حددت الأجهزة الأمنية وفريق البحث فى واقعة اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، الجناة فى الحادث، وكشفت مصادر مطلعة أن ٢ شاركا فى تنفيذ العملية، و٣ أو ٥ متهمين آخرين كانت مهمتهم الرصد والمتابعة والمساعدة فى تهريبهما، والتصدى لأى أشخاص أثناء ملاحقتهما.

وقالت المصادر إن المتهمين جزء من خلية إرهابية ارتكبت العديد من الحوادث، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من جمع تفاصيل الحادث والتوصل إلى جميع المحرضين والمشاركين، وأن المتهم الرئيسى على علاقة وطيدة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إجراء تحريات عنه ومعرفة ضلوعه فى حوادث أخرى عن طريق قطاع الأمن الوطنى.

وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن فريق البحث، الذى يشرف عليه اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية، ويضم اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء جرير مصطفى، مدير المباحث، توصل إلى معلومات مهمة حول الجناة، وتم تحديدهم بالفعل، والمشاركين فى عملية الاتفاق والمساعدة، وأن التحريات والتحقيقات سوف تظهر مفاجآت كبيرة فيما يتعلق بواقعة اغتيال السعيد، وحوادث إرهابية أخرى، وأن المتهمين كونوا خلية إرهابية، ارتكبت أكثر من حادث منها استهداف أقسام شرطة ودور عبادة فى الجيزة والقاهرة.

وأضافت المصادر أن فريق البحث تلقى تحريات الأمن الوطنى، التى أفادت بأن الضحية لا توجد معه أى خلافات ولم يكن مستهدفاً، ولم يتم تعيين حراسة شخصية له خلال الانتقال من منزله إلى الوزارة، وأنه لم يطلب ذلك، وأن عناصر تم تحديدها كانت وراء الاغتيال، وأن التقرير تضمن ربطاً بين عدد من الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً، واغتيال السعيد.

وتابعت أن هناك خيوطاً مهمة تضمنها تقرير الأمن الوطنى وتحريات المباحث، واستجواب بعض المقبوض عليهم فى خلايا إرهابية أخرى، منها خلية المنصورة واستهداف موكب وزير الداخلية، واغتيال المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان بالأمن الوطنى، واستهداف كنيسة الوراق بالجيزة.

وأكدت أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، طلب من فريق البحث ضرورة التوصل الى جميع الجناة فى اسرع قت وتقديمهم الى العدالة، كما استعرض ما توصل اليه فريق البحث من معلومات مهمه حول تحديد الجناة فى الحادث، واستهداف مبنى مديرية امن القاهرة وحوادث اخرى ارهابية.

وفى السياق نفسه تسلمت نيابة الأحداث الطارئة فى الجيزة، برئاسة المستشار مدحت مكى، التقرير النهائى لمصلحة الطب الشرعى، بشأن كيفية مقتل مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، الذى لقى مصرعه على يد إرهابيين أثناء خروجه من منزله بمنطقة الطالبية، إثر إصابته بطلق نارى واحد من طبنجة ٩ مللى، اخترق عنقه من الناحية اليمنى، وأكد التقرير إصابة الشهيد بطلق نارى من مسافة نصف متر.

واستعرض المستشار أسامة حنفى، المسؤول عن ملف التحقيق، تفاصيل تقرير مصلحة الطب الشرعى، الذى أكد أن القاتل كان يقف على مسافة قريبة جداً من الشهيد من ناحية اليمين، بما يفسر اختراق مقذوف الرصاص العنق والكتف اليسرى من ناحية القلب واستقراره فى تلك المنطقة من الجسد، كما اكتشف خبراء الطب الشرعى أن الطلقة أحدثت قطعاً فى الشريان الأورطى للقلب، ما تسبب فى نزيف دموى حاد أودى بحياة الضحية.

وأوضح التقرير استحالة أن يتمكن الشهيد من التحرك من مكانه وإنقاذ حياته على الفور نتيجة إصابته الحساسة، وهو ما اتضح من خلال وفاته السريعة قبل قيام سائقه بالتحرك تجاه مستشفى الشرطة بالعجوزة فى محاولة لإنقاذه، وتوافق أقوال شهود العيان وأصحاب المحال التجارية، بأنهم فوجئوا بشخصين يستقلان دراجة بخارية أحدهما كان يجلس فى الخلف ويركن بجسده كله تجاه اليمين وأطلق طلقة واحدة من طبنجة صوب مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية من على مسافة نصف متر، وبعد تصويب رصاصته وقف لثانية واحدة للتأكد من اخترقها للعنق وإمساك الشهيد لرقبته وتحرك الجناة تجاه ميدان الرماية ولوحا بإشارة تهديد لسائقه حال تعقبهما بالسيارة ولاذا بالفرار.

وأكد التقرير النهائى الذى تسلمته النيابة أن قناصاً محترفاً هو مطلق النيران، حيث إن قرب مسافة الإطلاق التى حدثت منها الإصابة، وسرعة إطلاقها دليلان على ذلك، وكان خبراء الطب الشرعى يضعون فى حسبانهم فى بداية الأمر، احتمال وقوف الجناة على مسافة تقدر بـ١٥٠ متراً من مكان إصابته عند مطلع أحد المطبات، أو احتمال قيام الجناة بقنصه من على بعد ٦ أو ٧ أمتار على حد قول شهود العيان، وهو ما اتضح عدم صحته وفق التقرير النهائى، خاصة مع إصابة العنق والكتف اليسرى واستحالة وقوف القناص لمسافة تزيد على ٤ أمتار.

وكشف مصدر قضائى بالنيابة التى يشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، عن أنه تم عرض كافة الأدلة والشواهد التى توصلت إليها النيابة خلال التحقيقات على مدار اليومين الماضيين، إلى خبراء الطب الشرعى، حتى تتضح أمامهم الرؤية كاملة خلال الفحص النهائى.