«المصرى اليوم» توجهت إلى مدينة الإنتاج الإعلامى ووجدت استديوهات هذه القنوات تعمل، لكن «النايل سات» لم يمنحها حق البث على تردداته. وأكد مصدر مسؤول فى «النايل سات»، «أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية تأبى أن تتحدث عن القنوات الدينية وترى أنها أغلقت بقرار سياسى».

 

وقال حسن حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إن قرار الدولة بغلق القنوات الدينية ليس له سلطان على مدينة الإنتاج، لأنها قطاع خاص، ولا تلتزم بمثل هذه القرارات، وأن استديوهات هذه القنوات مازالت تعمل، موضحا أن «مدينة الإنتاج» لم تغلق أى قناة.

 

ودعا القنوات المغلقة إلى الرجوع إلى الجهات المانحة لترخيصها، وهى الهيئة العامة للاستثمار، وأضاف: «من يطلب إخلاء الاستديو أهلا به، حيث نعمل وفق شروط التعاقد، ويجب أن يعطينا إنذارا بذلك قبلها بثلاثة شهور، وإلا يسدد قيمة إيجار الاستديو لمدة ٣ شهور حال تركه له بشكل مفاجئ».

 

وتابع: هناك ٧ قنوات دينية وأخرى عامة هى «مصر ٢٥ »، انتهت العلاقة التعاقدية بين «المدينة» ومالكيها، ومن حقها أن تصور من داخل استديوهاتها، لكن لا يمكن أن تبث عبر «النايل سات» أو أى قمر صناعى آخر، لأنه يجب أن تأخذ شارة البث من «النايل سات».

 

وأكد أن القنوات المغلقة كانت الأكثر التزاما فى دفع إيجار الاستديوهات، وبعد الغلق غير منتظمة إلى حد ما، ورفض «مجلس إدارة المدينة» طلبها الإعفاء من دفع الإيجار، لأنه ليس طرفا فى الغلق، نافيا حصول قنوات أخرى على تردداتها، مؤكدا أن جميع شاشاتها سوداء.

 

وأشار إلى أن قنوات أخرى تأخرت فى سداد مستحقاتها، منها «الفراعين»، وتمت جدولة المديونية، وأعيدت الجدولة مرة أخرى، متمنيا الالتزام بذلك. وأوضح أن مدينة الإنتاج بها ٧٥ قناة، بعضها تعانى من أزمات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية والركود الذى تمر به مصر، والقيود التى تفرضها الدولة كنوع من الضوابط على الإعلام. وقال «حامد»: الإعلام يمر بأسوأ حالاته من ناحية الأموال وتداول رأس المال. وأضاف أن القنوات الدينية المغلقة هى: «الرحمة» لصاحبها الشيخ محمد حسان، و«الشباب» ويملكها الدكتور سعيد توفيق، و«الفتح» لأحمد عبده عوض، وهى غير «الفتح» التى تبث القرآن الكريم، بالإضافة إلى شركة البراهين السعودية التى تمتلك ٤ قنوات وهى «الحافظ» و«الناس» و«الصحة والجمال» و«خليجية»، ملك على سعد وناصر كدسة السعوديين، وتسعى جاهدة لتحسين صورتها لدى الدولة، لتنفى عن نفسها أى شبهة، لكنه لا يدرى مدى استجابة الحكومة لهذه الخطوات وإمكانية عودتها مرة أخرى.

 

وقال الخبير الإعلامى، الدكتور ياسر عبدالعزيز، إنه من الطبيعى أن يظل أمل القنوات الدينية فى العودة موجودا، ومن المفترض أن تجد الدولة آلية لعودة البث وتقديم المحتوى الدينى مرة أخرى.

 

وتابع: «سوف يتم حل أزمة القنوات الدينية الفترة المقبلة بعد تشكيل المجلس الوطنى للإعلام بعد انتهاء التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٣ الذى سوف يتم الاستفتاء علية خلال أيام، لأن المجلس الوطنى للإعلام هو المنظم للعملية الإعلامية، والوضع الطبيعى هو وجود قنوات دينية بشروط معينة يضعها المجلس الوطنى، وتكون ملزمة لها، بحيث يمكن محاسبتها، موضحا أن هذه الشروط موجودة على مستوى العالم حال إنشاء أى قناة دينية، مؤكدا أن هذه الشروط تنطبق على القنوات الدينية سواء المسيحية أو الإسلامية منها.

 

وأضاف: «يجب أن تلتزم القنوات الدينية بالمحتوى الدينى وعدم التحدث فى أى جانب من جوانب السياسة، ولا يجوز تسخير القنوات الدينية من أجل إعلاء شأن أحزاب معينة، وأن تلتزم بعدم الطعن فى الأديان الأخرى، أو الحط من شأن أديان أخرى أو اتباعها، وألا تجعل القنوات الدينية نفسها أداة للتبشير، وألا تحث على الكراهية أو التميز، وألا يتم بث أى شىء يمثل خرافات تعرض الناس للخطر والذعر».

 

من ناحيته، قال الدكتور صفوت العالم، الخبير الإعلامى، إن مدينة الإنتاج الإعلامى تحتاج إلى إدارة إعلامية قوية تمارس العمل الإعلامى وليس إدارة لجمع الأموال من أصحاب القنوات الفضائية، ويجب أن يكون هناك آلية للرصد والمتابعة والتنظيم داخل مدينة الإنتاج الإعلامى لمتابعة المضمون الذى تقدمه مدينة الإنتاج الإعلامى من خلال القنوات الموجودة لديها، ولا تكون الإدارة مجرد إدارة لجمع أموال المستثمرين فقط، وذلك لتنظيم العملية الإعلامية داخل المدينة، بحيث تتم متابعة تلك القنوات الدينية فى حالة رجوعها مرة أخرى، لأن متابعة المحتوى شىء مهم فى استمرار تلك القنوات.