بنجاح الاستحقاق الوطني الذي تمثل في التصويت على الدستور الجديد من طرف الشعب المصري تكون المؤامرة التي حيكت ضد مصر بين دهاليز و أقبية البيت الأبيض قد فشلت فشلا ذريعا و سقط العملاء سقوطا مدويا في هاوية اللعنة السحيقة الحالكة، كانت الخطة يا ناس ترمي في البداية إلى تمكين الإخوان المسلمين من تقلد مناصب المسؤولية كمحطة أولى عبر انتخابات تطبعها النزاهة و الشفافية في الظاهر ومن بين أدواتها كان الخطاب الديني الذي مرروه بحرفية ومكر على شريحة من المستلبة عقولهم مصابة بعدوى الوهابية، ثم تأتي مرحلة التغلغل والسيطرة على كل أجهزة الدولة في إطار ما يسمى بأخونة الدولة((... و في حديث آخر وهبنة الدولة...)) ، المؤامرة استثمرت كذلك عمل الوهابية لمدة عقود نجحت من خلالها في التغلغل إلى المناهج التربوية و الثقافية والمؤسسات الدينية و

الفضاء الجمعوية والنقابية وتجنيد كبار المسؤولين النافذين في الأمن و السلطة ، ثم كانت ستأتي المرحلة ما بعد الأخيرة وهي انهيار الدولة بسبب فشل الإخوان في تدبير قضايا الشعب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لأنهم بحكم عقليتهم القدرية الانتظارية وأسلوبهم التقوي السلفي يفتقدون للاستراتيجيات و المقاربات العلمية الدقيقة التي من شأنها إصلاح و هيكلة قطاعات الدولة الفلاحية و السياحية و الصناعية و الخدماتية ....ثم تأتي المرحة الأخيرة و هي الدخول في دوامات الجهل والإرهاب التغريب على غرار مستنقع أفغانستان ، و حتى من صوت للإخوان و لمرسي في السابق قد استفاق من غيبوبته ليدلي بصوته لصالح الدستور... هناك نوع آخر من المؤامرة لا تقل دناءة وخسة عن سابقتها تحاك ضد البلد بعد فشل خطة التجهيل و الأفغنة و هي التنغيص عن مصر بوضع اليد و توجيه

السياسات المائية والتحكم فيها ببلدان المنبع بغية زعزعة الأمن القومي المصري، و في هذا السياق لا بد من تفعيل الدبلوماسية المصرية لكي تهتم مصر ببعدها الإفريقي الواعد و فتح قنوات التواصل بين مصر من جهة وبين هذه البلدان (..اثيوبيا - ايريتيريا – أوغندا- رواندا- بوروندي- كينيا- تنزانيا- السودان شمال جنوب- الكونغو الديمقراطية...) في محاولة لخلق فضاء اقتصادي يعود بالنفع على بلدان حوض النيل لتفويت الفرصة على المتآمرين، وعدم الاهتمام بالبعد الإفريقي كان في السابق خطأ جسيما جاء على حسابه البعد العربي القومي الذي كلف مصر الكثير ونحن هنا لسنا ضد البعد العربي و المتوسطي ولكن ليس على حساب بعد متجذر له حساسياته و تأثيراته على حياة ومستقبل المصريين ، على الحكومة المقبلة خلق استثمارات في تلك البلدان خاصة في الميدان الفلاحي بتشجيع كبار رجال الأعمال المستثمرين في كل بقاع الدنيا ومنهم ((....رجل الأعمال حسين سالم الذي أبدى رغبته الجادة للتبرع و المساهمة شريطة إسقاط المتابعة القضائية في حقه ....)) بالتوجه نحو بلدان حوض النيل و الاستعانة بخبرة شباب مصر...على الحكومة المقبلة أن تقدم لطلبة هذه الدول أي بلدان حوض النيل

التسهيلات في ميادين التكوين والتحصيل العلمي بما فيه التكوين العسكري لأطر هذه الدول كمحاولة لتوطيد العلاقات و الجانب العسكري له أهميته في قضايا الأمن القومي ، فأن يكون كبار المؤسسة العسكرية بهذه البلدان قد تلقوا تدريبات و حصص تكوينية بمصر ستكون هذه الأطر سندا مهما لمصر مستقبلا ، كذلك لابد من تشجيع الشباب المصري على الاستيطان بتلك البلدان و الحصول على جنسياتها مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبعا و تأهيلهم سياسيا و اقتصاديا في أفق تبوأ مناصب القرار بهذه البلدان .... هناك أفكار عديدة في هذا المضمار من شأنها أن تؤسس لعلاقة متينة قائمة على المنفعة المتبادلة بين مصر وبلدان حوض النيل و تكون بمثابة صمام أمان للأمن القومي المصري وفي نفس الوقت ستفوت الفرصة على تجار الحروب و الأزمات ممن يرفعون شعار (...إعادة النظر في المحاصصة المائية بين بلدان النيل ..).. وهو حق يراد به باطل ...