الأقباط متحدون - وكمان الاستفتاء برضه بالاتفاء
أخر تحديث ١٩:٣٥ | السبت ١٨ يناير ٢٠١٤ | طوبة ١٧٣٠ ش ١٠ | العدد ٣٠٧٣ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

وكمان الاستفتاء برضه بالاتفاء

ارشيفية
ارشيفية

مينا ملاك عازر

 بدايةً أعتذر عن ورود كلمة اتفاق بلهجتها العامية في عنوان المقال بحيث ظهرت بالهمزة وليست بالقاف، كما هي في أصلها في اللغة العربية، وهذا لزوم القافية والسجع والذي منه، ثم اسمحوا لي أن أهنئ جموع الشعب المصري بدستور البلاد الجديد الذي تمت الاستفتاء عليه رغم عدم إعلان نتيجة انتصار الدستور بشكل رسمي، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أنه انتصر، وهذا ليس فتاكة مني وإنما هي المؤشرات التي قدمت لنا انتصارات مدوية في المنوفية والقليوبية والدقهلية، وحتى محافظات الصعيد حيث الإرهاب الإخواني متفشي، وشمال سيناء كانت النتيجة انتصار كاسح. ولكن ورغم التهنئة أرجو أن

نلتفت إلى أن المؤشرات الأولية كما هي مفرحة بتمرير الدستور بفارق لم يشهده الدستور الإخواني السلفي سالف الإسقاط والمدعوم بالدعاية الدينية الفاشية من قبل الإرهابيين حكام مصر السابقين، إلا أن المؤشرات تضع أيدينا أيضاً على قصور ونقاط ضعف كثيرة في البدن المصري حيث يتمكن الإخوان من كثير من نقاط مصر كالفيوم وبعض مناطق الجيزة، صحيح قد يبدو لحضرتك أن هناك تمثيلها ضعيف لكنه يقلقني أكثر الأصوات الباطلة والتي قد تكون عن جهل في كيفية الاقتراع أو تردد، ناهيك طبعاً عن الإحجام في شمال سيناء والكارثة التي بجنوب سيناء،  نفرح ولكن لا ننسى أن هناك مشاكل كشف عنها الاستفتاء.

ولو حضرتك تعرف وتؤمن بالمثل الشعبي القائل أن كل شيء بالخناء إلا الجواز بالاتفاء، تستطيع أن تضيف للزواج حينها أن الاستتفتاء كمان بالاتفاء، وتكون إضافتك من باب إراحة ضميرك الوطني، وسأقول لك الآن، لماذا الاستفتاء مثله مثل الزواج كلاهما بالاتفاء؟ وذلك ليس لأن عروسين بملابس الزفاف جاءا وأدليا بصوتيهما، ولكن لأن مصر في أقل من ثلاث سنوات أستفتت ثلاث استفتاءات، أولهما كانت النتيجة تزيد عن خمسة وسبعين بالمئة نعم، ويومها كان هناك فئة كبيرة من الشعب ترفضه، كان لها منطقها الذي ندمت على عدم تفهمه يومها، وحتى الإخوان ندموا فيما بعد، ويومها لعلك
 
تذكر كيف هلل بعض المختلين ودعوا الرافضين للتعديلات الدستورية للهجرة من البلاد، فأسقط المجلس العسكري - فور إعلان النتيجة- التعديلات الدستورية، بإصدارهم الإعلان الدستوري في مارس 2011 ثم استُفتِي المصريون استفتاء آخر على دستور الإخوان في أواخر عام 2012، وظهرت النتيجة لا تتعدى الأربعة وستون بالمئة نعم- كما ادعوا- وكان التمرير رغم أنف الشعب، فأسقطه الشعب بعدها بست أشهر تقريباً.
 
ومن تحليلي لما جرى بعد نتيجتي الاستفتائين السابقين والاستفتاء الأخير، أجد أن الفارق بين الاستفتائين الأول والثاني من جهة والثالث من جهة أخرى، أن الأول والثاني لم يكن عليهما اتفاق بين الشعب والسلطة، فالأول لم يكن في مصلحة السلطة  لو تم تمريره، وهو ما استوعبه المجلس العسكري فأصدر الإعلان الدستوري الذي ابقاه في الحكم، والثاني زور لأجله الإخوان بل وزيفوا وعي الأمة بالدعاية الدينية المضللة أما الثالث فهناك اكتساح شعبي داعم له، ناهيك عن سلطة عاقلة أصدرته، فكان هنا الاتفاء بين الشعب وحكامه الذي اختارهم، فكان الاستفتاء بالاتفاق ولذا أتوقع لهذا الدستور عمر أطول بإذن الله. 
المختصر المفيد كل شيء بين الشعب والدولة يجب أن يكون بالاتفاق وإلا سيسقط.
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter