هذا عن الوضع القائم المأزوم، فماذا عن الوضع القادم؟

 

محنة ثورة مصر أنها كانت على وعى بالوضع القائم المأزوم، ولكنها لم تكن على وعى بالوضع القادم لأنها كانت ثورة إلكترونية قام بها شباب من غير نخبة ثقافية، أو بالأدق فى غياب نخبة ثقافية كانت مدمنة فى تناول مفاهيم تقليدية لم تستطع مجاوزتها. مثال ذلك تأسيس جمعيات حقوق الإنسان فى شتى المجالات وبلا مقاومة. وكانت الحجة التى تبديها النخبة الثقافية مردودة إلى أن العلمانية مجرَّمة ومحرَّمة. ولا أدل على ذلك من تكفير الشيخ على عبدالرازق وطه حسين، وقتل فرج فودة ومحاولة قتل نجيب محفوظ، وكل ذلك تم بدعاوى أصولية دينية.

 

ومثال ذلك أيضاً الحديث عن الديمقراطية التى حصرتها النخبة فى صندوق الاقتراع، وفى ضرورة ملازمة النزاهة لذلك الصندوق حتى يأتى الانتخاب معبراً عن الأغلبية. ومن هنا لم تكن النخبة على وعى بمسألتين: المسألة الأولى أن صندوق الاقتراع هو المرحلة النهائية لرباعية الديمقراطية المكونة من العلمانية والعقد الاجتماعى والتنوير والليبرالية، ومن هذه الزاوية يمكن القول بأنه إذا كانت العلمانية هى أساس الرباعية فمعنى ذلك أنه لا ديمقراطية بلا علمانية.

 

وحيث إن العلمانية، فى رأى النخبة، مجرَّمة ومحرَّمة فالحديث عن الديمقراطية مجرد ثرثرة خالية من أى معنى. إن صندوق الاقتراع مجرد صندوق إحصائى يخبرك بالنسب المئوية الحاصلة عليها الأحزاب المتناحرة، كما يخبرك بمن هو حزب الأغلبية فى نهاية المطاف، ولكنه لا ينبئك بما إذا كانت هذه الأغلبية فى إمكانها أن تكون طاغية على نحو ما حدث فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عامى ٢٠١٠، ٢٠١٢، إذ جاءت بطغيان الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الإخوان المسلمين. هذا مع ملاحظة أن ثورة ١٩٥٢ كانت تشكو دائماً من أنها فشلت فى إنجاز البند السادس من بنود الثورة، وهو البند الخاص بتأسيس دولة ديمقراطية على الرغم من وجود صندوق الاقتراع.

 

الباب الأول: الدولة

 

مادة (١): مصر دولة ذات سيادة نظامها جمهورى ديمقراطى مؤسس فى سياق الحضارة الإنسانية التى أسهمت مصر فى بنائها والمساهمة فى تطويرها.

 

مادة (٢): مصر دولة علمانية محكومة فى تشريعاتها بعقل منفتح يرفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.

 

مادة (٣): نظامها السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية فى إطار العلمانية.

 

مادة (٤): الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها.

 

مادة (٥): الوظائف العامة حق بلا تمييز إلا على أساس التميز.

 

مادة (٦): الحريات بأنواعها؛ من حرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية الإبداع العلمى.

 

مادة (٧): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة العلمانية، واستقلال القضاء ضمان أساسى لسيادة القانون.

 

هذه هى المواد الأساسية لدستور ثورة مصر العلمانية، وبعد ذلك للجنة الدستور، وما تشاء، إضافة مواد بشرط أن تأتى متسقة مع النسق العلمانى المعبر عن الوضع القادم من أجل أن يكون وضعاً قائماً بديلاً عن النسق الأصولى المعبر عن الوضع القائم المأزوم.