شكل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة هيئة تحكيم لإعداد مذكرات دفاع بعد أن أقامت شركة "اوتش" للوحات المعدنية دعوى تحكيمية أمام المركز الدولى لفض المنازعات الاستثمارية "أكسيد" بواشنطن، ضد مصر، مطالبة بالتعويض المالى عن الأضرار التى لحقتها جراء فسخ العقد المبرم بينها وبين الحكومة المصرية لتوريد لوحات معدنية خاصة بأرقام السيارات داخل الدولة.

وحتى الآن لم يتم تحديد قيمة التعويض الذى تطالب به الشركة ضمن ما ورد بإخطار التحكيم المرسل لمصر وقد احتفظت الشركة المحتكمة "اوتش" بحقها فى تحديد إجمالى التعويض المطلوب فى مذكرات لاحقة أمام التحكيم.

الجديد بالذكر أن محكمة الجنايات كانت أصدرت حكما فى عام 2011 بحبس أحمد نظيف وصاحب شركة "اوتش" سنة مع إيقاف التنفيذ والسجن 10 سنوات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالسجن 5 سنوات وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه للدولة وتغريمهم مبلغا مساويا.