ووضع «فارس»، فى حواره لـ«الوطن»، يده على مواطن الضعف التى تعانى منها السياسة الخارجية للرئيس أوباما تجاه مصر، التى أكد أنها ستستمر على حالة اللاموقف حتى نوفمبر المقبل، مع انتخاب الكونجرس الجديد، وذهب إلى أن الانتخابات البرلمانية فى مصر ربما تكون أهم كثيرا من الانتخابات الرئاسية، وأن البرلمان المصرى سيكون له دور كبير على الساحة الخارجية، مؤكدا أن انتقاد السيسى إذا أصبح رئيسا جاهز، حتى لو انتخبه 40 مليون مصرى.

 

 كيف تفسر تجاهل أوباما للأوضاع فى مصر عندما تحدث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى خطاب حالة الاتحاد قبل أيام.. أخذاً فى الاعتبار أن جميع السياسيين الأمريكيين يؤكدون أن مصر هى الدولة الأهم فى الشرق الأوسط؟

 

- بالتأكيد كان أمرا لافتا للنظر، وتعجب الكثيرون هنا فى واشنطن من عدم ذكر أوباما لموضوع مصر والتطورات فيها، فى خطاب حالة الاتحاد هذا العام، وتعجب المراقبون، لأنه طيلة العقود السابقة كانت العلاقات المصرية الأمريكية توصف بأنها استراتيجية وتحالفية، ومصر كانت تُذكر كل عام فى كل تقييم لأداء وزارة الخارجية الأمريكية، بل والأهم أن أوباما نفسه ومنذ بدء الربيع العربى فى 2011 ذكر مصر فى كل عام، وكأنه انتصار لتياره السياسى وأجندته السياسية. وفى تقديرى أن ذلك يدل على أمرين، أولهما أنه ربما لا يريد أن يذكر مصر كى لا يذكر أحدا بموقف إدارته من مصر، وهو موقف لم يكن موفقا كثيرا على الصعيد السياسى، وهو ما كان من الممكن أن يؤدى إلى ردود فعل وأسئلة، لو قال إن الأمور فى مصر غير جيدة، كان سيرد عليه الكونجرس بـ«لماذا»؟ ولو قال إن الأمور فى مصر جيدة، سيرد عليه الكونجرس فى هذه الحالة ويقول «كيف تقول إن الأمور جيدة بعد وقوفكم مع نظام مرسى؟». أما الأمر الثانى فهو أن الرئيس أوباما لا يريد أن يكون له موقف تجاه الآلية القائمة فى مصر حاليا، سواء كان مباركا لها أو معارضا، لأنه إذا بارك فإن ذلك سيكون بين طياته مباركة لنتائج الاستفتاء على الدستور ومباركة المحاكمات التى يتعرض لها النظام الإخوانى، وهو لا يريد أن يأخذ موقفا من كل ذلك.

 

 لماذا ترى أنه لا يريد أن يتخذ موقفاً؟

 

- فى تقديرى المتواضع، لأن المسألة ليست علاقة مع العسكريين فى مصر، المسألة أن هناك أكثرية شعبية، لا سيما الأكثرية الصامتة التى لم تكن تعبر عن نفسها، حتى فى أول مظاهرات خرجت فى 25 يناير، هذه الفئة عبرت عن نفسها فى هذه المرحلة، وهذا الأمر يفاجئ ويصدم الكثيرين من المحللين، وأصحاب القرار فى الإدارة، كيف يفسرون أن تكون هناك عريضة أو استمارة يوقع عليها 22 مليون مواطن مصرى وهى أكبر عريضة شاهدناها فى العالم العربى، وكيف يفسر الرئيس أن هناك نحو 33 مليون إنسان خرجوا مرتين فى مظاهرات 30 يونيو وفى يوليو، والأهم كيف يمكنه أن يفسر نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى جاء ونسف دستور الإخوان، وقد صوت فى هذا الاستفتاء أكثر من 22 مليون مواطن، لذلك فكل هذا يتجه إلى دعم الشرعية الشعبية للحكومة الحالية فى مصر، وربما لم يقرر الرئيس أوباما موقفه منها، لأنه إذا اتخذ موقفا منها فهو سيشطب كل المواقف الأمريكية السابقة التى تتعلق بشراكة الإدارة مع الإخوان، وهو أيضاً يتعرض لضغط كبير جدا من اللوبى الإخوانى، وبالتالى يفاضل بين ضغط اللوبى الذى يدفعه ليكون سلبيا تجاه مصر، والضغط الشعبى فى مصر الذى يدفعه للاعتراف بما يجرى، فاختار أن يكون صامتا.

