بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
إذا‏ ‏التزمت‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏بالتاريخ‏ ‏المحدد‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏
‏الرئاسية‏,‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏اليوم‏-9‏فبراير‏- ‏ويعمل‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لنشره‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏,‏وبذلك‏ ‏تمضي‏ ‏مصر‏ ‏قدما‏ ‏إلي‏ ‏مسار‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وهو‏ ‏التحدي‏ ‏الثاني‏ ‏بعد‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏أفرزتها‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏2013 ‏والتي‏ ‏اندلعت‏ ‏لتصحيح‏ ‏مسار‏25‏يناير‏2011.‏

أشعر‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏المذكور‏ ‏كتب‏ ‏بتأن‏ ‏وحكمة‏ ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يرسم‏ ‏الطريق‏ ‏بوضوح‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏كافة‏ ‏ملابسات‏ ‏وتفاصيل‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏لكن‏ ‏يقلقني‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏نال‏ ‏فيه‏ ‏القانون‏ ‏نصيبا‏ ‏وافرا‏ ‏من‏ ‏المناقشات‏ ‏والحوارات‏ ‏والاجتهادات‏ ‏الإعلامية‏ ‏وعلي‏ ‏الأخصالتليفزيونية‏ ‏منها‏,‏لم‏ ‏يهتم‏ ‏الكثيرون‏-‏بل‏ ‏الكثيرون‏ ‏جدا‏ ‏جدا‏!!-‏بقراءة‏ ‏أحكامه‏ ‏بأنفسهم‏...‏وهذه‏ ‏ظاهرة‏ ‏تستحق‏ ‏الدراسة‏,‏أن‏ ‏الكافة‏ ‏من‏ ‏المتعلمين‏ ‏باتوا‏ ‏يحجمون‏ ‏عن‏ ‏القراءة‏ ‏والفحص‏ ‏المباشرين‏ ‏للأمور‏ ‏المهمة‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏السياسية‏ ‏والتشريعية‏,‏ويكتفون‏ ‏بالجلوس‏ ‏أمام‏ ‏شاشة‏ ‏التليفزيون‏ ‏يستمدون‏ ‏منها‏ ‏تقييمهم‏ ‏ويبلورون‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏آراءهم‏ ‏ومواقفهم‏...‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏سلاح‏ ‏ذو‏ ‏حدين‏ ‏له‏ ‏جانب‏ ‏إيجابي‏ ‏متمثل‏ ‏في‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏تحليل‏ ‏الخبراء‏ ‏والمتخصصين‏,‏بينما‏ ‏له‏ ‏جانب‏ ‏سلبي‏ ‏في‏ ‏تعطيل‏ ‏النضج‏ ‏السياسي‏ ‏للمواطن‏ ‏وأسره‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏المتلقي‏ ‏غير‏ ‏القادر‏ ‏علي‏ ‏الفحص‏ ‏أو‏ ‏التقييم‏ ‏أو‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏.‏

لمست‏ ‏ذلك‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏قبل‏ ‏خروج‏ ‏المصريين‏ ‏للاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏توفر‏ ‏النسخ‏ ‏المطبوعة‏ ‏من‏ ‏نص‏ ‏الدستور‏ ‏بكميات‏ ‏سخية‏ ‏في‏ ‏متناول‏ ‏يد‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏تعجبت‏ ‏أن‏ ‏أسمع‏ ‏من‏ ‏الكثيرين‏ ‏أنهم‏ ‏لم‏ ‏يهتموا‏ ‏بقراءته‏ ‏واستسلموا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏لمتابعة‏ ‏البرامج‏ ‏المخصصة‏ ‏لمناقشة‏ ‏مواده‏,‏والأسوأ‏ ‏من‏ ‏هؤلاء‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يترددوا‏ ‏في‏ ‏الجهر‏ ‏دون‏ ‏خجل‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏حاجة‏ ‏بهم‏ ‏لقراءة‏ ‏الدستور‏ ‏فهم‏ ‏عاقدون‏ ‏العزم‏ ‏علي‏ ‏الاصطفاف‏ ‏أمام‏ ‏لجان‏ ‏الاستفتاء‏ ‏لإقرار‏ ‏الدستور‏ ‏تأكيدا‏ ‏علي‏ ‏رفضهم‏ ‏للإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏ورغبتهم‏ ‏في‏ ‏دفع‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏...‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الدافع‏ ‏الوطني‏ ‏لهم‏ ‏يستحق‏ ‏التقدير‏,‏لكن‏ ‏الأهم‏ ‏والأفضل‏ ‏أن‏ ‏يصاحب‏ ‏ذلك‏ ‏ويسبقه‏ ‏اجتهاد‏ ‏الفحص‏ ‏والتدقيق‏ ‏والعلم‏ ‏والاقتناع‏.‏

