ففى النصف الأول من الأسبوع المقبل، سيصدر الرئيس عدلى منصور قانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديلاته الجديدة التى تتواءم مع الدستور، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على حد سواء.

 

وبات من المؤكد الآن أن الرئيس سيصدر قرارا بأسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وأنه تم بالفعل تعديل بعض مواد القانون التى كانت تنص على حصول المرشح على 30 ألف ترشيح من 15 محافظة ليتم تخفيض العدد إلى 25 ألفاً وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، على ألا يقل عددهم عن الألف من كل محافظة. أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية فهناك داخل المطبخ السياسى عدة آراء حول النظام الانتخابى الذى سينص عليه القانون، لكن الرأى الغالب حتى الآن يتجه إلى النظام المختلط الذى يعتمد أساساً على النظام الفردى الذى يلقى قبول غالبية المواطنين مع السماح للأحزاب بالترشح بنظام القائمة بنسبة أقل من النصف، وقد تكون الثلث أو الربع، مع العلم بأن الترشيح الفردى لن يكون مغلقاً فى وجه من ينتمون للأحزاب.

 

لكن المؤكد فى جميع الأحوال أن الاستحقاقات الانتخابية التى نص عليها الدستور ستكتمل بشقيها الرئاسى والبرلمانى فى موعد أقصاه ستة أشهر من الآن، أى فى غضون شهر يوليو المقبل، حسب نص الدستور.

 

ومن المنتظر أن يتم تأجيل التعديل الوزارى المرتقب إلى ما بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية بسبب ارتباط القضيتين، خاصة فى حالة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، للانتخابات الرئاسية، حيث سيترك فى هذه الحالة موقعه كوزير للدفاع بعد صدور القانون وقبل فتح باب الترشح، وهو ما سيتحتم معه إجراء التعديل الوزارى الذى يتردد الحديث عنه منذ فترة، والذى لن يجرى فقط نتيجة لخلو منصب وزير الدفاع، وإنما لأسباب خاصة بالأداء الحكومى نفسه والذى سيؤدى لخروج عدد - وإن كان ليس كبيرًا - من الوزراء منهم نائب رئيس الوزراء زياد بهاءالدين الذى يرغب فى الترشح للبرلمان المقبل عن دائرته فى أسيوط، ووزيرا العدل والثقافة، وقد أضافت الأزمة الأخيرة التى حدثت بين رئيس الوزراء والكابتن طاهر أبوزيد اسم وزير الرياضة لقائمة الوزراء المرشحين للخروج من الوزارة.

 

على أن هناك اتجاهاً جديداً يتعاظم داخل أروقة الجهاز السياسى يرى أن إحساس المواطنين بأن تغييراً قد حدث فى الحكومة بعد إقرار الدستور لن يتأتى إلا من خلال تغيير رئيس الوزراء، ليس لصالح أى من الوجوه القديمة التى صرح الفريق أول السيسى فى اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع الماضى بأنها لن تعود إلى الساحة السياسية، وإنما لصالح وجه جديد سيتم اختياره فى حالة الركون لهذا الرأى من بين اسمين أحدهما يعمل حالياً مع مؤسسة اقتصادية كبرى خارج البلاد، لكن حتى الآن لم تتم مفاتحة أى من المرشحين.

 

وفى هذه الحالة سيتقدم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى باستقالته بنفسه، حيث إن الدستور الجديد لا يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا بموافقة البرلمان، وهو ما يتعذر الآن فى ظل عدم وجود برلمان.