وعقد الوفد مؤتمرا هناك «لتأكيد السيادة المصرية عليها، كرد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان»، وفقا لما قاله لـصحيفة «الشرق الأوسط» النائب البرلماني السابق، أحمد رسلان، رئيس الوفد الذي يضم نوابا من عدة محافظات مصرية.

 

ومن جانبها، أفادت مصادر في السفارة السودانية بالقاهرة، تعليقا على المؤتمر المصري في «حلايب وشلاتين»، بأن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون «مبنية على التعاون»، إلا أنها أضافت أن «الخرطوم منزعجة من التصرفات التي تتجه لإثارة المشكلات».

 

ووسط هتافات تقول إنها أراض مصرية، نزل من عدة حافلات في منطقة حلايب وشلاتين، مجموعة من ممثلي عدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها. وكان من بين أعضاء الوفد نواب ومسؤولون سابقون، وعمد ومشايخ، وسط توقعات بأن تثير القضية أجواء التوتر بين مصر، التي تتمسك بتبعية المنطقة لها، والسودان الذي يقول إنه لن يتنازل عنها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس القومي للمرأة في مصر بدأ في التحضير لزيارة مماثلة خلال أيام بمشاركة ممثلين لأحزاب سياسية من عدة محافظات.

 

ووفقا لصحيفةالشرق الأوسط قال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد السياسي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرةإن مشكلة حلايب وشلاتين بدأت منذ عام 1956، عقب الانفصال بين البلدين، مشيرا إلى أن التسريبات التي خرجت عن وعد الرئيس السابق محمد مرسي للسودانيين العام الماضي بالتفاوض بشأن المنطقة كان «وعدا ممن لا يملك لمن لا يستحق». وأضاف أن الوفد المصري الذي توجه للمنطقة أخيرا هدفه التأكيد للعالم على شرعية ثورة 30 يونيو ، وعلى أن القوات المسلحة المصرية هي حامية لدرع الأمن القومي، وأن أي تهديد لهذا الأمن يستطيع المصريون مواجهته والدفاع عن أراضيهم.

 

ويرجع آخر تبادل للتصريحات الرسمية بين مسؤولي البلدين بشأن «حلايب وشلاتين» إلى مطلع هذا الشهر، حين قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، إن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، سودانية بنسبة 100 في المائة، وإنه «في حال حدوث نزاع بين البلدين فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر».

 

وردت الخارجية المصرية على التصريحات السودانية في حينه، بالتأكيد مجددا على أن حلايب «جزء من الأراضي المصرية وتمارس عليها أعمال السيادة، ولا تقبل النقاش حولها»، و«ترفض أي حلول وسط بشأنها».

وتعرف المنطقة أيضا باسم «مثلث حلايب» وتبلغ مساحتها نحو 20 ألف كيلومتر مربع، وتضم ثلاث بلدات هي «حلايب» و«أبو رماد»

 

و«شلاتين»، وأغلبية سكانها (قرابة 20 ألفا) من قبائل البشارية والعبابدة، والتي يمتد وجودها على جانبي حدود البلدين، وترتبط بعلاقات مصاهرة وتجارة، وفقا لما يؤكده عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ القبائل في «حلايب وشلاتين».

ويعد الاشتراك في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الأسبوع الماضي، آخر نشاط سياسي لسكان المنطقة. وقالت مصادر اللجنة العليا لانتخابات في مصر، إن إجمالي من شاركوا في الاقتراع على الدستور هناك بلغ 1916 ناخبا، حيث صوت 1805 بـ«نعم» بنسبة 94 في المائة مقابل تصويت 67 ناخبا بـ«لا»، وبطلان 44 صوتا.

 

وأوضح الدكتور عبد الفتاح، أن السودان منزعج لأنه يرغب في ضم أراضي حلايب وشلاتين للحدود السودانية، لكن - وبغض النظر عن غنى هذه المنطقة بالموارد - إلا أنها «تظل مصرية، خصوصا أن الدستور الجديد الذي وافق عليه أغالبية المصوتين المصريين أخيرا، ينص على أنه ليس من حق أي رئيس مصري تعديل حدود الدولة بأي شكل من الأشكال». وتابع قائلا إنه «نظرا للروابط الوطيدة بين الشعبين، فإن هذه القضية غالبا ما يجري استبعادها من مسيرة العلاقات المصرية - السودانية دون أن يكون لها حل. بمعنى آخر: تأجيل القضية».

 

ومن جانبه، قال النائب رسلان، الذي يرأس أيضا «المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية»، فيما يتعلق بالدعاوى السودانية التي تقول إن «حلايب وشلاتين» منطقة سودانية، إن «هذا المؤتمر المصري، وهذا الاحتفال بالدستور الجديد من على أرض حلايب وشلاتين هو أبلغ رد على السودان.. نحن اليوم أتينا إلى هنا ممثلين للكثير من القبائل من مختلف المحافظات المصرية مع أبناء عمومتنا من قبائل البشارية والعبابدة في حلايب وشلاتين. نحن قبائل واحدة نقف خلف قواتنا المسلحة وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومطالبته من على أرض مصرية بأن يكون هو رئيس مصر القادم، لنستكمل معه سويا نهضة مصر الحقيقية».

 

وقال مصدر السفارة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على مؤتمر الوفد الشعبي المصري في حلايب وشلاتين، إن السودان «يسعى دائما لأن تكون العلاقة مع مصر مبنية على التعاون المشترك»، مشيرا إلى أن بلاده يزعجها «مثل هذه التصرفات التي يبدو أنها تتجه لإثارة المشكلات؛ في وقت لا نريد فيه أي تصعيد مع إخوتنا وأشقائنا المصريين».