المشكلة ليست في ترحيب المجتمع بأن يصبح وزير الدفاع رئيسا للجمهورية، ولكن الأهم هنا هو غياب الرؤية، وعدم ظهور شخصيات مؤهلة للوصول إلى هذا المنصب وتقديم برنامج حقيقي وجاد ينقل البلاد إلى الاستقرار ورفع معدلات التنمية، وإجراء تحول ديمقراطي حقيقي، فليس من المعقول أن ندخل في دوامة جديدة من خلال اختيار غير عقلاني مبني على العاطفة، دون محدد المعالم يدخل البلاد في نفق مظلم غير معلومة نتائجه!

 

في انتخابات الرئاسة 2012 اختار قطاع كبير من المصريين الدكتور محمد مرسي رفضا للفريق أحمد شفيق، وهناك اتجاه الآن لاختيار مرشح معين رفضا للجماعة الإرهابية، ولكن بين هذا وذاك لا نعرف أي أسس للاختيار بعيدا عن العاطفة وحملات الحشد الجياشة التي تجري هنا وهناك!

 

بالفعل لم يظهر على الساحة سوى وزير الدفاع لكي يكون مؤهلا لهذا لمنصب، ولكن لماذا لا يفكر المجتمع في أن يطلب من مرشحه معرفة برنامجه الانتخابي، وكيفية تطبيقه حتى يكون ذلك بمثابة عقدا بين المواطن ورئيسه، وأن يستمر الرئيس دورته الانتخابية كاملا في إطار الالتزام ببرنامجه الذي أعلن عنه قبل وصوله للمنصب، حتى لا تعاد المرحلة الانتقالية من جديد، وتخرج مظاهرة من هناك وهناك، وسط عمليات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار، وتزداد معاناة المواطنين البسطاء، لتخرج حركات التمرد والاحتجاج تطالب بخلعه، وربما يستجيب الرئيس لهذه النداءات، وربما يتمسك بشرعيته حتى ولو استخدم العنف ضد شعبه!.

 

الشعب عليه مراجعة نفسه، ووقف الاختيار اعتمادا على العاطفة، وأن يكون اختياره بناء على أسس واضحة وطموحات كبيرة، فإذا كان خروج المواطنين للاستفتاء بناء على دعوة وزير الدفاع ورغبة في الاستقرار، فلا بد أن يكون الاختيار في الانتخابات الرئاسية على معايير واضحة وتوافق عام، واقتناع تام بأهمية المرحلة التي نمر بها، وأنه لا وقت للتجربة إذا كان المجتمع بحاجة جادة إلى الاستقرار والديمقراطية.

 

وعلى المجتمع أن يفرز عدد من المرشحين، من أجل إجراء انتخابات رئاسية شفافة، فليس من المعقول أن تتحول الانتخابات الحرة المباشرة إلى تفويض من الشعب لمرشح بعينه، بل الأفضل أن يخرج لنا رئيس من بين أكثر من مرشح في انتخابات ساخنة، يفوز فيها أحد المرشحين بفارق صغير عن أقرب منافسيه، وبدء عجلة الدمقراطية والتداول السلمي للسلطة، عبر صناديق الاقتراع.

 

الفرصة سانحة أمام المجتمع لإعادة ترتيب نفسه من الداخل، وتحديد أولوياته واختياراته، فالمزاج العام للمصريين تغير أكثر من مرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن يلاحظ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011، ثم الانتخابات البرلمانية ثم الشورى والرئاسية ثم الاستفتاء على دستور 2012 مرورا بثورة 30 يونيو، والاستفتاء على تعديلات دستور 2012 سيجد اختيارات المصريين تتأرجح في فترات قصيرة، وتارة يتحول شعار "يسقط حكم العسكر" إلى امتداح لحب العسكر، ومن منح الفرصة للإخوان إلى "يسقط حكم المرشد"، وأنه بدون الاستفادة من التجارب السابقة سيظل التأرجح موجودا، والرؤية غائبة، وإطالة أمد المرحلة الانتقالية وغياب الاستقرار المنشود! 

نقلا عن البوابه نيوز