أشهر مضت منذ عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه بعد ثورة شعبية خرج فيها الملايين للشوارع مطالبين بعزله وإبعاد جماعة الإخوان عن الحكم.

 

الجماعة لم تصمد أكثر من عام واحد في الحكم فقدت فيه كل شعبيتها في أوساط البسطاء الذين كانوا يصوتون لمرشحيها في الانتخابات، وكانوا يرون أن الحل في هذه الجماعة التي طالما ظهرت في صورة المعارض لحكم نظام مبارك.

 

حينما أدرك البسطاء أنهم كانوا يعيشون في وهم اسمه «صلاحية الإخوان للحكم» خرجوا بالملايين للشوارع في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ مطالبين بإقصاء الإخوان وعزل «محمد مرسي» مندوب الجماعة في قصر الاتحادية، وقتها تحركت المؤسسة العسكرية وحاولت في البداية التوصل لحلول وسط، لكن محاولاتها باءت بالفشل لتعنت الإخوان وإصرارهم على التمسك بكل شيء، ورغبتهم المفرطة في السيطرة و«أخونة الدولة» بكل مفاصلها.

 

منذ أن وصل الدكتور محمد مرسي إلى كرسى الرئاسة في يونيو ٢٠١٣ مرت العلاقة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية بمراحل شد وجذب كثيرة كانت واضحة للجميع، وما دار في الكواليس وقتها كان أكثر حدة، لكن يمكن الجزم بأن أخطر مراحل الشد والجذب بين الطرفين كانت في الفترة من أبريل ٢٠١٣ إلى يونيو من نفس العام، ففى هذه الفترة أدرك الإخوان ورجلهم القوى المهندس خيرت الشاطر -نائب المرشد العام وقتها- تعاظم شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأراد «الشاطر» وأد هذه الشعبية قبل أن تتعاظم أكثر ويصبح من المستحيل على الإخوان أن يبسطوا سيطرتهم على الجيش بجميع أفرعه وهيئاته.

 

أراد «الشاطر» و«الإخوان» أن تنتهى شعبية «السيسي» حتى تتمكن الجماعة من السيطرة على كل شيء وتضمن المقعد الرئاسى للمرة الثانية، فبدأ «الشاطر» عبر لجانه الإلكترونية على شبكة الإنترنت في إثارة الشائعات حول وزير الدفاع، فاللجان الإلكترونية لنائب المرشد كانت أول من ذكرت أن «السيسي» ينتمى لجماعة الإخوان منذ التمانينيات اعتمادًا على كون الرجل من عائلة بها العديد من أعضاء «الإخوان»، وحينما فشل «الشاطر» ولجانه الإلكترونية في هذا المخطط سرّبوا أخبارًا عن ثروات الرجل وثرائه الفاحش، وتبين بعد ذلك أن هذه الثروات لا وجود لها على أرض الواقع.

 

أدرك «الشاطر» أن خطة تشويه «السيسي» لن تجدى نفعًا بهذا الشكل، فقرر أن يلتقى مع الرجل وجهًا لوجه، فطلب من الدكتور «هشام قنديل» -رئيس الوزراء آنذاك- ترتيب موعد خاص له مع «السيسي»، وبالفعل فوجئ الأخير بـــ«قنديل» يطلب منه الانتظار بعد انتهاء أحد اجتماعات مجلس الوزراء وأبلغه أن الشاطر يريد مقابلته على انفراد، فجاء رد «السيسي» قاسيًا لأبعد حد، حينما قال لـ «قنديل»: مَن يكون «الشاطر» حتى ألتقيه، أنت رئيس وزراء مصر «عيب عليك»!

 

رد فعل «السيسي» جعل «الشاطر» متيقنًا من أن أبواب وزير الدفاع مغلقة أمامه وأن أي مفاوضات مع الرجل لن تجدى نفعًا، بل إنها قد تزيد الأمور تعقيدًا، فلجأ إلى طريقة أخرى ظن أنها «الحل الأمثل» للأزمة المحتدمة بين الجماعة ووزير الدفاع، فقد رأى الشاطر أنه لا حل سوى إقصاء «السيسي» وعزله من منصبه، فعرض الأمر على المقربين منه من أعضاء مكتب الإرشاد والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، والنتيجة «لم يعارض أحد».

 

بعدها أرسل الشاطر لـ «مرسي» عبر الدكتور «أحمد عبدالعاطي» -مدير مكتب الرئيس وقتها- تعليمات مفادها أن الجماعة تريد عزل «السيسي» وتولية الفريق صدقى صبحي، رئيس الأركان، بدلًا منه.

