وتساءل حجازى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى بهيئة الاستعلامات، أمس، عما إذا كانت جماعة الإخوان قادرة على الاندماج فى المجتمع أم لا؟، وقال: «بالنسبة لمن يريد الانضمام لخريطة الوطن، فالأمر عائد للشخص، وأنا لا أخص الإخوان المسلمين، بل كل من يريد الانضمام إلى خارطة الوطن، وعلى الإخوان أن يقرروا ما إذا كانوا قادرين على الانضمام، وأن يبدأوا فى الإجراءات، وأولها أن يقدموا اعتذارا علنيا عما بدر منهم»، وأضاف: «كنا واضحين، وأننا ضد الإقصاء، وكنا نعقد حوارات مع جماعة الإخوان قبل أن تتحول إلى منظمة إرهابية، ودعوناهم للحوار الوطنى، وأن يكونوا جزءا من لجنة الخمسين ورفضوا، وواصلوا العمليات الإرهابية، فالأمر لا يعود لنا لإقصاء أحد، بل هم من يقصون أنفسهم».

 

وأكد «حجازى» أن الشواهد على الأرض تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت حرب استنزاف مفتوحة على مقدرات الوطن، عبر استنزاف الاقتصاد، والوصول بالمواطنين إلى حالة من عدم الأمان، لكن محاولاتها باءت للفشل، وشدد على أن الإخوان لديهم النية فى الاستمرار بالعنف الممنهج، وشدد على أن الدولة المصرية واعية، وستحمى المصريين ضد العنف والإرهاب، أو محاولة استعادة نظم ثار ضدها الشعب.

 

وقال إنه على المتطرفين أن يقرروا فى أى جانب يقفون، ونحن نحثهم على الاقتراب قدر استطاعتهم من المجتمع المصرى وفقا للدستور الجديد، الذى يجرم التمييز وخطاب الكراهية، وأضاف: «كل من ارتكب إثما أو جرما فى حق المجتمع عليه أن يحاسب وفقا للقانون، ولم نقل بأى شكل من الأشكال إن هذه الإدارة ستمد أيديها إلى من تلوثت يده بالدماء، ومن ارتكب جرما وعوقب عليه، وأراد العودة إلى التيار السياسى المصرى، فالمجتمع سيقبله فى المستقبل».

 

أما بالنسبة للسلفيين فأكد ضرورة بناء قاعدة ثقة، وألا نحكم على النوايا، وإنما على الممارسات، فلا تثريب على من يلتزم بالدستور والقانون،

 

وفيما يتعلق باحتمال ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لخوض انتخابات الرئاسة، قال «حجازى» إن المصريين غير مطالبين بتفسير أى شىء سوى لأنفسهم، فمصر دولة ذات سيادة، ويحق لأى شخص الترشح لأى منصب، والأمر لا يحتاج لتفسير، وأشار إلى أن قرار الرئيس عدلى منصور بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيصدر خلال شهر وفقا للدستور.

 

ونفى ما يردده البعض بشأن استهداف ثوار ٢٥ يناير، وقال: «لا نأخذ موقفا معاديا من أحد، لكن هؤلاء النشطاء خالفوا القانون، وتتم محاكمتهم بموجب القانون، الذى ينبغى عليهم الالتزام به، وهم خاضعون للنظام القضائى، ويحاكمون بمطلقه، فالقضية ليست متعلقة بدورهم كنشطاء». وأضاف أن الأمر نفسه يسرى على الصحفيين المسجونين، «فالأمر لا يتعلق بوظيفتهم، وإنما بمخالفتهم القانون»، مؤكدا أنه «لا يحق لأحد التدخل فى النظام القضائى المصرى».

 

وقال «حجازى» إن المصريين فى الثورتين الأولى والثانية فى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، التى توجت بالاستفتاء، يطمحون إلى دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة، ويعرفون أن ما كان يحول بينهم وبين هذه الدولة صنفان من الأعداء، الفاشية الدينية، والفساد المالى والإدارى، وأضاف أن الثورتين تؤكدان أنه لا مكان للتطرف باسم الدين، أو الفساد، وأنه لا تضاد بين الخبز والحرية، ولا مجال للفساد والديكتاتورية والتطرف والفاشية الدينية، ولا مجال لعودة مصر قبل ثورة ٢٥ يناير وقبل ٣٠ يونيو، وتابع إن المصريين الآن فى حالة وحدة وتضامن ضد العدو المشترك، ومن أجل رؤية وحلم مشترك، «فالحلم هو الدولة الديمقراطية، والعدو هو النظام الفاشى، ونظام فاسد كان أقرب لحكم المماليك».

 

وقال: «سنقاوم الإرهاب والعنف الممنهج، ومحاولات الفساد والإفساد، واستعادة أنظمة فاسدة، وفقا للقانون»، وأكد أن «مصر ليست دولة ضعيفة، وقرارها بيدها، وتعلم من معها ومن ليس معها، فهى ليست رخوة ولا تابعة بل دولة ذات سيادة، تقرر ما تريد حين تريد، والحقائق على الأرض ساعدت البعض على تغيير موقفه مما يحدث فى مصر، لكن آخرين ما زالوا على العداء، وأقول لمن ما زال مصرا على العداء، هذا اختيارك، ولمصر قولها فى هذا».

 

وحول اتهام البعض مصطفى بكرى بالتحريض على العنف ضد الأمريكيين، قال «حجازى» إن أحدا من أصحاب المصلحة لم يقدم بلاغا ضده، مؤكدا أنه إذا تقدم أحدهم ببلاغ مبنى على الأدلة، فستتم محاكمته بعدالة ومساواة.