في ظل الأزمات السياسية المتلاحقة علي مدار الثلاث سنوات الماضيه بدء من 25 يناير والتى أثرت حتما في مسيرة الاقتصاد المصري وأداء القائمين عليه اختلفوا حول أسباب تردي الوضع الاقتصادي وتنوعت حلولهم للخروج من الأزمة وتباينت رؤاهم حول مستقبل الاقتصاد المصري.
 

وأكد خبراء الاقتصاد ان الدستور الجديد سيضع مصر علي طريق التعافي الاقتصادي ويساهم في تحقيق معدل نمو مرتفع ويحارب الفساد ويحسن مستوي المعيشة.
 

وقال الخبراء" ـ انه لأول مرة يتم زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة لم تحدث من قبل وهذا سيساهم في تحسين الخدمات الطبية والتعليمية ورفع أجور الاطباء والمدرسين.. ويروا ان زيادة ميزانية البحث العلمي تتطلب توجيه هذه الأبحاث الي النواحي الانتاجية والعملية مع ضرورة التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وأكدوا ان الأهم هو ان تصدر قوانين تطبق ما جاء في بنود الدستور بصورة مرنة.
 

و قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ، أن مصر ماضية في طريقها لبناء المؤسسات السياسية مما يساعد على استقرار الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد المصري  للأمام ويدعم نموه علي المدي القريب ، مشيرا إلي أن الدستور الجديد يعبر عن كل فئات الشعب المصري وأن إقراره بنسبة عالية هو البداية الحقيقية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو وكل مطالب المصريين في الحرية والعدل الاجتماعي والتقدم.  
 

ويقول د. صلاح الجندي استاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة.. اهتم الدستور الجديد بقضايا لم يكن يتطرق إليها أحد مثل النظام الضريبي العادل وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية الا ان المهم بعد ذلك هو القوانين التي تنفذ هذه البنود.
 

أضاف ان الدستور.. أشار الي الموازنة العامة للدولة وأهمية ترشيد الانفاق العام والعمل علي زيادة الايرادات العامة بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وقال د. صلاح انه اذا كانت هناك سلبيات في الدساتير السابقة فقد تلافاها هذا الدستور كما ان تكرار مبدأ العدالة الاجتماعية يحقق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

وأوضح ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن مشروع الدستور الذى جرى الاستفتاء عليهيفرض على الحكومات المقبلة أن تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة حجم الناتج القومى للإنفاق على تنفيذ جميع نصوصه، ومنها توفير المجانية للتعليم والتأمين الصحى لجميع الطبقات، علاوة على بناء المساكن لمحدودى الدخل، وتوفير البنية الفوقية والتحتية، لإنشاء المشروعات وبناء المدن الصناعية، كما يفرض الدستور على الحكومة أن تعيد هيكلة الدعم بخاصة دعم الطاقة ورغيف العيش ليستفيد منه غير القادرين فقط، وتوزيع الفائض من عملية ترشيد الدعم إلى مشروعات التعليم والبحث العلمى. 

 

من جانبه، يرى الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، أن تحديد نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى، تفرض على الحكومة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة الناتج القومى بعيداً عن فرض أعباء جديدة تلقى على عاتق المواطنين وكذا على المستثمرين وليس من خلال فرض الضرائب، لكن من خلال تنوع الأنشطة الاستثمارية وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، لإقامة مشروعات كبرى فى مصر تستوعب حصة كبيرة من كعكة الاستثمار العالمى. 
 

وقال الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن نصوص الدستور تعطى مؤشراً واضحاً للحكومات ورؤساء الدول والبرلمانيين القادمين، وهذه المناصب لم تعد للوجاهة الاجتماعية، بقدر ما تفرض عليهم بذل قصارى جهدهم لتلبية مطالب الشعب، مع ضرورة أن يتمتع هؤلاء بالكفاءة العالية لتجعلهم قادرين على جمع الشمل واستغلال الموارد والحفاظ عليها، مؤكدا أن من يتعمد أن يضل الطريق سيتم مساءلته من أفراد الشعب. وأكد أن نصوص الدستور قوية وواضحة وتفرض على الحكومة أن تستعين بخبراء تشريعات اقتصادية واجتماعية قوية حتى لا تصاب هذه القوانين بالعوار الدستورى.
 

من جهة أخري يقول السفير جمال بيومي- أمين عام اتحاد المستثمرين العرب- إن30 يونيو أعطت دفعة جيدة للاقتصاد المصري وسيولة فهناك12 مليار دولار جاءت من دول الخليج وهناك تفاوض علي9 مليارات أخري وبدأت الاستثمارات في التحرك شيئا فشيئا, مشيرا إلي أن أزمتنا دائما تتلخص في الاختيارات السياسية التي نتمني أن تتحسن بعد إقرار الدستور لأن المستثمر لن يأتي إلا في ظل الاستقرار السياسي, كما أن قرار عودة الكثير من المؤسسات إلي ملكية الدولة أثر سلبا علي الاقتصاد إلي جانب أن الدولة ليس لديها متحدثون جيدون للتعبير عنها كما ينبغي علي الرغم من الحكومة الحالية بها4 وزراء من خيرة رجال الاقتصاد علي مستوي الوطن العربي لكن ليس هناك متحدث يعبر عن الاقتصاد المصري كما ينبغي ونحن بحاجة فعلية لتسويق خارجي وسياسي, ويضيف أن الجميع يطالبون بقرارات حكومية لكنها لا تعرف هل الحاجة الآن لقرار اقتصادي أم لقرار سياسي وهل مطلوب سياسيا أن نسوق لحل اقتصادي. 
 

وبنظره موضوعيه على الوضع الاقتصادى المصرى نرى انه من دون اتخاذ القرارات السياسيه الرشيده ودون تفعيل نصوص مواد الدستور الجديد لن توضع مصر على بدء طريق التقدم الاقتصادى .