حيث قررت اللجنة إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتصويت الوافدين طبقا للكشف المعد لهذا الغرض.

وقررت اللجنة العليا أيضا إنشاء "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض الكترونيًا، على نحو يمنع من تكرار التصويت فى عملية الاستفتاء.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الناخب الراغب فى إبداء رأيه فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، سيكون عليه أن يتوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومى للناخب فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل اصبعه فى الحبر الفسفوري.

وأضافت اللجنة العليا أنه قد تم اعتبار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (القاهرة الكبرى) بمثابة محافظة واحدة فى تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين.

وأكدت اللجنة أنه فى حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط، أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة، يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بمقتضى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.