 

استجاب «مرسي» لطلب «عشيرته» وأجرى اتصالًا برئيس الأركان طالبًا منه الحضور لقصر «الاتحادية» لأمر مهم، وحينما حضر الفريق صدقى صبحى للمقر الرئاسى فوجئ بتعليمات مباشرة من «مرسي» بضرورة إقصاء «السيسي» وأن البديل وقتها سيكون «صدقى صبحي» نفسه، إلا أن رد الأخير جاء قاسيًا للغاية، حيث أبلغ «مرسي» أن المؤسسة العسكرية متماسكة وكلها على قلب رجل واحد وأن الفريق أول السيسى هو وزير الدفاع ولا يستطيع أحد أيًا كان أن يغير تلك الحقيقة أو يقصيه من منصبه طالما يؤدى واجباته بالشكل الكامل.

 

«بين ٣٠ يونيو و٣ يوليو»

 

بين خروج المصريين إلى الشوارع في ٣٠ يونيو وبيان عزل «مرسي» الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى في ٣ يوليو، كانت هناك ٣ أيام كاملة فاصلة، كان يمكن للإخوان وقتها أن ينحازوا لمصلحة مصر ومصلحتهم أيضًا ويقرروا قبول المفاوضات مع مختلف القوى السياسية برعاية الجيش ليتمسكوا بأمل البقاء في السلطة حتى لو كان ضئيلًا إلا أنه كان متاحًا، فوقتها كانت جميع الخيارات متاحة أمامهم، ولم يكن أحد يجرؤ على إعلان إقصائهم من السلطة.

 

وقتها حاولت القوات المسلحة عبر وسطاء مشهود لهم من جانب الإخوان أنفسهم إقناع الجماعة بالمشاركة في رسم خارطة طريق جديدة لمرحلة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو، والوجود في السلطة والمشاركة في أي عملية انتخابية تجرى، إلا أن الجماعة رفضت ذلك تمامًا وعزفت عن الإجابة على الوسطاء سواء بالرفض أو الموافقة.

 

وقتها برز اسم ثلاثة وسطاء من الوزن الثقيل وهم المستشار محمود مكي، الذي كان نائبًا للرئيس محمد مرسي، والمستشار طارق البشرى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والثلاثة لم يستطيعوا إقناع الإخوان بالجلوس مع القوى السياسية تحت رعاية القوات المسلحة.

 

«يوليو ٢٠١٣»

 

بعد عزل «مرسي» في أوائل يوليو ٢٠١٣، أدركت الجماعة أنها في طريقها لخسارة كل شىء، فبدأت تلين قليلًا، لكن لم يكن ذلك قرارًا داخل الجماعة، لكنه كان عبارة عن مبادرات فردية من قبل بعض قادة الجماعة وعلى رأسهم الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد السابق.

 

بمجرد صدور بيان عزل «مرسي»، بادر «بشر» بالاتصال ببعض المسئولين العسكريين الحاليين والسابقين، وأبلغهم برغبة جناح داخل الجماعة في التفاوض مع الجيش للوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، إلا أن مبادرة «بشر» قوبلت برفض شديد من جانب المهندس خيرت الشاطر وجناحه الذي كان مسيطرًا على الجماعة بكل هيئاتها، فالشاطر أخبر «بشر» أنهم مستعدون للتفاوض شريطة إعادة الدكتور «محمد مرسي» للحكم مرة أخرى، ومن ثم يمكن للجماعة التفاوض مع الجميع، وحين نقل «بشر» حديث «الشاطر» لمسئول عسكري بارز جاء الرد بأن أي مفاوضات ستجرى يجب أن تجرى وفقًا لما عليه الأمور وأنه لا عودة لما قبل ٣ يوليو ٢٠١٣، وجاء الرد قاسيًا على «الشاطر» الذي كان يظن أن بإمكان المؤسسة العسكرية التراجع عن بيان عزل «مرسي».

 

وقتها طرح «الشاطر» عبر «بشر» أسلوبًا جديدًا للتفاوض، فقد حمل «بشر» رسالة مفادها «أعيدوا مرسي رئيسًا ولو ليوم واحد بعدها يستقيل من منصبه ونجلس للتفاوض وشريطة أن يقدم الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» هو الآخر استقالته من منصبه كوزير للدفاع»، وقتها أدرك «بشر» و«الوسطاء» أن «الشاطر» لا يريد التفاوض لكنه يضع «العراقيل»، أمام أي مصالحة من الممكن أن تتم بين الجيش والإخوان.

