى العهد السابق، وقام بتعيين 54 قيادة جديدة قيل إنها جاءت وفق معايير محددة، لكن الأحكام القضائية أثبتت بعد ذلك أن تلك المعايير ـ وقد كانت مضحكة على أى حال ـ ضُرب بها عرض الحائط.

 

ولم تفهم الجماعة الصحفية كيف تقوم ثورة وتأتى بنظام جديد فيتبع ذلك النظام نفس أساليب التسلط والاستبداد التى كانت سائدة قبل الثورة، بل والتى أدت إلى الثورة؟!

 

وقد تدارس المجلس فى جلساته المتعاقبة الأسماء المرشحة لقيادة المؤسسات الصحفية فى عهد ما بعد الثورة، وشكل لجنة وضعت معايير للاختيار، وخلصت إلى اقتراح بعض الأسماء تمهيداً لإجراء التصويت عليها، وقد أضيفت إلى هذه الأسماء أسماء أخرى طرحها أعضاء المجلس، بحيث تم التصويت على الأسماء جميعاً، فلم يرشح أى اسم من جانب اللجنة أو المجلس أو من جانب صاحبه إلا ودخل الاقتراع وتم التصويت عليه دون أن يُستبعد أحد، ثم جاء الاختيار ولأول مرة نتيجة لهذا الاقتراع وحده ودون تدخل من أى جهة خارج الجماعة الصحفية، وإذا كانت النتيجة قد لاقت ذلك الترحيب الذى شهدناه داخل المؤسسات فذلك لأن أبناء المهنة أدركوا أننا أخيراً دخلنا عهداً جديداً فى الصحافة.