تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ انزعاجها إزاء  ماتعرض له المواطن "خالد السيد" من  اعتداء عليه  بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل  وسجن أبو زعبل ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

 

كان المذكور قد تعرض للقبض العشوائي هو وأحد أصدقائه "ناجى كامل" إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011 وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه  معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها أثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا إضافة إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة

 

ثم تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل  وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.  وبمجرد دخولهم  تم أمرهم بخلع ملابسهم   وتم سكب مياه باردة عليهم كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.
 

والمنظمة إذ تشعر بالانزعاج إزاء ما تم من تعذيب واستعمال القسوة بصدد المذكورين فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع

كما طالبت المنظمة "سرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف".
 

وفي ذات الوقت تطالب المنظمة السيد اللواء وزير الداخلية بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين .
 

ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ).