وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في الاجتماع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
 

 وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويخل بسيادة القانون.