الدستور بالتأكيد متقدم على جميع الدساتير السابقة ويعكس فى مجمله روح الثورة والحرية والمستقبل؛ وهذا واضح فى باب الحقوق والحريات. وقد كان هناك توازن فى كتابته بين قوى ليبرالية تقدمية واضحة المطالب تطالب بدستور شديد المدنية والحرية وبين قوى تقليدية ولكنها مرنة وتفهم الواقع وتفهم جيداً العلاقة بين اللجنة والدولة وما يمكن أن تحققه ومتى تتقبل الأمر الواقع، وهذه القوى كانت إيجابية ومفيدة فى إخراج دستور جيد ومنع سيطرة رجعية على أفكاره، حيث إن لجنة الخمسين كانت تمثل قوى المجتمع المختلفة، وكانت هناك قوى أكثر محافظة فى التوسع فى الحقوق والحريات وحقوق المرأة والطفل أو إعطاء سلطات أكثر للمجالس المنتخبة. وهناك قوى كانت تكتب الدستور وعينها على السلطة، وقوى أخرى كانت ممزقة بين أحلامها وأرض الواقع فتذبذبت اتجاهاتها فى التصويت بين المحافظة الشديدة وبين توسيع هامش الحريات. هذا الدستور هو هدية متميزة للمواطن المصرى وهو نتاج توازن القوى الموجودة الآن.

 

وهناك ظواهر مهمة منها إقبال كبار السن على التواجد؛ مما يدل على أن الجيل الذى عايش الديكتاتورية والاستبداد والانتخابات المزورة لا يريد أن يعود لها مرة أخرى، وبالتأكيد كانت رغبة الشعب فى تحقيق الاستقرار عاملاً مهماً فى الإقبال على التصويت. ولوحظ مشاركة نسائية ضخمة، وربما يرجع ذلك إلى المميزات الكبيرة التى منحها الدستور للمرأة.

 

و لوحظ أيضاً الضعف الشديد فى إقبال الشباب على التصويت، وهذه ظاهرة مهمة وخطيرة وأعتقد أن وراءها غضباً عارماً فى صدور الشباب من عدة أشياء. أعتقد أن على الدولة أن تتصرف بسرعة وعقلانية فالشباب يعتقد أنه خلال الشهور الماضية وبعد اشتراكه بكثافة فى انتفاضة ٣٠ يونيو وجد نفسه مهمشاً وبدأت وسائل الإعلام تقول إن الثورة الحقيقية هى ٣٠ يونيو، بينما يعتبر الشباب أن الثورة هى ٢٥ يناير وأن ٣٠ يونيو هى ثورة مكملة للأولى للتخلص من حكم الإخوان الفاشى. وتلا ذلك تعمد اتهام الشباب بعدم الوطنية أو بالاستعانة بجهات أجنبية، وتم تعميم ذلك على الجميع؛ مما أصاب عدداً كبيراً من الشباب بالإحباط، ثم تلا ذلك إصدار قانون التظاهر الذى يحتاج إلى تعديل ولم يطبق على الإخوان وعلى المظاهرات الفئوية وإنما طبق فقط على مجموعات من الشباب النشط وتم حبس بضعة شباب من النشطاء المشهود لهم بالوطنية مثل علاء عبدالفتاح ودومة وحسام حسن، والشباب عندهم غضب شديد مما يحدث وهؤلاء يؤيدون الدستور باستثناء مادتين من مواد القوات المسلحة. على الدولة والأحزاب والمجتمع المدنى أن يقوموا بمصالحة الشباب الوطنى وضمهم إلى المسيرة فى وقت أصبحت فيه وحدة الشعب حتمية ويجب ألا نستمع إلى الأصوات التى تدعو للتفرقة والوقيعة.

 

عموماً على الجميع أن يعرف أن الدستور قد نجح شعبياً بامتياز، وأن الطريق الآن مفتوح أن يقوم الشعب المصرى بعبور المرحلة الانتقالية التى طالت.

 

«قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك».