أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعقيبًا على حبس طلاب الجامعات احتياطيًا، أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبًا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالاً لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية- هو حق من حقوق الإنسان- بأن الأصل في الإنسان البراءة، ومع ذلك أجازه المشرّع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية، بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره.

وتابع "سعدة"، "فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة، ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي، لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".