فى انفراد جديد.. تمكنت «الوطن» من اختراق سجن برج العرب شديد التحصين والتأمين، والذى يقضى فيه الرئيس المعزول محمد مرسى فترة الحبس الاحتياطى على ذمة عدة قضايا، قبل ساعات قليلة من ترحيله إلى الجلسة الثانية لمحاكمته وقيادات من جماعة الإخوان، غدا، فى قضية قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية الأولى.
وحصلت «الوطن» على تصريحات خاصة وخطيرة من «مرسى»، الذى بدا شديد الانفعال والتوتر، وبدت لحيته كثة، عما ظهر به في الصور التى نشرت له لدى استقباله في السجن يوم 4 نوفمبر الماضي بعد جلسة محاكمته الأولى في قضية قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الأولى، وكان مرسي يتحدث لضباط من الأمن والحراسة، وهو يستعد لنقله إلى قاعة المحاكمة صباح غد فى أكاديمية الشرطة، ووافق الرئيس المعزول على التقاط صورة له داخل الزنزانة بجهاز هاتف محمول أثناء حديثه مع القيادات وبعض ضباط الحراسة والتأمين، الذين أخبروه بإجراءات نقله إلى المحاكمة، ورفضوا طلباً ألح عليه «مرسى» بارتداء ملابس مدنية أثناء جلسة اليوم، وأخبروه بضرورة احترام لوائح السجن وقانون المحاكمات الجنائية وحضور الجلسة بالملابس البيضاء.
واجه «مرسى» رفض طلبه بانفعال شديد، وصرخ فى الضباط «أنا الرئيس الشرعى»، ثم استطرد: «سوف أفجر مفاجآت مذهلة فى مسرحية المحاكمات -على حد وصفه- وقضية الاتحادية التى ستُنظر غداً لا تهمنى، لأنها مطبوخة، أما المفاجآت فسوف أعلنها أمام العالم كله إذا أصر الانقلابيون -حسب وصفه- على إجراء محاكمة لى بتهمة التخابر».
يذكر أن محكمة الاستئناف حددت بدء نظر قضية هروب «مرسى» وقيادات الإخوان من سجن «وادى النطرون والتخابر مع جهات أجنبية أثناء ثورة يناير 2011» فى جلسة يوم 28 يناير الحالى.
وأضاف «مرسى»: «إذا أصروا على مسرحية محاكمة التخابر فسوف أطلب مثول كل من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان أمام المحكمة، سأطلب ذلك بنفسى لأننى لن أوكل محامياً لعدم اعترافى بالمحاكمة، فإذا كنت متهماً فى قضية تخابر، منذ ثورة يناير 2011، فلماذا تم السكوت كل هذه الفترة، وكيف سمحوا أن أدخل انتخابات الرئاسة، ويتم انتخابى رئيساً من الشعب؟».
واتهم الرئيس المعزول الأجهزة الأمنية وقيادات فى النظام الحالى بتدبير هذه المؤامرة ضده، مؤكداً أن هناك دولاً كبيرة لن تسمح بهذه المحاكمة -يقصد محاكمته يوم 28 يناير بتهمة التخابر- وأنها ستمارس ضغوطاً كبيرة على القاهرة لمنع إقامة هذه المحاكمة تحت أى حال من الأحوال، وهدد: «فى حالة إجراء المحاكمة سأقوم بفضح جميع الأطراف، ولن أسمح بذلك، وسأطلب شهادة قيادات سابقة وحالية فى جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية فى عهد المجلس العسكرى السابق، وسوف أصر على فتح القضية وجميع الملفات».