 

«الأمريكان يتفاوضون»

في هذا التوقيت ظهرت رغبة إدارة البيت الأبيض والرئيس الأمريكى «باراك أوباما» في إعادة الإخوان لسدة الحكم مرة أخرى بأى طريقة، فقررت إدارة «أوباما» فتح قناة اتصال مباشرة بالفريق أول «عبدالفتاح السيسى».

 

بدأ «الأمريكان» مفاوضاتهم الراعية لإعادة الإخوان لسدة الحكم من جديد بعد أقل من ٧٢ ساعة من بيان «السيسى» في ٣ يوليو، فقد تواصل مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية مع الدكتور «محمد البرادعى» -نائب الرئيس حينئذ- وطالبه بضرورة التوصل لحل يرضى جميع الأطراف ويضمن مشاركة الإخوان في أي عملية سياسية تجرى في مصر، لأن إدارة أوباما لن تعرض بإقصاء الإخوان لأنهم فصيل له وجوده في الشارع، وطلب المسئول الأمريكى من «البرادعى» ضرورة العمل على استقرار الأوضاع حتى لو تطلب ذلك العودة للوراء قليلًا لما قبل ٣٠ يونيو.

 

ولكن لاحت بادرة أمل حينما أبدت رئاسة الوزراء مرونة شديدة في عملية التفاوض مع جماعة الإخوان أثناء زيارة أحد وفود الكونجرس للقاهرة حينما أخبر الدكتور حازم الببلاوى الوفد بأنه يستطيع إقناع المؤسسة العسكرية بالتفاوض مع الجماعة شريطة أن يتركوا الشوارع ويحترموا القانون وأن يعترفوا بالأمر القائم وبأن ٣٠ يونيو كانت ثورة متكاملة الأركان ولم تكن انقلابًا كما يدعون.

 

الوفد الأمريكى عرض الأمر على إدارة أوباما التي تواصلت مع قيادى بارز في الجماعة، إلا أن الأخير رفض وأخبر إدارة أوباما أن الإخوان لن يتركوا الشارع إلا بعد تنفيذ شرطين أولهما الإفراج عن المعتقلين والثانى عودة الشرعية المسلوبة وإعادة «مرسي» لسدة الحكم مرة أخرى، وقتها ذهبت الأمور فعليًا إلى منطقة «اللا عودة».

 

وبعد أن أدركت إدارة أوباما أنه لا مفر من المواجهة مع المؤسسة العسكرية ممثلة في الفريق أول «عبدالفتاح السيسى» وزير الدفاع، أجرى «تشاك هيجل»، وزير الدفاع الأمريكى، اتصالًا مطولًا بالسيسى، دار حول ضرورة التفاوض مع الإخوان ووقف حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات بحق رموز الجماعة وأنصارهم، إلا أن رد «السيسى» وقتها جاء صادمًا لـ«هيجل».

 

فوزير الدفاع أبلغ نظيره الأمريكى أن القاهرة لم تتدخل مسبقًا في الشئون الداخلية للولايات المتحدة، وأن «المعاملة بالمثل» أمر معترف به في التعامل بين الدول، ليس ذلك فحسب بل إن «السيسى» أخبر «هيجل» أن الأمر قد حسم ولا عودة للوراء مطلقًا، وأنه إذا أراد الإخوان أن يندمجوا في الحياة السياسية فعليهم أن يقروا بالواقع ويعترفوا بين أنفسهم بأن الشعب قد لفظهم وبات لا يريدهم في الحكم.

 

السيسى أبلغ «هيجل» أن خارطة الطريق ستسير ولن يتم الحياد عنها أيًا كانت الأسباب، وأن السلطات المصرية تتعامل مع الإخوان في سياق القوانين المحددة سلفًا.

 

وفى الاتصال أبلغ «هيجل» «السيسى» أن الأمر في مصر يدعو إدارة أوباما لمراجعة اتفاقيات الدفاع المشترك بين واشنطن والقاهرة وهناك ضغوط من نواب في الكونجرس بإلغاء المعونة الأمريكية التي تتلقاها مصر.

 

لكن رد وزير الدفاع على نظيره الأمريكى جاء في غاية القسوة فقد أبلغ «السيسى» «هيجل» أن مصر باتت هي من تراجع هذه الاتفاقيات وهى من تنظر في أمر هذه المعونة لأنها لا تستفيد منها مطلقًا لكنها «تركة» موروثة من جانب نظام سابق وقد حان الوقت لمراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب المصرى دون النظر لأى مصالح أخرى.

