كتبت: أماني موسى
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة تضم د.شرين الشواربي مساعد الوزير والسيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية والسيد ياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية ودراسة مدي احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها وزارة المالية.

وصرّح وزير المالية إن اللجنة ستدرس أيضًا ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة اسعار الضريبة العامة علي الدخل وايضا الضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.

وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام علي القطاعات الاربعة الي نحو 10% .

واشار الي ان الحكومة متوافقة حول اهمية توجيه الزيادات في الانفاق علي تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين ، وليس تقرير زيادات في الاجور للعاملين بهذه القطاعات .