كتب:نعيم يوسف
كتب الدكتور "عوض شفيق" المحامى بالنقض، وأستاذ القانون الدولى بجنيف، تحت عنوان "إما  تسليم عاصم عبد الماجد أو محاكمته"، وقال "مبدأ إما التسليم أو المحاكمة هو التزام قانونى مكرس فى العديد من الاتفاقيات الدولية. وتتفق الدول على نطاق واسع فى الرأى القائل بأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يؤدى دورا حاسما فى مكافحة الإفلات من العقاب. ويسرى هذا الالتزام فى جميع الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب منذ عام 1970 . واستنادا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين الدولة العربية والتى لا تمنع تسليمه.

وأوضح "شفيق" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أن دور الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فى دعم التعاون الدولى على مكافحة الافلات من العقاب منذ أيام (هوجوغروتيس)، الذى طرح مبدأ aut dedere aut punire  (اما التسليم أو المعاقبة) : عند تلقى دولة طلب تسليم، ينبغى لها اما أن تعاقب المذنب بما يستحق أو تضعه تحت تصرف الجهة المقدمة للطلب. وتم تبديل المصطلح فى العصر الحديث عن المعاقبة بمصطلح "المحاكمة" بديلا للتسليم، لتوضيح إمكانية ثبوت براءة الشخص المدعى ارتكابه الجرم .

وتابع "شفيق" أن المقصود هنا هو عاصم عبد الماجد حيث طالبت مصر دولة قطر بتسليم الهارب من العقاب عاصم عبد الماجد لمواجهته من شأنها التحريض على أعمال إرهابية  أعمال إرهابية هددت سيادة الدولة المصرية، والتحريض على العنف ضد الدولة، بالإضافة إلى اتهام "عبدالماجد" فى العديد من القضايا منها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وغيرها من القضايا الأخرى، مع أوامر الضبط والإحضار له فى القضايا الموجهة إليه، ولاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف، والقتل، بعد ثورة 30 يونيو، والاشتباكات فى محيط دار الحرس الجمهورى، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية، والإسكندرية.

وأشار "شفيق" إلى بيانات التحريض على أعمال الإرهاب إثارة أتباعه وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصرى وسلامته للخطر عن طريق بثها عبر قناة الجزيرة، وظهوره لمرات متتالية على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر فى لقاءاته بيانات حرض فيها أنصار الجماعات الموالية للإخوان بتعطيل العمل بخارطة الطريق عن طريق التظاهر، ونشر الفوضى فى أرجاء البلاد.

وتساءل "شفيق": فى حالة رفض قطر تسليم عاصم عبد الماجد هل يقع التزام قانونى دولى يجبر دولة قطر بمحاكمته ؟ الإجابة باختصار يقع التزام قانونى دولى نابع من الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بمحاكمته، حتى لو قامت قطر بالأعيب مثل منح الجنسية القطرية لكل الإرهابيين الذين يوجدون فى هروبهم ملاذا آمنا فى دولة قطر لعدم ملاحقتهم قضائيا وتقع المسؤولية الدولية على قطر فى حالة إتيانها هذه الأفعال غير المشروعة طبقا لقواعد المسؤولية الدولية.