 

وقتها أدرك وزير الدفاع الأمريكى وإدارة أوباما أنه لا فائدة ترجى من أي ضغوط تقوم بها «واشنطن» على وزير الدفاع المصرى الذي بات الأمريكان يدركون أنه لن يرضخ لأى ضغوط ولن يبرم أي صفقات من أي نوع معهم للدرجة التي دعت «هيو شيلتون»، وهو الرئيس السابق لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة لوصف «السيسى» بالرجل «المتعجرف».

 

«ما قبل فض رابعة والنهضة»

توالت المفاوضات الرامية لدمج الإخوان في المشهد السياسي الجديد الذي تشكل بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن كل هذه المفاوضات باءت بالفشل الذريع لإصرار الإخوان على طرح شروط لا يمكن تحقيقها، مع إقرار كل القوى السياسية الأخرى بمشروعية خارطة الطريق وسيرها في مسارها الصحيح.

 

وأثناء اعتصام الإخوان في «رابعة والنهضة»، جرت محاولة أخيرة للتفاوض قادها محمد على بشر ومحمود مكى والدكتور محمد البرادعى، وكانت جميعها ترمى لفض الاعتصام عن طريق التفاوض، وكادت المفاوضات تجدى نفعًا لولا تدخل رجال المهندس خيرت الشاطر في الأمر، فرجال نائب المرشد كانوا يعلمون باالمفاوضات وتقدمها ووصولها للمراحل الأخيرة، وهو الأمر الذي أغضبهم، فقرر اثنان من رجال الشاطر وهما الدكتور حسام أبوبكر عضو مكتب الإرشاد والدكتور محيى حامد، مستشار الرئيس المعزول التدخل بكل ما يملكان من قوة لإفشال هذه المفاوضات التي أوشكت على الانتهاء إلى صيغة توافقية من قبل جميع الأطراف ومن ثم عرضها على مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية.

 

أبوبكر حامد قام وقتها بالتدخل لوقف قطار المفاوضات ومنعه من الوصول لمحطته الأخيرة، فقد أعلن كل منهما رفضه القاطع هذه المفاوضات وأبلغا «بشر» و«مكى» أن المرشد ونائبه «خيرت» يرفضان الاتفاق المزمع إعلانه وأن «الشاطر» أرسل رسالة من محبسه مفادها أنه لا تفاوض قبل عودة مرسي للاتحادية ومحاكمة الفريق أول «عبدالفتاح السيسى»، وزير الدفاع، بتهمة «الخيانة العظمى» و«الحنث باليمين» ومحاكمته على كل أعضاء الجماعة الذين استشهدوا منذ ٣٠ يونيو!

 

جاء مصير مفاوضات مكى وبشر والبرادعى كغيره من المفاوضات التي تمت فكانت جميعها مضيعة للوقت، نظرًا لتعنت «خيرت الشاطر» ورفض إجراءات أي اتفاق يحفظ دماء المصريين ويعيد الأجواء لهدوئها من جديد.

 

«مفاوضات رجال الأعمال»

بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة» دخلت المفاوضات في مرحلة جديدة وبأسماء جديدة للتفاوض على أشياء ليس من بينها عودة الرئيس المعزول للحكم أو حتى دمج الإخوان في الحياة السياسية.

 

فوفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتــو» فإن رجل الأعمال البارز والقيادى الإخوانى «حسن مالك» خاض جولة من المفاوضات بوساطة اثنين من رجال القانون البارزين مع المؤسسة العسكرية كان كل أمله فيها عدم التعرض لأموال الجماعة وأمواله الشخصية، وتعهد من ناحيته ألا يدعم أي أعمال أو مظاهرات واعتصامات تقوم بها الجماعة، ولم يتلق «مالك» ردًا على مبادرته.

 

المثير في الأمر أن أحد وسطاء «مالك» كان يتفاوض مع مسئول عسكري بارز في ذات الوقت الذي كان يقوم فيه بجولات تمويلية في أوربا ليبحث إمكانية محاكمة السيسى كمجرم حرب، ليس ذلك فحسب بل إنه كان يحضر اجتماعات تنظيمية للتنظيم الدولى للإخوان، وكان فاعلًا في اللقاءات التي كان يجريها رموز الإخوان في أوربا مع مسئولين غربيين للضغط على الحكومة المصرية وإجبارها على الاعتراف بحق الإخوان في السلطة.

 

٦ شهور كاملة مضت من المفاوضات التي يدرك الجميع أنها لا تجدى نفعًا في ظل إصرار الإخوان على التخريب وإثارة المشاكل، في حين تسير خارطة الطريق في الطريق المحدد لها سلفًا، ولا يعكر صفو هذا الأمر سوى الدماء التي باتت تنزف كل يوم على أرض مصر.