 

 هل ما زال اللوبى الإخوانى أو الداعم للإخوان داخل الإدارة الأمريكية نشطا رغم سقوط حكم الإخوان فى مصر؟

 

- اللوبى الإخوانى هنا وبعد سقوط النظام «الأم» فى مصر ما زال يعتبر أن لديه ذخائر كثيرة، بمعنى أن مؤسساته لم تسقط فى أمريكا، وأمواله لم تسقط فى أمريكا، وعلاقاته لم تسقط فى أمريكا، والأهم أن النخبة الأكاديمية، التى يملك فيها نفوذا كبيرا، لا تزال من بين المستشارين لهذه الإدارة.

 

 نريد قدرا من التفاصيل لتتضح الصورة.. ما مؤسساتهم؟ ومن الأفراد؟

 

- ما يمكن قوله هنا هو أن هناك مؤسسات كانت إما منبثقة عن الإخوان مثل تنظيم «كير» أو «اسنا» أو «امباك» أو «منظمة الطلبة الإسلاميين»، وهذه الأمور باتت معروفة، حسب أبحاث منشورة، وهذه التنظيمات التى زعمت أنها تمثل الجاليات الإسلامية والعربية منذ عقدين وأكثر، وهى التى خلفت فى عقول أصحاب القرار -ليس فقط فى إدارة أوباما ولكن أيضاً فى بيروقراطية الرئيس بوش- كان لها نفوذ عميق، وهذه التنظيمات وهى جميعا قريبة من أو منبثقة عن الإخوان، أثرت بقوة لدى الأكاديميين ومستشارى السياسة الخارجية والإعلام، وهم من ساعدوا على وصول الإخوان فى مصر، وبعد سقوط نظام الإخوان فى مصر تمكن هذا اللوبى بشخصياته، من التحول إلى مستشارين فى الإدارة وكان هذا سببا فى انتقاد الكونجرس للإدارة العام الماضى، لأنها تعين بعض المستشارين القريبين من الإخوان.

 

هذا اللوبى بشكل عام يحاول دفع الإدارة بالضغط وبالإشارة والاستشارة، لكى ينزع الشرعية عن الحكومة الحالية فى مصر، ولكن لهذه الاستراتيجية حدودا.

 

 وما حدود هذه الاستراتيجية فى رأيك؟

 

- الحد الأول كان الاستفتاء الذى حدث فى مصر، فلا يمكن بعد الآن سواء فى واشنطن أو أوروبا الزعم بأن هذا الدستور لا يمثل الأكثرية الشعبية، وهم الآن ينتقدون هذا الدستور، وثانيا أنه بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر لن تتمكن قوى هذا اللوبى من التمادى، وستنتقل إلى جهة أخرى، وهى الإيذاء، وستقول إن السلطات المصرية حتى إن كانت منتخبة، تمارس عمليات قمع واعتقال وما إلى ذلك، ويأخذ هذا اللوبى نماذج من المعارضين للحكومة حاليا، ويجمعهم مع الإخوان، لتكون الصورة أن هذه الحكومة غير ديمقراطية.

 

 وما مصلحة الرئيس الأمريكى فى كل هذا خاصة أن أمريكا ستفقد رصيدها لدى الشارع المصرى، ما سيضطره للتفريط فى مصالح واشنطن الاستراتيجية مع مصر؟

 

- فى توقعى أرى أن أوباما محاط بحلقة كاملة من المستشارين وليس لديه بديل، وهؤلاء المستشارون -الذين جاءوا من مجلس الأمن القومى ومن الأكاديميين ووسائل الإعلام- معظمهم يميلون إلى النظر إلى الإخوان باعتبارهم البديل الحقيقى فى مصر، لذلك لا أرى أن الرئيس أوباما لديه مستشارون يقولون له إن الحدود فى هذا الموضوع هى المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية مع مصر، ما يحتاجه الرئيس أوباما الآن هو أن يرشده الكونجرس بوضوح ويقول له إنه وصل إلى أبعد الحدود مع مصر، وإن الشرعية الشعبية تقول إنها رفضت الإخوان وبالتالى لا يمكن لواشنطن أن تفرض الإخوان على شعب لا يريدهم.

 

 ومتى يمكن للكونجرس أن يفعل ذلك؟

 

- فى اعتقادى، الكونجرس سيفعل هذا بعد انتخابات المجلس الجديد فى نوفمبر المقبل، وأرى أن موقف أوباما من مصر سيستمر كما هو حتى انتخابات الكونجرس، ورغم الانتخابات المقبلة فى مصر، سيواصل أوباما اتباع سياسة «اللا موقف»، وستكون هناك ضغوط هائلة من اللوبى الإخوانى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر، كى يرفض أوباما استقبال الرئيس المصرى الجديد فى واشنطن، ولكن فى نفس الوقت ستستمر السياسة الثنائية من قبل جون كيرى وزير الخارجية، ولكن أوباما لن يغير موقفه إلا بتقديم مصر تنازلا كبيرا، وهو إعادة الإخوان، وهذا لن يحدث، وفى هذه الحالة سننتظر انتخابات الكونجرس، فإذا جرى التجديد للمجلس الحالى، أى تظل الأكثرية جمهورية فى مجلس النواب، فهذا يعنى أن الكونجرس سيضع قيودا هائلة على الإدارة إذا استمرت فى نهجها مع مصر، أما إذا انتصر الديمقراطيون، وهو احتمال بعيد حسب الإحصاءات التى لدينا، فإن ذلك يعنى أن الرئيس والكونجرس سيكون لهم موقف موحد من مصر، وستمر العلاقات المصرية الأمريكية بمصاعب حتى عام 2016، أما إذا انتصر الجمهوريون فى مجلس الشيوخ وباتت الأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ جمهورية، فأعتقد أن سياسة أوباما لا بد أن تتبدل كما تبدلت سياسة الرئيس بوش عندما انتصر الحزب الديمقراطى فى 2006، وانتزع أغلبية الكونجرس.

 

 ما الذى سيكون على مصر القيام به؟

 

- أن تفتح جلسات مناقشة عامة، وتدعو هؤلاء النواب من البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى لحضور هذه الجلسات، ولتقديم شهادتهم عما يحدث فى واشنطن، وما يحدث فى أوروبا، وهذا سيفيد الرأى العام المصرى والأمريكى والأوروبى أيضاً بالتفاعل المباشر من النواب أنفسهم، وعندما يأتى أعضاء من البرلمان المصرى للكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى ويشاركون ويتحدثون بأنفسهم.

 

 فى الفترة الأخيرة شاهدنا وفودا من الكونجرس زارت القاهرة واستمعنا لكلام إيجابى منهم.. فلماذا لم يترجم هذا لصياغة موقف أمريكى واضح حتى الآن؟ وما الأزمة التى يعانيها القرار الأمريكى؟

 

- أعتقد أنه بات من المهم أن يفهم الرأى العام المصرى وأن يتعرف أكثر على كيفية عمل المؤسسات فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرفها الكثير من الديمقراطيات حول العالم، هؤلاء تعرفوا على طريقة عمل المؤسسات الأمريكية عن كثب، وهذه المعرفة جاءت كنتيجة سنوات من العمل والتعاطى بين الجانبين، وأقول إن وفود الكونجرس التى ذهبت للقاهرة كانت بمثابة مقدمة، فهم ذهبوا بسرعة لمصر لإثبات أمر مهم للمصريين، وهو أن هناك فى واشنطن من يفكر بطريقة أخرى، وجاءوا إلى الكونجرس ليقدموا إثباتاً بأن الشعب المصرى فى نهاية المطاف يدعم حكومته فى مواجهة الإرهاب وأمور أخرى، وكان لهم دور، ولكن الدور الثانى والأهم سيكون بعد انتخاب السلطة التشريعية فى مصر، هذا سيغير الكثير.

 

 ألاحظ فى كلامك تركيزا واضحا على الانتخابات التشريعية مقارنة بالانتخابات الرئاسية، لماذا؟

 

- طبعا، لأن انتخاب رئيس الجمهورية فى مصر سينتقد فى كل الأحوال من قبل اللوبى الإخوانى فى واشنطن، وإذا انتخب المشير السيسى سيقال إنه جاء بالقوة العسكرية، ومهما فعل المصريون حتى لو انتخبه 40 مليون مصرى ستكون هناك قوة مضادة فى الغرب، ولا سيما واشنطن، تنتقده. صحيح أنها لن تغير شيئا ولكنها ستنتقده، ولكن عندما ينتخب الشعب المصرى برلمانا فيه عشرات ومئات من الوجوه، هذا فى حد ذاته فى الثقافة السياسية الأمريكية سيغير الكثير، أى أن البرلمان المصرى فى اعتقادى سيحمى الرئاسة المصرية والشعب المصرى أكثر من أى مؤسسة أخرى فى هذه المرحلة على الصعيد الدولى، لأن الرأى العام الأمريكى سيرى أن هذا هو الكونجرس المصرى، ويتكلم معنا وهو منتخب من الشعب ومكون من أشخاص واتجاهات مختلفة.

 

قدتنا إلى مسألة الانتقاد الجاهز للانتخابات الرئاسية فى مصر.. بدا واضحا منذ اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منح فيه المشير السيسى حق الاستجابة لرغبات المصريين بالتقدم للانتخابات الرئاسية أن هناك نبرة موحدة لدى مراكز الأبحاث والإعلام الأمريكى.. إذ استبقت الأحداث وجزمت بأن المشير أصبح رئيسا وحكموا على رئاسته بالفشل.. وهو حتى الآن لم يعلن موقفه رسميا.. كيف تقرأ هذا الأمر؟

 

- لست متعجبا، لأن معظم الأصوات التى تنتقد المشير السيسى قبل أن يكون رئيسا وتنتقد ترشيحه وتستبق الأمور وتقول إذا جاء رئيسا فإن رئاسته ستكون عسكرية، هم من أيدوا حكم مرسى، وهم أنفسهم الذين اعترضوا على إزالة هذا الحكم من قبل ملايين المصريين.

 

 ماذا تعنى؟

 

- هم لا ينتقدون الشعب المصرى ويتوارون عن الموضوع وكأن الشعب المصرى غير موجود فى المعادلة، وهم قادرون على انتقاد المشير ولكنهم غير قادرين على القبول بأن هذا الشخص طلب الشعب المصرى منه بأن يفعل ما فعله، لذلك أقول إن الشعب المصرى سيثبت مع الوقت، بغض النظر عن النخبة الإعلامية والأكاديمية فى أمريكا، أن هذا الخيار سواء كان المشير السيسى الآن وربما غيره فيما بعد، هو الخيار الذى تريده مصر، وفى تقديرى فإنه من ناحية الشكل ربما لن يتمكن الرئيس الجديد فى مصر من التعبير عن نفسه بالشكل الكافى من دون برلمان قادر على الدفاع عن مصر والشعب المصرى، وهذه هى حقيقة الواقع كما أراها.

 

 هل تعتقد أن إدارة أوباما تركت تركة ثقيلة للإدارة الأمريكية المقبلة فى 2016؟

 

- نعم، إذا لم تهرع إدارة الرئيس أوباما إلى تغيير كبير فى سياستها الخارجية هذا العام، لا سيما بعد انتخاب الكونجرس الجديد، ستكون قد تركت للإدارة المقبلة أكبر التركات خطورة ودراماتيكية، فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية المصرية وعلاقاتها بالشرق الأوسط، الرأى العام المصرى حتى الآن يريد أن يفهم من هذه الإدارة كيف لواشنطن أن تقف مع الإخوان ضد أغلبية شعبية لم نر لها مثيلا فى تاريخ شعوب المنطقة؟ وعلى الإدارة التى ستأتى بعد الرئيس أوباما أن توضح وتفسر وربما تعتذر للشعب المصرى عن هذه السياسة المؤثرة عليها من اللوبى الإخوانى، وأرى أيضاً أنه حتى لو جاءت إدارة ديمقراطية بعد أوباما، ستكون لديها تركات كبرى، وإذا جاءت إدارة جمهورية، فعليها أن تعوض ما أصاب العلاقات، ونحن عندما كنا نهيئ لإدارة جمهورية مع المرشح «ميت رومنى»، وكنت مستشار رومنى لشئون الشرق الأوسط، كان الملف المصرى من أول الملفات التى واجهنا بها إدارة أوباما، وكانت سياسته المعدة تجاه مصر معاكسة تماماً للسياسة الحالية التى تنتهجها إدارته فى المنطقة. بشكل عام كنا نتبنى سياسة شراكة كاملة لمواجهة التطرف، وفى مصر تحديدا كان هناك تصريح شهير لـ«رومنى» قال فيه «كيف يمكن للرئيس أوباما أن يقول إنه نجح فى سياسته تجاه الشرق الأوسط وهناك رئيس مصرى من الإخوان؟»، لذلك أقول إن تركة الرئيس أوباما ستكون كبيرة جدا، ما لم يكن هنالك تغيير دراماتيكى للسياسة الخارجية الأمريكية، وهذا لا أراه على الأقل حتى إجراء انتخابات الكونجرس.

 

 هل تعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد تطورا وانفراجا مع الإدارة المقبلة؟

 

- دون شك، أى إدارة قادمة فى 2016 حتى ولو كانت إدارة ديمقراطية، لا يمكن للعلاقات المصرية الأمريكية أن تصل إلى ما هو أسوأ، لا بد أن يكون هناك تحسن، وأعتقد أنه سيكون أفضل كثيراً لو جاء رئيس من الحزب الجمهورى، وهو الأكثر ظناً حتى الآن، إذن فى نهاية المطاف ما فعله الشعب المصرى لا يمكن أن يتوقف، وستكون له نتائج هنا فى واشنطن على الكونجرس الجديد والإدارة المقبلة، وكل ما على الشعب المصرى فعله أن يستمر بهدوء وبعقلانية فى البناء، ويجب ألا ننسى أن أكثرية 90 مليون مصرى فى المنطقة لها ثقل إقليمى وثقل هنا فى الولايات المتحدة.