أعلن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور، خلال الفترة المحددة لهم من 8 إلى 12 يناير الجاري، يبلغ 681 ألفا و346 شخصا في 161 دولة حول العالم.. لافتا إلى أن نسبة 90 % من الرقم المذكور يتواجدون في 20 دولة حول العالم فقط، والباقي أعداد ضئيلة للغاية في بقية دول العالم.

 

وأوضح مختار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن نسبة 80 % من الرقم المذكور للمصريين بالخارج، يتواجدون في 5 دول فقط هي السعودية (نحو 312 ألفا) والكويت (نحو 132 ألفا) والإمارات (نحو 67 ألفا) وقطر (نحو 42 ألفا) وأمريكا (نحو 31 ألفا)

 

وقال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن عملية التسجيل محددة في القانون تتم عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات. موضحا أن من يرغب في ذلك فعليه الدخول على موقع اللجنة برقمه القومي واسم الأم ويستكمل بعض البيانات المطلوبة الميسرة على موقع اللجنة ويتم تسجيله وإبلاغه برقم التسجيل الخاص به ثم يستخدم هذا الرقم بطبع استمارة تسمى "استمارة بيانات التصويت" والتي سيكون عليها رمز شريطي يستخدم عند توجهه إلى السفارة أو المقر الانتخابي ثم يتم مسح هذا الرمز الشريطي للتأكد من أن ذات الشخص هو الاسم المدون في قاعدة بيانات المصريين بالخارج.

 

وأشار إلى أنه قد بدأت أحقية المصريين في التسجيل والتصويت اعتبارا من عام 2011 قبل الانتخابات البرلمانية "مجلسا الشعب والشورى في عام 2011" وتم فتح التسجيل في الفترة التي امتدت من 10 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2011 وأسفر هذا عن تسجيل عدد 569. 355 ناخبا ونحو 355000 ناخب في الانتخابات الرئاسية التالية لها في شهر 12 فتح باب التسجيل مرة أخرى من 3/5 إلى 4/11 وأسفر هذا عن زيادة عدد المسجلين إلى 586000 ثم فتح مرة ثالثة في انتخابات مجلس النواب التي ألغيت في 2013 وأسفر هذا عن وصول المسجلين إلى 662 ألفا، وأخيرا قبل الاستفتاء تم فتح باب التسجيل في الفترة التي امتدت من 12 أكتوبر حتى 12 ديسمبر 2013 وأسفر هذا عن وصول عدد الناخبين "قاعدة البيانات" التي سندخل بها الاستحقاق القادم إلى 681346 ناخبا.

 

وقال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن المصريين بالخارج سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها، بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة بالإضافة إلى بعض المقار لتسهيل وصول المصريين.

 

وأضاف أن الناخب يحصل على رقمه في كشوف الناخبين، ثم يدخل على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لتحميل استمارة التصويت وطبعها وبالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام.

 

وأوضح المستشار هشام مختار أنه سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية، وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات.. حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كل البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيدا لإعلان النتيجة المجمعة.

 

وأشار إلى أن اللجنة لها دور آخر بالاتصال الدائم بالبعثات عبر غرفة العمليات المشكلة في وزارة الخارجية تمهيدا لوضع التساؤلات أمام هذه اللجنة من الناحية القانونية لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإبلاغها للبعثات بالإضافة للمشاركة مع اللجنة العليا في إعداد النماذج والأوراق المطلوبة والتعليمات للتصويت لتزويد البعثات بها.

 

وردا على سؤال حول قرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد وصلة وزارة الخارجية به، نفى المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وجود أي صلة لوزارة الخارجية بقرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد.. مشيرا إلى أن المسئول عن تحديد طريقة التصويت هو القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في بعض الأحيان.

 

وأكد المستشار مختار إصرار اللجنة العليا للانتخابات على إجراء استفتاء يحترمه العالم بإجراءات تخلو من أي عوار بقدر الإمكان.. مشيرا إلى أن فكرة التصويت البريدي ليست المثلى للتصويت بالخارج لعدم الإشراف عليها.

