رفعت يونان عزيز
الحد الأدنى والكادر يخلق عداوة الحد الأدني والأقصي كان مطلب منذ سنوات النظامين السابقين ولم يتحقق بسبب الفساد والضياع ومع ذلك لا نغفل دور بعض من
الوزراء السابقين في محاولة منهم عمل قانون العمل الموحد الذي كان يسري علي الجميع لمنع التفاوت والتجاوزات بين العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة

وكذلك الوساطة والمحسوبية ومعاناة البعض في الحياة المعيشية التي خلقت الرشوة والسرقة والفساد وعدم الاهتمام بالعمل , جيد مع حكومة الببلاوي أن يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور خاصة في الوظائف الحكومية وبعض القطاعات كل حسب طبيعة عمله وتطبيق ذلك علي الجميع يعطي راحة للعاملين بالدولة ولكن مكتوب الشقاء والتعاسة \" والبخت المائل \" علي بعض العاملين بالدولة خاصة موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات وهذا بسبب فتح بوابة مقننه تسمي الكادر \" المالي \" لبعض المصالح الحكومية منها المعلمين والأخصائيين والأطباء والأزهر وغيرهم دون مراعاة لباقي العاملين من الوظائف الإدارية الموجودة بنفس تلك الوزارات المعطية للكادر والوزارات الأخرى التي لا يستفيد بعض موظفيها إلا من تطبيق الحد الأدني ,

فمن الواضح أننا مازلنا نعيش علي طريقة تسليم كل حكومة للحكومة التي تليها أزمات طاحنة تفتك بالتقدم نحو اقتصاد ورفاهية وسلامة الشعب ففكرة الكادر هي خلق عدواه بين الموظفين وبعضهم بكل القطاعات العاملة بالدولة وعدواه بين أصحاب المعاشات وبعضهم في القطاعات المختلفة ففي موظفي الحكومة ينتج نوع من التراخي في الأداء والحقد وفتح بوابة الرشوة والسرقة مهما كانت غلاظه القوانين العقابية لأنه إذا أمرتم بالطاعة فأمروا بما يستطاع فكيف يعيش موظف بحد أدني مثل موظف بحد أدني وكادر معاً وكلاهما بنفس الدرجة المالية وقد يكون الأول له من سنوات العمل أكثر من الثاني وعنده أعباء معيشية أكثر.

علي الحكومة الحالية والأتي بعدها لابد أن تدرس دراسة مستفيضة ودقيقة لمراجعة أحوال وظروف الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من ليست لهم دخل سوي وظائفهم أو معاشهم الوظيفي أو المسميات الأخرى للمعاشات مع مراعاة الحالات الاجتماعية لكل أسرة لتكون العدالة في محلها مع مراعاة زيادة الدخل المادي عند ارتفاع الأسعار

وما يترتب عليها من تفاقم الأزمات والتهام الزيادات ونعود لنقطة الصفر ولتدرك الدولة ملعب الأعداء الآن هو وجود فجوات بين المواطنين بالدولة وهنا ليست بين الموظفين وأصحاب المعاشات فحسب بل مع الجميع سواء أعمال حرة أو القطاعات المختلفة أجيراً كان أو صاحب عمل لأننا نعيش علي المعونات نقدي أو بالاستيراد للسلع خاصة ونحن بعد لم ننتج ما قد يعطي حد الكفاف مما يفتح للجشع والمغالاة باباً وتكثر المخالفات القانونية والأزمات المعيشية فالحاجة لمراجعة التطبيق للأجور عن طريقة العمل الموحد والحد الأدني والأقصي مع مراعاة طبيعة العمل

بما لا يحدث تفاوت شاسع وتقنين الكادر الخاص بما يكون قيمة الكادر مساوية لحجم ومخاطر وطبيعة وساعات وأيام العمل الفعلية علي أرض الواقع وغير معتمدة علي فتاوى اجتهادية ,

وعلي الدولة بالوقت الراهن الاهتمام بزيادة المعاشات بعلاج المرضي بأفضل المستشفيات ( جراحة أو أدوية ) نتمنى سرعة تداوك أمر الزيادات في الأجور فحجم المصروفات بين المواطنين متساوية فالأسعار بالسوق علي الكل ولكن الدخول تختلف بينهم لا نريد العودة للوراء لماضي سنوات العجاف علي الرعية ويظل الشبع للأنظمة والحكام وأصحاب الطبقات المالية العليا