قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار احمد مجدي تأجيل ثاني جنحة تحمل رقم 48366 لسنة 2013 مرفوعة من مجموعة  أعضاء  نادي الصيد ضد وزير الرياضة طاهر أبو زيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم قضائي، يقضي بضم نادي الصيد بفرع القطامية إلى نادي الصيد بالقى وحل مجلس إدارة نادي الصيد ،وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009 إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
 

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها على بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي. 

 

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي. 
 

كانت مجموعة اخرى من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية رقم 48366 لسنة 2013 ضد وزير الرياضة الكابتن طاهر أبو زيد تطالب بحبسه وعزله من منصبه ،لعدم تنفيذه حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي وضم فرع النادي بالقطامية إلى نادي الصيد بالدقي. 

 

يذكر ان محكمة جنح مدينة نصر قضت أمس الاثنين بحبس وزير الرياضة طاهر أبو زيد عام وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم قضائي يقضى ببطلان انتخابات نادي الصيد.