 

وبشأن قرار اللجنة السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، قال المستشار مختار: "إن اللجنة اشترطت على الجمعيات الأهلية للموافقة على مراقبة الاستفتاء بأن تأتي بشهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنها ما زالت مقيدة وفق قانون الجمعيات الساري وتمارس ذات نشاطها".. مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التي تقدمت للجنة لمراقبة الاستفتاء بلغ 67 جمعية.

 

وحول احتمالية شن هجمات إرهابية خلال عملية التصويت، استبعد نائب وزير الخارجية قيام المصريين بالخارج بأي أعمال أو اعتداءات تستهدف السفارات المصرية بالخارج.. مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية في السفارات المصرية بالخارج.

 

وأكد المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن مدة تصويت المصريين بالخارج سوف تمتد إلى 5 أيام مما يسهل عملية التصويت على المواطنين بالإضافة إلى أن وجود عطلة نهاية الأسبوع في مدة التصويت سوف يساعد كثيرا على أن يتوجه المصريون إلى مقار التصويت في البلدان المتواجدين بها.

 

وقال إن اللجنة العليا تبذل قصارى جهدها أن يخرج الاستفتاء خاليا من الطعون قدر الإمكان ومتفقا مع المعايير الدولية المتبعة في الاستفتاءات والانتخابات.. موضحا أن هناك قرارات جديدة تصدر من اللجنة اتفاقا مع المعايير الدولية.

 

وأوضح أن عدم السماح بإعلان نتائج الاستفتاء للمصريين بالخارج بأنه ليس بشىء جديد وإنما منصوص على ذلك في القانون ومن المعايير الدولية.. مشيرا إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي لها الحق في إعلان النتيجة.

 

وقال مختار: إن رئيس اللجنة الفرعية ملتزم بأن يعلن نتيجة لجنته في مكان اللجنة فقط وهذا يختلف تماما مع الضوابط الإعلامية لحظر إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء.

 

ومن جانبه، أكد السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها المحلية بإجراء أي انتخابات خارج مقر البعثات الدبلوماسية.

 

وأضاف أن القانون الدولي يلزم الدول بتوفير التأمين والحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية من منطلق الحرص على تأمين العملية الانتخابية بما في ذلك الناخبين أنفسهم.. موضحا أن لدينا 138 بعثة انتخابية في دول العالم وفي الولايات المتحدة بها 5 لجان انتخابية ونحن نتحدث عن 30 ألف ناخب.

 

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق أن الهيئة بها إدارة معنية بالاتصال بالمواطنين في الخارج تحثهم على التسجيل لكي يصوتوا في الاستفتاء ونفس الأمر ينطبق على مكاتب الهيئة الإعلامية بالخارج والبالغ عددهم 27 مكتبا بجانب دور الهيئة في التعريف بالدستور في الإعلام الداخلي.

 

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صلاح الدين عبد الصادق عن صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لعام 2014 بتاريخ 4 يناير 2014 بشأن تنظيم العمل الإعلامي سواء للمراسلين المعتمدين أو الزائرين لتغطية العملية الانتخابية بدءا من استحقاق الاستفتاء.

 

وقال عبد الصادق ـ خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات حول بدء عملية الاستفتاء على الدستور بالخارج بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات يحدد مسئوليات الإعلام وما هو متاح وغير متاح. مشيرا إلى أن الدخول للجان الانتخابات له شروط معينة أولها بالنسبة للمراسلين الأجانب التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات سواء كان معتمدا أو زائرا.

 

وأضاف أن هناك بعض المحاذير ومنها يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجان الاقتراع أو المتابعين والناخبين داخل مقر اللجنة، كما يحظر إجراء استطلاع رأي خلال يومي الاقتراع، ويجب ألا تزيد مدة التواجد والصحفي داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة لإتاحة الفرصة للآخرين.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه لا يجوز التصوير إلا بمعرفة وموافقة رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.

 

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صلاح الدين عبد الصادق على ضرورة حمل الإعلاميين المصرح لهم بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز بطاقة الصفة الإعلامية، بجانب حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.