صرح المتحدث الإعلامى بحزب مصر القوية بأن القضاء الإدارى قد حدد غداً أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها "مصر القوية" ضد التعديل الذى أجراه المستشار "عدلى منصور" على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأشارت الدعوى أن هذها التعديل يشكك فى نزاهة الإستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه خلال منصف يناير الحالى. 

 

الجدير بالذكر أن الرئيس "منصور" قد أجرى تعديلاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح للمغتربين بالتصويت فى أقرب مقرات إنتخابية تابعة لهم، وليسوا مجبرين على السفر إلى محل إقامتهم المدون فى بطاقة الرقم القومى.