القضاء الإداري يُحيل دعاوى العائدين للدستورية للفصل في دستورية المادة 47

النجار: القاضي أحالها للدستورية لأنها تتعارض مع المادة الثانية من الدستور، والتي تعتبر ثلاجة القوانين وربما لن يصدر فيها حكمًا لتتعلق قضايا "العائدون".
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بالوقف التعليقي لعدد من دعاوى "العائدون للمسيحية" لحين الفصل في الدعوى رقم 92 لسنة 30 المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
من أهم هذه الدعاوى التي نظرتها محكمة القضاء الإداري الدعوى المُقامة من فردوس وليم جيد ضد وزير الداخلية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعطائها بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلادها بالإسم والديانة المسيحية، كذلك الدعوى المُقامة من مريم إدوارد نيقولا، وصبحي كامل قليني، وناهد نبيل خليل، وكريم محمد المهدي، وعبد الله عزيز عبد الله، وزكريا شحاتة فرج، وهدير محمد السيد، وكلها دعاوى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية للمطالبة بإصدار بطاقة تحمل الإسم والديانة المسيحية.

كذلك أمرت المحكمة بإحالة الدعاوى المُقامة من نادية رياض مسعود ونورا عدلي  يوسف وأميرة وليم حبيب وسناء معوض منقاريوس، ضد وزيرالداخلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 94، التي تنص على أنه في حالة تغير الجنسية أو الديانة يكون بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص (الكنيسة في حالة العودة للمسيحية)، وذلك في إطار مطالبتهن لوزارة الداخلية بمنح أبنائهن بطاقات الرقم القومي بالإسم والديانة المسيحية بعد تغير أزواجهن معتقدهم المسيحي وإشهار إسلام أبنائهن بالتبعية.

وفي تصريح خاص لـ"الاقباط متحدون"، قال بيتر رميسيس النجار: "إحالة قضايا العائدين للمسيحية للمحكمة الدستورية العليا التي تعتبر ثلاجة القوانين، فمعنى ذلك أن هناك مماطلة واضحة تجاه هذه القضايا وربما تظل لمدة ست سنوات حتى يتم الفصل فيها".
وأشار النجار إلى إحالة هذه القضايا للدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، والتي تعترف بالشهادة الصادرة من جهة الاختصاص عند تغير البيانات الشخصية لاعتبارات لدى القاضي بأنها تتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور وستساعد على تغير الديانة دون ضوابط، وقد استغل المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تعطي الحق للمحكمة أثناء نظر الدعوى إن وجد هناك عدم دستورية تحيلها إلى الدستورية العليا للفصل فيها، ومن وقتها لم يحصل العائدون على حكم وحتى الآن لم يتم تحديد جلسة لدى الدستورية للفصل في دستورية المادة 47 وربما لم يفصل فيها لتتعلق "قضايا العائدون".