اعتبر الخبراء المعنيون بملف مياه النيل، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى هو أولى خطوات التصعيد فى هذه القضية لأنه أعلى سلطة دفاعية أمنية فى الدولة، ويجب أن تتدخل بقوة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، والتى تهددها أثيوبيا ببنائها سد النهضة، بالإضافة إلى سدود أخرى مما يهدد الحياة فى مصر من كافة الجوانب بل إنه يدمرها، مؤكدين أن كافة الخيارات مطروحة الآن بعد فشل التفاوض مع أثيوبيا.

وطالب الخبراء القيادة السياسية المصرية بتفعيل كافة أدوات التفاوض والضغط السياسى، والتوجه إلى مجلس الأمن لإثبات حق مصر فى حصتها من ماء النيل، خاصة فى ظل الكثافة السكانية المتنامية، حيث سيتضاعف عدد السكان فى السنوات القليلة القادمة، وإذا فشلت فيمكن اللجوء إلى البدائل الأخرى منها التحكيم أو التقاضى الدولى، غير مستبعدين تماما أن يكون الخيار العسكرى هو الحل الأخير بالنسبة لمصر، مؤكدين أن النزاع بشأن سد النهضة الأثيوبى له طبيعته القانونية.