قال بيان للسفارة السويسرية اليوم الأربعاء، إن مكتب النائب العام فى سويسرا سيطلب الدعم من السلطات القضائية المصرية فى الحصول على أدلة لجرائم أصلية محتملة لغسيل الأموال، وذلك للمساعدة فى التحقيقات الجنائية الخاصة فيما يتعلق بالربيع العربى.

وأضاف البيان أنه خلال الشهرين الماضيين، قام مكتب النائب العام بتحليل حالة مصر بدقة ومراجعتها بعمق، وقد تم منح الأولوية لتحديد الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق - جميعهم مواطنون مصريون مرتبطون بالرئيس الأسبق مبارك - وتحليل الحسابات المصرفية وتدفقات الأصول المالية.

وأوضح البيان أن الأمر الحاسم فى التحقيق الجنائى فى سويسرا، كما هو الحال فى جميع حالات غسيل الأموال، هى مسألة أن يظهر ما إذا كانت الجرائم الأصلية قد تم ارتكابها خارج سويسرا، مشيرا إلى أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوى لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبا فى مصر، وبالتالى، فإن مكتب النائب العام سيتطلب السلطات المصرية المختصة فى اليومين المقبلين ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون لسويسرى بشأن المساعدة المتبادلة فى المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية السويسرى.

فى نفس الوقت مازال مكتب النائب العام ينظر فى طلبات من مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية فى كلا البلدين، مشيرا إلى أنه نظرا لتعقيد وأهمية هذه المسألة، لا بد من تنسيق التعاون ودعم السلطات المصرية فهو أمر حاسم لنجاح الإجراءات السويسرية.