دعت حركة حقوق الناخبين بالسويس جبهة الإنقاذ وحملة تمرد و القوى السياسية وقيادات الأحزاب  بالمحافظة، لعمل حلقة نقاشية بمقر الحزب الناصري بالمحافظة، لمناقشة مشروع قانون" الانتخابات الرئاسية" وكتابة الملاحظات والتوصيات من أجل رفعها لرئاسة الجمهورية. 
 

و أوضح  محمد أبو مصر منسق حركة حقوق الناخبين خلال كلمته ان قانون الانتخابات الرئاسية يحتوى على ايجابيات منها ،عدم تحصين قرارات اللجنة وإمكانية الطعن عليها و تحديد شروط الترشح بشكل وافى و لكن هناك مواد كثيرة كانت تستحق بذل الكثير من الجهد لتتناسب مع تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
 

 أشار أبو مصر إلى أن هناك إهدار في حق الأحزاب لتدعيم مرشحيها خصوصًا الدعم المادي، و أن المواد المتعلقة بوسائل الإعلام غير ملزمة و ليس بها ردع او عقوبة وان هناك تعارض بين نص المادة 15 و المادة 17 

وتحدث طلعت خليل القيادي بحزب الدستور.
 

 مطالبًا بتسهيل الإجراءات على المرشحين وعدم وضع عقبات خاصة فيما يتعلق بتوكيلات المرشحين كما طالب الحضور بنص قانون أن تقوم الدولة بحماية المرشحين الذين يعملون مؤتمرات على مستوى الجمهورية،

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عدد من الملاحظات و التوصيات تتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية ليتم رفعها لرئاسة الجمهورية.