قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، إن المديونية الواقعة على عاتق الوزارة لصالح وزارة المالية بلغت 850 مليون جنيه مصري، وذلك قبل توليه حقيبة الآثار، ما أعاق حركة العمال لأثرية ومنع البدء في استكمال العديد من المشروعات القومية الهامة.

 

وكشف إبراهيم أنه جارٍ التنسيق حاليًا مع القوات المسلحة لتتولى التغطية التأمينية الصحية، لتشمل كل العاملين بوزارة الآثار من خلال المستشفيات والعيادات التابعة للقوات المسلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن أفضل سبل الرعاية الصحية للعاملين بالآثار دون تحمل المزيد من الأعباء المعيشية، لافتًا إلى الدور البارز الذي يلعبه العاملون بالآثار من مفتشين وخفراء ومتخصصي الترميم من أجل تأمين وحماية تاريخ شعب كامل حتى يصل إلى الأجيال المقبلة دون المساس به مثلما تركه لنا الأجداد.

 

وأكد وزير الآثار أن الحد الأدنى للأجور سيطبق على كل العاملين بالدولة دون تفرقة باعتباره قرارًا سياديًا لا بد وأن يشمل جميع العاملين بالدولة بكل قطاعاتها.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار بمجموعة الأثريين العاملين بمحافظة الغردقة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري، وفي مقدمتها ما يواجهه العاملون بمختلف المواقع الأثرية بالغردقة من مشكلات قد تعيق حركة العمل الميداني وذلك في مستهل زياته اليوم، إلى مدينة الغرقة بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على آخر مستجدات مشروع إنشاء متحف الغرقة، وتفقد القاعة المخصصة لإقامة معرض توت عنخ آمون بالمدينة، وذلك بحضور بلال محمود، مدير عام آثار البحر الأحمر، وناصر العماري، مدير عام آثار الغردقة، وياسين محمد، مدير عام منطقة آثار القصير.

 

كما أكد وزير الآثار، خلال اللقاء، على بالغ حرصه لتحويل كل ما يتوافر لوزارته من دخل لرفع كفاءة العاملين بها مهنيًا ومعيشيًا، بالإضافة إلى تمويل مختلف المشروعات التي من شأنها تطوير وترميم مختلف المواقع الأثرية بما يحفظ لها الشكل الحضاري الذي يتناسب مع قيمة هذا الإرث الثقافي والحضاري.

 

جاء ذلك ردًا على تسؤلات عدد من الحضور حول نسبة الـ10% والتي يتم تحويلها من إجمالي نسبة دخل وزارة الآثار لصالح وزارة الثفاقة بصفة سنوية.

 

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير ثقته الكاملة في العاملين بالوزارة وقدرتهم على حماية مواقع عملهم، مشددًا على جميع الأثريين العاملين بالمحافظة بضرورة المرور الدوري على مختلف المناطق الأثرية التابعة للمحافظة مثل وادي الحمامات بطريق القصير والقلاع والمحطات الرومانية الواقعة على طريق قفط- القصير، والمدينة الرومانية بسفاجا، وغيرها من المواقع الأثرية، للوقوف على الحالة التأمينية لحظة بلحظة.