كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الخميس في بيان صادر عنها، إنها استطاعت بعد جهد شديد أن تطلق سراح السيدة "صباح عيد خليل" عضوة بجمعية "تنمية المجتمع المحلي" بقرية طموه بمحافظة الجيزة، بعد أن احتجزتها قوات الشرطة بمركز شرطة "أبو النمرس" الذي تتبعه القرية لمدة أربعة أيام، عقابًا لها على كشفها لوقائع فساد تشبه الاتجار بالبشر، حيث أدانت بشدة عبر برنامج "واحد من الناس" الذي تذيعه فضائية "دريم2" ظاهرة تزويج القاصرات من أثرياء الخليج، وطرحت مثالاً لذلك حالة طفلة قام أهلها بتزويجها وهي في الثالثة عشرة من عمرها.
أضاف البيان أن بعض أهالي قرية طموه كانوا قد تقدموا ببلاغ سب وقذف ضد صباح خليل عقب إذاعة البرنامج التليفزيوني، حيث قامت النيابة العامة بالإفراج عنها واعتبرتها شاهدة بعد أن تيقنت من صحة ما كشفته صباح في البرنامج، إلا أن مأمور قسم الشرطة أهدر قرار النيابة العامة ونصوص القانون وقام باحتجازها في قسم الشرطة دون وجه حق للانتقام منها، حتى تدخل محامو وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية واستطاعوا دفع النيابة العامة لإجبار مأمور قسم الشرطة على الإفراج عنها مساء أمس 27يناير 2010.
وقال أحمد عمر المحامي بالشبكة العربية: "نحن إزاء جريمة احتجاز تعسفي ودون سند من القانون، ومثلما نطلب من النيابة العامة أن تجري تحقيقات موسعة في جرائم مافيا تزويج القاصرات من الأثرياء العرب، نطالب وزارة الداخلية بأن تجري تحقيقًا عادلاً وشفافًا مع مأمور مركز شرطة أبو النمرس في واقعة الاحتجاز غير القانوني للسيدة صباح خليل وإعلان نتائج هذا التحقيق وما اتخذته من إجراءات حيال هذا الضابط".
وأكدت الشبكة العربية في نهاية بيانها أن حرية التعبير ليست ترفًا أو حقًا لفئة دون غيرها، بل هي حق لكل مواطن وعلى الحكومة المصرية وكل أجهزتها ولاسيما جهاز الشرطة احترام هذا الحق وعدم المساس به. |