وقالت المنظمة، في بيان بثته على موقعها الإليكتروني، "إن استمرار العمل داخل معسكر الاعتقال بساحل جونتنامو في كوبا لهو مثال على ازدواجية المعايير الأمريكية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وذلك بعد ما يقرب من خمسة أعوام من إصدار الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بإغلاقه".

 

وطالبت المنظمة أيضا السلطات الأمريكية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جونتنامو وضد المعتقلين المحتجزين في أماكن أخرى وكشف جميع نتائج تلك التحقيقات على الملأ وتقديم أي مسؤول عن تلك الجرائم للعدالة وفقا للقانون الدولي بغض النظر عن مكانته الحالية أو السابقة في السلطة. فضلا عن ضرورة إدخال المساعدات الدوائية اللازمة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية بمن فيهم المعتقلين السابقين والحاليين لجونتنامو.

 

وأشارت مديرة البرنامج الأمريكي داخل المنظمة، إيريكا جيفارا روساس، إلى أنه على الرغم من إصدار أمر في 22 يناير من عام 2009 بإغلاق سجن جونتنامو وهو أول القرارات الرسمية لأوباما بعد توليه منصب الرئاسة في غضون عام، يتضح بعد مرور خمسة أعوام أن الوعد الذي قطعه أوباما قد تغير ليصبح مثالا جديدا على إخفاق واشنطن في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يشكل إرثا ثقيلا على خلف أوباما كما حدث مع سلفه جورج بوش الإبن فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

 

واستطردت تقول "لا يزال العمل داخل معسكرا جونتنامو مستمرا مع توالي الأعوام على الرغم من إعلان واشنطن التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وإذا حدث وأن كانت أية دولة أخرى مسؤولة عن ذلك الفراغ في مجال حقوق الإنسان، فكان ذلك سيجذب انتباه الولايات المتحدة وإدانتها لذلك الأمر، لذا فإن الوقت قد حان لأن تنهي السلطات الأمريكية ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

 

وألمحت روساس إلى أن المعتقلين داخل جونتنامو لايزالوا في طي النسيان مع استمرار حبسهم لسنوات عدة ويعاني الكثير منهم من انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من بينها الإخفاء القسري والتعذيب فضلا عن حظر دخول الأدوية بشكل ممنهج وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك الأمر".