علي هامش استقبال وفد الكنيسة الارثوذكسية بمقر الطائفة الانجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد صرح الدكتور القس أندريه زكي اسطفانونس نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر للاقباط متحدون  ان ممثلي الكنائس في لجنة الخمسين كافحوا كفاحاً جيداً مع شركائهم في الوطن من اجل اخراج دستور تقدمي فقد جاءت الوثيقة الدستوريه من افضل الوثائق في تاريخ مصر الحديث 

 

واكد زكي ان هناك قضايا الاقتراب منها في اطار تاريخ خاطيء تثير بلبلة اكثر من التقدم بمصر مثل قضية هوية مصر فمصر تاريخيا متعددة الثقافات ومصر متعددة الاديان . فمصر عرفت الفرعونيه والقبطية وعرفت الاسلام وهذا خليط موجود وكثير من العبارات التي نرددها الان موجوده في المعابد. ومن هنا نقول ان مصر دوله متدينيه بطبعها ولابد من النظر الي الجانب الايجابي للدين

 

واوضح القس اندريه انه يري المادة الثانية كاحد التعبيرات عن الاغلبية في مصر ويجب احترام هذا  والعلامة الفارقة في دستور 2012 ودستور 2014 ان دستور 2012 اعطي لجهات دينية تفسير الدستور في اطار المادة 219 اما دستور 2014 وهو تقدمي اعطي التفسير للمحكمة الدستورية  العليا والتفسير لا يكون الا باحكام قضائية اما مجمل الاحكام السابقة نأخذها في اطار انها محاولة للتفسير لااكثر ولا اقل وعلي اية حال انا اتصور ان مصر تنتقل الي المدنية وتنتقل الي دولة ديمقراطية حديثة .

 

والجدير بالذكر ان الكنائس الثلاث وافقوا علي الدستور الذي تحوي ديباجته عبارة ارجاع تفسير المادة الثانيه للدستور لمجموع احكام المحكمة الدستورية العليا والتي يراها كثير من القانونيين ان هذه الاحكام الخاصة بالدستورية تفسر مبادي الشريعة الإسلامية علي انها الاحكام قطعية الثبوت والدلالة واحكام اخري للمحكمة الدستورية تفسر مبادي الشريعة الاسلامية علي انها الاحكام ظنية الثبوت والدلالة وهو ما قد يعود بالاثر السلبي علي الاقباط اثناء التطبيق العملي لاصدار التشريعات وتطبيق القوانين .