الأقباط متحدون - مقررة القومي للمرأة ستات مصر هيقولوا نعمين للدستور
أخر تحديث ٠٣:٠٧ | الاثنين ١٣ يناير ٢٠١٤ | طوبة ١٧٣٠ ش ٥ | العدد ٣٠٦٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

مقررة القومي للمرأة ستات مصر هيقولوا " نعمين " للدستور

مقررة القومي للمرأة ستات مصر هيقولوا
مقررة القومي للمرأة ستات مصر هيقولوا " نعمين " للدستور
صفوت فكري 
 
في جو تسوده الروح والأغاني الوطنية المصرية وبعد أن عزفت الحان السلام الجمهوري، أعلنت الاستاذه سعاد الديب مقررة المجلس القومي للمرأة بدء مؤتمر ( نعم لدستور مصر المستقبل )  مساء السبت بمركز شباب سراي القبة. 
 
أكدت سعاد أن المرأة في دستور 2012 كانت مهمشة بالرغم من أنها شاركت في 25يناير وخرجت في الاستفتاء اما الدستور الحالي به 20 مادة تكفل حقوق المرأة وعلي الجميع ان يعلموا ان المرأة تمثل 23 مليون صوت انتخابي والمجالس المحلية تمثل 54 ألف مقعد 25% منهم ستكون للمرأة فالمحليات هي المدرسة الحقيقية لمن يريد العمل بالسياسة، أما مجلس الشعب فسينظمه القانون فنعمين لهذا الدستور . 
 
أما المهندس محمد موسي رئيس حي الزيتون طالب بالنزول، والمشاركة لنثبت  للعالم أن 30-6 ثوره وليست انقلاب . فمصر الجديدة التي اختارها الشعب المصري تلغي مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي يريده الغرب.
 
في حين اكدت الدكتوره آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر هذا الدستور حافظ علي هوية مصر مثل اللغة والعقيدة وهوية أهلي من غير المسلمين، وإذا أصاب المجتهد له أجران وإذا أخطأ فله اجر وأسفه لغياب أمانة الكلمة لدي المجتمع فالمادة الثانية تحكم ما يندرج تحتها من مواد سواء للرجل أو المرأة. 
وأوضحت أمنه أن المادة 11 تنص علي ان تكفل الدوله التوازن والمساواة بين المرأة والرجل وتتساءل ما العيب في ذلك؟؟ فقد قال تعالي إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يحدد من الخليفة أحمد أم فاطمة فتعمير الكون حق لكل إنسان ،ولكن للأسف العرف الاجتماعي أهدر كثير من حقوق المرأة مع العلم ان اخر توجيه للرسول قال فيه  الصلاة الصلاة - النساء النساء فالصلاة عمود الدين والنساء عماد التنمية. 
 
اما الدكتور صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة اعرب ان دستور 2012 كان سيء من الناحية القانونيه اما دستور 2014 فأعاد للمرأة حقوقها التي سلبها دستور 2012 فعلي سبيل المثال اصبحت الجنسيه حق لمن يولد لاب مصري او لام مصرية كما نص الدستور الجديد علي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بالاضافة الي وضع المرأة في القضاء 
 
واكد السنوسي ان دستور 2014 الغي نسبة العمل والفلاحين لانها كانت صوريه والغي مجلس الشوري الموجود في دول لا اصل لها كامريكا اما مصر دوله موحده واعاد الهيبه الي المحكمة الدستوريه وجعل الرقابه علي القوانين لاحقه بالاضافه انه حظر علي رئيس الجمهوريه او مجلس الشعب التنازل عن اي شبر من ارض مصر كما نص علي ان عضو البرلمان لا تقبل استقالته الا بعد اسقاط عضويته. 
 
في حين اكدت الاستاذه سناء السعيد عضو القومي للمرأة كثير من الدول تنتظر فشل الاستفتاء يومي 14-15 فالوطن يناديكم بعد سنه من المعاناة، فطوابير السيدات في الاستفتاء هي من أتت بالاخوان وهن من ظلموا في نهاية الأمر منهم . 
 
واوضحت السعيد ان جميع مواد الدستور ال 247  تصب في مصلحة المرأة مثل 3% للصحة 4% للتعليم وتأمينات وبحث علمي كل هذه المواد تصب في مصلة المرأة فالدرسات اثبتت ان الاكثر مرض والاقل في التعليم هي المرأة لان الاسرة تعطي الاولويه للولد عن البنت 
 
واكدت سناء ان نسبة ال25% للمحليات اذا فعلت تفعيل صحيح اتوقع ان يعتلي مقاعد مجلس الشعب بعد القادم 50% من السيدات فتجربتي في المحليات علمتني كيف اقدم استجواب داخل الجلس ؟ وكيف اناقش محافظ؟
 
في حين اوضحت الاستاذه فاطمه الزهراء محاميه بالنقض ان منصب محافظ فقط هو الذي حرمت منه المرأة في عهد النظام الاسبق اما النظام السابق اسقط حقها في القضاء والاعلام وانكر وجودها في الحياة السياسية . وكنت افضل ان لا يكتسب الطفل لاب فلسطيني الجنسيه حتي لايختفي الفلسطينين وتظل اسرائيل بمفردها
وأكدت فاطمة أن الاتفاقيات الدوليه الموقعة عليها مصر ألزمت الدولة بأن، لاتقل نسبه تمثيل المرأة في مجلس الشعب عن 20% ونحن متمسكون بها علي الرغم من إلغاء الكوته فالاتفاقيات الدولية أعلي من القانون المحلي . 
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter