الأقباط متحدون - إدارة المرور وصدور قوانين للمركبات الغير مرخصة
أخر تحديث ١٩:٣٠ | الاربعاء ١٢ فبراير ٢٠١٤ | أمشير ١٧٣٠ ش ٥ | العدد ٣٠٩٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

إدارة المرور وصدور قوانين للمركبات الغير مرخصة

ارشيفيه
ارشيفيه

 بقلم: رفعت يونان عزيز

الجرائم الإرهابية التي بسببها أستشهد الكثير من رجال الشرطة في أماكن متفرقة وهم يؤدون عملهم أو في طريقهم لعملهم هي واقع مرير علي أرض الواقع ينتج عنه بكاء وعويل وحزن ونزيف دماء علي كل طريق وتعازي ومعاينة لمسرح الجريمة وأمر بالبحث عن الجاني ثم مواصلة الإجراءات القانونية وبطلها الموتوسيكل بأنواعه والتوك توك وأصبحت هذه الجرائم مسلسل باسم ( شهداء كل يوم ) يشاهده الشعب المصري كله رغماً عن أنفه

وله من المخاطر علي الحالة النفسية والاقتصادية والأمنية ما يصيب بحالات الشلل التام للخوف من نزيف دماء شهداء الوطن من يتحملون المتاعب لخروج مصر من دائرة الانتقام الإرهابية التي يعاونها البلطجيه وجماعة الأخوان المسلمين والموالين لهم من تيارات غير ظاهرة الملامح علي الأرض إنها مأساة حقيقية وترويع للشعب وتكدير لأجهزة الأمن كلُ في موقعه والسائرين علي أقدامهم من المواطنين وخاصة السيدات والفتيات ولم ولن تنتهي هذه المأساة إلا بقوانين منظمة وصارمة رادعة تنفذ علي الجميع ليست بمنع الاستيراد وتحديد عدد ركابها بل نحتاج إلي دراسة سريعة تحدد حجم المشكلة وصدور قوانين من خلال السيد / رئيس الجمهورية .

أري انه لابد وضع ضوابط لكم الاستيراد تحديد معرفة الشركات المستوردة علي أن تقوم تلك الشركات بأخطار إدارات المرور لتسجيل الأرقام الخاصة بتلك المركبات وعلي تاجر التجزئة للبيع بداخل مصر أن لا يصبح البيع صحيح إلا بعد قيام المشتري بالترخيص للمركبة وترخيصه الشخصي علي أن لا يقل سن المشتري عن 20 سنه ويجري له اختبارات وفحوصات طبية خاصة الإدمان وحالة الصرع والمختل عقلياً وربط ضريبة غير مبالغ فيها سنوياً ويتحمل التاجر المسئولية القانونية ويا ليتها تكون جنائية في حالة بيعه لمركبة دون التراخيص

ولابد من وضع أرقام اللوحات المعدنية في مكان ظاهر بالخلف والأمام علي الموتوسيكل والتوك توك . غلق فكرة المحلات التي تقوم بتأجير الموتوسيكلات في المناسبات . مصادرة أي موتوسيكل وتوك توك بدون ترخيص منع قيادة الأطفال ووضع عقوبة مغلظة لمن يثبت مخالفته وتجريم قيادة الأطفال لأي نوع مركبة ممنوع قيادة الموتوسيكل والتوك توك إلا لصاحبه من يحمل رخصة القيادة الشخصية والمركبة لضمان عدم قيادة أخر لها بقصد فعل جريمة تعود بعدها علي صاحبه الأصلي كما نريد من الدولة والشعب مساندة الشرطة في الوصول للبلطجة في الجبال وأماكن تخزين وفك المسروقات من تلك المركبات لضمان عدم استغلال المسروقات في أعمال الإجرام .

جمع كل المركبات الغير مرخصة خاصة بالقرى والمدن والأماكن العشوائية جميعها علي مستوي الجمهورية . حان الآن وقت صدور قوانين صارمة لتقليل حجم الجرائم وتختفي يعد ذلك . 
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter