أدلى النائب العام الأسبق في إيطاليا أنطونيو دي بيترو، الذي تولى التحقيق في قضية "الأيدي النظيفة" التي هزت إيطاليا مطلع تسعينيات القرن الماضي، واتُهم خلالها عدد من الساسة بالفساد؛ بتصريحات تاريخية حول فضيحة الفساد والرشوة استيقظت تركيا على وقعها قبل حوالي شهر.

 

ووجّه بيترو، انتقادات لاذعة لموقف حكومة حزب العدالة والتنمية، ورئيسها رجب طيب أردوغان ، إزاء التحقيق الذي تتولاه النيابة العامة في إسطنبول في قضية الفساد، مؤكداً أن ما تعيشه تركيا حالياً ليس انقلاباً على الحكومة، كما يدّعي أردوغان؛ بل هو انقلاب تحدثه الحكومة ضد الديمقراطية والقضاء.

 

وذكرت وكالة أنباء "جيهان" أن بيترو، أشار-في حديث خاص أدلى به لمجلة "أكسيون" الإخبارية التركية- إلى أن الأحداث التي تشهدها تركيا بعد الكشف عن فضيحة الفساد، تشبه إلى حد كبير ما عاشته إيطاليا قبل أكثر من عشرين عاماً، مشدداً على ضرورة ألا تأبه النيابة العامة في تركيا بمزاعم الانقلاب الذي تروج له الحكومة، وأنها ينبغي لها متابعة التحقيق في القضية لكشف ملابساتها بالكامل.

 

وأضاف بيترو، أن استقلال القضاء يعتبر واحداً من المبادئ الأساسية لأي دولة ديمقراطية، معرباً عن تضامنه مع القضاء التركي الساعي لأداء وظيفته على أكمل وجه، بغض النظر عن الظروف والضغوط المحيطة به.

 

ودعا النائب العام الأسبق في إيطاليا، الشعب التركي إلى عدم تصديق المزاعم التي تشير إلى وجود قوى خارجية تقف خلف قضية الفساد وتحرك التحقيق فيها، مضيفاً "اتهموني في إيطاليا بالعمالة للولايات المتحدة، وساقوا حولي الشائعات الباطلة لمحاولة التأثير على سير التحقيقات في قضية الفساد التي كنت أتولاها.

 

وألمح بيترو إلى أن التحقيق في قضية الفساد في تركيا تعرّض لخسائر كبيرة بسبب الصراع الدائر بين السلطتين التنفيذية والقضائية، موضحاً أن مساعي حكومة أردوغان لتغيير البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاء، هي انقلاب على الديمقراطية، وتدخل سافر في عمل القضاء، مختتما كلامه بالتنويه إلى خطورة استهداف المسؤولين القضائيين والشرطيين في تركيا، على مدار الفترة المقبلة، كما حدث في إيطاليا إبان التحقيق في قضية الفساد، مناشداً الشعب لدعم هذه الطائفة التي تبذل ما بوسعها من أجل الكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة