أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوطن يتعرض لهجمة شرسة داخلياً وخارجياً تستهدف النيل من مقدراته وأن يد الأمن حازمة وقوية، في مواجهة تلك المؤامرات  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء اليوم مع مساعدي الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط الانتشار السريع، وكافة الإجراءات التأمينية تزامناً مع  عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14، 15 الجاري .

إستعرض الوزير خلال الاجتماع محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء وإجهاض أية مخططات تحاول النيل من أمن المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم.   

ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من تطورات 

كما اكد الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتأكد من توافر الأسلحة المناسبة وذخائرها والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها بمنتهى الحسم والحزم .

وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة على  الطرق  المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها ، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر اللجان بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات مع توفير عناصر تأمين للمطلات المشرفة على المقار الانتخابية بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية.

مؤكداً على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور،وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة فى القيام بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والإقتداء بزملائهم الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن .