وجاء فى نص الخطاب الأول أنه «تلاحظ فى الساعة الثامنة و10 دقائق من صباح يوم 24 أغسطس الماضى وجود شخص يركب دراجة بخارية ويرتدى على رأسه خوذه يلتقط بعض الصور لمبنى دار الكتب، لذا فقد رأينا العرض على سيادتكم لإدراج مبنى دار الكتب بالكورنيش ضمن المبانى المهمة التى تندرج تحت حراسة الشرطة، وذلك لما تحويه الدار من مقتنيات مهمة، حيث إنها ذاكرة الأمة وحافظة لتراثها، حيث إن دار الكتب والوثائق القومية من الجهات التى تردد استهدافها مع بعض مؤسسات الدولة فى هذا الوقت».

 

وكشف الخطاب الثانى المرسل فى 28 أكتوبر الماضى عن سوء الحالة الأمنية أمام مكتبة البارودى العامة فى العباسية، محذرا الجهات الأمنية من تعرض المكتبة للحريق، بسبب وجود مقهى بلدى ملاصق للمبنى، وجاء فى نصه «اتخذ المسئولون عن المقهى من مدخل المكتبة مخزنا لها وتلقى به كل مخالفاتها من كراسى وترابيزات قديمة وأجولة فحم، وكلها أشياء قابلة للاشتعال كما أن المنظر العام سيئ للغاية، وقد حاولنا كثيرا التفاهم معهم ولكن دون جدوى، بل أصبحنا نخشى من التحدث معهم وذلك بسبب تهديدهم الدائم والمستمر لنا وممارسة البلطجة مع العاملين بالمكتبة، لذا نرفع الأمر لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه لحماية المواطنين العاملين بالمكتبة وحماية المكتبة التى تعد منبرا ثقافيا».

 

كما أرسلت الدار إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطابا فى 30 يونيو الماضى، طالبت فيه بتشديد الإجراءات الأمنية أمام مبنى دار الكتب فى باب الخلق وكورنيش النيل بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد.

 

واعترف مصدر أمنى مسئول بأن مديرية أمن القاهرة تلقت بالفعل تحذيرات عديدة من جهات أمنية وغير أمنية من حدوث أعمال عدائية تستهدف مبنى المديرية، لكن القيادات الأمنية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وكانت تكتفى بإخطار قسم شرطة الموسكى وخدمات المرور بتلك التحذيرات، دون أن تتحرك بشكل جاد للتعامل معها.

 

وقال المصدر لـ«الوطن» إن مسئولية التفجير ناتجة فى الأساس عن تقصير أمنى فادح، خاصة فى الشق المتعلق بالتحرى والمعلومات وسبل التأمين والوقاية التى أدت إلى وقوع الكارثة بكل سهولة وهروب الجناة عقب ارتكابهم الجريمة. وأوضح أن المنطقة المحيطة بمبنى المديرية، التى تحرك فيها المتهمون والسيارة المستخدمة فى التفجير يتحكم فيها أفراد وأمناء شرطة، يديرون حركة المرور فيها بتعليمات من تجار المنطقة لتسهيل دخول وخروج بضائعهم وسياراتهم نظير أجر شهرى.

 

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن نجحت فى القبض على جميع المتهمين فى عملية تفجير المديرية، واغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، مشيراً إلى أن بعضهم ينتمى لجماعة الإخوان والبعض يعتنق الفكر التكفيرى، وذلك بعد سلسلة من المداهمات فى عدد من المحافظات.

 

وانتهت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار فاروق أبوزيد المحامى العام الأول من سماع قرابة 50 من ضباط وأفراد الحراسة الخاصة بتأمين مديرية أمن القاهرة، والمتضررين من أصحاب المحال التجارية والمنازل فى التفجير، الذى أسفر عن مقتل عجان فى مخبز بمنطقة منشية ناصر و4 من أفراد الشرطة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار شريف معتز رئيس نيابة جنوب القاهرة أن المشاركين من قوات تأمين المديرية أقروا بأنهم لم ينتبهوا لوجود السيارة، وأنهم فوجئوا بالانفجار الذى هز المنطقة وتسبب فى مقتل 4 من القوات وأحد المارة.

 

وقال عدد من أفراد قوة التأمين فى التحقيقات، التى باشرها المستشار إسماعيل حفيظ مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، إنهم كانوا واقفين أمام الباب الرئيسى لمديرية أمن القاهرة للاطلاع على هوية المترددين على المديرية وتفتيشهم، والتأكد من عدم حملهم أية أسلحة أو أشياء مخالفة للقانون، وأنهم فوجئوا بالانفجار، إلا أنهم تمكنوا من الابتعاد، فيما أصيبوا بإصابات سطحية بسبب تطاير الشظايا والقطع الأسمنتية والرخام من واجهة مبنى المتحف الإسلامى ومديرية الأمن.

 

بينما قال الأهالى المتضررون إنهم كانوا يجلسون داخل المحال التجارية والمنازل وقت حدوث الانفجار، ففوجئوا بسماع دوى انفجار هائل تسبب فى تحطيم واجهات المحال التجارية فى شارع حسن الأكبر بالقرب من مديرية الأمن.