ليس‏ ‏هذا‏ ‏مجال‏ ‏نشر‏ ‏مواد‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏,‏لكن‏ ‏كما‏ ‏حرصت‏ ‏سابقا‏ ‏أحرص‏ ‏اليوم‏ ‏علي‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أراه‏ ‏ضمن‏ ‏أهم‏ ‏مواده‏ ‏ضمانا‏ ‏لتعريف‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يقرأه‏ ‏بالتفاصيل‏ ‏والحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏التي‏ ‏ينطوي‏ ‏عليها‏...‏فإلي‏ ‏جولة‏ ‏سريعة‏ ‏بين‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏:‏
‏‏مادة‏(1):...‏يشترط‏ ‏فيمن‏ ‏يترشح‏ ‏رئيسا‏ ‏للجمهورية‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مصريا‏ ‏من‏ ‏أبوين‏ ‏مصريين‏ ‏وألا‏ ‏يكون‏ ‏يحمل‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏والديه‏ ‏أو‏ ‏زوجه‏ ‏جنسية‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏...‏وألا‏ ‏يقل‏ ‏سنه‏ ‏يوم‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشح‏ ‏عن‏ ‏أربعين‏ ‏سنة‏ ‏ميلادية‏.‏

‏‏مادة‏(2):...‏يزكي‏ ‏المترشح‏ ‏عشرون‏ ‏عضوا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏أو‏ ‏يؤيده‏ ‏مالا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏خمسة‏ ‏وعشرين‏ ‏ألف‏ ‏مواطن‏ ‏ممن‏ ‏لهم‏ ‏حق‏ ‏الانتخاب‏ ‏في‏ ‏خمس‏ ‏عشرة‏ ‏محافظة‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏وبحد‏ ‏أدني‏ ‏ألف‏ ‏مؤيد‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏منها‏,‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏لايجوز‏ ‏تزكية‏ ‏أو‏ ‏تأييد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرشح‏.‏
‏‏مادة‏(3) ‏تشكل‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وعضوية‏ ‏كل‏ ‏من‏:‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏,‏أقدم‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏,‏أقدم‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏,‏أقدم‏ ‏نواب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏...‏

‏‏مادة‏(15):‏تتولي‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏إعداد‏ ‏قائمة‏ ‏نهائية‏ ‏بالمرشحين‏ ‏وتقوم‏ ‏بإعلان‏ ‏هذه‏ ‏القائمة‏ ‏بطريق‏ ‏النشر‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏وفي‏ ‏صحيفتين‏ ‏يوميتين‏ ‏واسعتي‏ ‏الانتشار‏,‏وذلك‏ ‏قبل‏ ‏خمسة‏ ‏وعشرين‏ ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏المحدد‏ ‏للانتخابات‏.‏
‏مادة‏(18):‏يجب‏ ‏الالتزام‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏بأحكام‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏وبالقواعد‏ ‏الآتية‏:‏

عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لحرمة‏ ‏الحياة‏ ‏الخاصة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏.‏الالتزام‏ ‏بالمحافظة‏ ‏علي‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏.‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏باستخدامه‏.‏حظر‏ ‏تقديم‏ ‏هدايا‏ ‏أو‏ ‏تبرعات‏ ‏أو‏ ‏مساعدات‏ ‏نقدية‏ ‏أو‏ ‏عينية‏.‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏المنشآت‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏.‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏المصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏والمرافق‏ ‏العامة‏ ‏ودور‏ ‏العبادة‏ ‏والمدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏ومقار‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏.‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏الدعاية‏.‏
‏‏مادة‏(20):‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏ما‏ ‏تذيعه‏ ‏أو‏ ‏تنشره‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏من‏ ‏استطلاعات‏ ‏للرأي‏ ‏حول‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏,‏المعلومات‏ ‏الكاملة‏ ‏عن‏ ‏الجهة‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بالاستطلاع‏,‏والجهة‏ ‏الممولة‏ ‏له‏,‏والأسئلة‏ ‏التي‏ ‏اشتمل‏ ‏عليها‏,‏وحجم‏ ‏العينة‏ ‏المشاركة‏ ‏فيه‏ ‏ومكانها‏,‏وأسلوب‏ ‏إجرائه‏,‏وطريقة‏ ‏جمع‏ ‏بياناته‏ ‏وتاريخ‏ ‏القيام‏ ‏به‏, ‏ونسبة‏ ‏الخطأ‏ ‏المحتملة‏ ‏في‏ ‏نتائجه‏.‏

‏‏مادة‏(23):‏يحظر‏ ‏تلقي‏ ‏أية‏ ‏مساهمات‏ ‏أو‏ ‏دعم‏ ‏نقدي‏ ‏أو‏ ‏عيني‏ ‏للحملة‏ ‏الانتخابية‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏أجنبي‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏أو‏ ‏جهة‏ ‏أجنبية‏ ‏أو‏ ‏منظمة‏ ‏دولية‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏جهة‏ ‏يسهم‏ ‏في‏ ‏رأس‏ ‏مالها‏ ‏شخص‏ ‏أجنبي‏ ‏أو‏ ‏شخصية‏ ‏اعتبارية‏ ‏أجنبية‏.‏
‏مادة‏(26):‏يجري‏ ‏الاقتراع‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏واحد‏ ‏تحت‏ ‏الإشراف‏ ‏الكامل‏ ‏للجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏ويجوز‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الضرورة‏ ‏أن‏ ‏يجري‏ ‏الاقتراع‏ ‏علي‏ ‏يومين‏ ‏متتاليين‏.‏

‏مادة‏(30):‏يكون‏ ‏الإدلاء‏ ‏بالصوت‏ ‏في‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالتأشير‏ ‏علي‏ ‏البطاقة‏ ‏المعدة‏ ‏لذلك‏,‏وعلي‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏أن‏ ‏يسلم‏ ‏لكل‏ ‏ناخب‏ ‏بطاقة‏ ‏مفتوحة‏ ‏علي‏ ‏ظهرها‏ ‏خاتم‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئيسية‏ ‏وتاريخ‏ ‏الإقتراع‏...‏

‏‏مادة‏(35):‏يتم‏ ‏الاقتراع‏ ‏لانتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏تقدم‏ ‏للترشح‏ ‏مرشح‏ ‏واحد‏,‏أو‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏سواه‏ ‏بسبب‏ ‏تنازل‏ ‏باقي‏ ‏المرشحين‏,‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يعلن‏ ‏فوز‏ ‏المرشح‏ ‏الحاصل‏ ‏علي‏ ‏الأغلبية‏ ‏المطلقة‏ ‏لعدد‏ ‏الأصوات‏ ‏الصحيحة‏.‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يحصل‏ ‏المرشح‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏ ‏تعلن‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشيح‏ ‏لانتخابات‏ ‏أخري‏ ‏خلال‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏يوما‏ ‏علي‏ ‏الأكثر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏إعلان‏ ‏النتيجة‏,‏ويجري‏ ‏الانتخاب‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏

‏‏مادة‏(38):‏يعلن‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بحصول‏ ‏المرشح‏ ‏علي‏ ‏الأغلبية‏ ‏المطلقة‏ ‏لعدد‏ ‏الأصوات‏ ‏الصحيحة‏,‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يحصل‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏,‏أعيد‏ ‏الانتخاب‏ ‏بعد‏ ‏سبعة‏ ‏أيام‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بين‏ ‏المرشحين‏ ‏اللذين‏ ‏حصلا‏ ‏علي‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأصوات‏,‏فإذا‏ ‏تساوي‏ ‏مع‏ ‏ثانيهما‏ ‏غيره‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏الصحيحة‏,‏اشترك‏ ‏في‏ ‏انتخابات‏ ‏الإعادة‏,‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يعلن‏ ‏فوز‏ ‏من‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأصوات‏.‏

‏‏مادة‏(42):‏يعاقب‏ ‏بغرامة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏خمسمائة‏ ‏جنيه‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏اسمه‏ ‏مقيدا‏ ‏بقاعدة‏ ‏بيانات‏ ‏الناخبين‏ ‏وتخلف‏ ‏بغير‏ ‏عذر‏ ‏عن‏ ‏الإدلاء‏ ‏بصوته‏ ‏في‏ ‏اتنخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏

‏‏مادة‏(57):‏يكون‏ ‏لكل‏ ‏رئيس‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏لجان‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏السلطة‏ ‏المخولة‏ ‏لمأموري‏ ‏الضبط‏ ‏القضائي‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بإثبات‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏قاعة‏ ‏اللجنة‏.‏

‏‏مادة‏(59):‏ينشر‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏بقانون‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏ويعمل‏ ‏به‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لتاريخ‏ ‏نشره‏.‏
‏‏تلك‏ ‏هي‏ ‏الملامح‏ ‏الرئيسية‏ ‏للقانون‏ ‏الذي‏ ‏يرسم‏ ‏طريق‏ ‏وأحكام‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏مصر‏ ‏القادم‏...‏وأرجو‏ ‏لفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏الارتكان‏ ‏إلي‏ ‏الاطمئنان‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏نتيجة‏ ‏بعينها‏ ‏فيؤدي‏ ‏ذلك‏ ‏بالمواطن‏ ‏إلي‏ ‏التقاعس‏ ‏عن‏ ‏المشاركة‏...‏فالمخاطر‏ ‏ماتزال‏ ‏تحدق‏ ‏بمصر‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏المتربصين‏ ‏بها‏ ‏وأعداء‏ ‏استقرارها‏...‏ولتكن‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏-‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏-‏بمثابة‏ ‏بروفة‏ ‏لاكتساب‏ ‏اللياقة‏ ‏السياسية‏ ‏لأعقد‏ ‏وأخطر‏ ‏مرحلة‏ ‏في‏ ‏خارطة‏ ‏الطريق‏ ‏وهي‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏.‏