قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن مصر بدأت تحركات دبلوماسية وسياسية لعرض الموقف الخاص بأزمة سد النهضة على عدد من الدول، للتأكيد على قوة موقف القاهرة، ومخالفة الموقف الإثيوبى القوانين الدولية المعنية بحماية حقوق دول المنابع فى مياه الأنهار الدولية، وهو الأمر الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويحول منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل إلى بؤر للصراع بسبب المياه.

وأضافت المصادر أن الحكومة تجرى اتصالات مع ٤ دول أوروبية للضغط على إثيوبيا لتعديل السعة التخزينية للسد، والاتفاق على قواعد مشتركة لتشغيله تضمن عدم الإضرار بحقوق مصر، مشيرة إلى أن سويسرا تعد حالياً ورقة عمل عن الخلافات، تمهيداً للتوسط لحلها، فيما تبدأ خلال أيام تحركات خليجية مماثلة، كما أن زيارة المشير عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى روسيا تطرقت إلى الأزمة، واصفة الزيارة بأنها رسالة لأمريكا لمراجعة موقفها من السد.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر قدمت المقترحات العلمية المناسبة لتوفير احتياجات إثيوبيا من الكهرباء للاستخدامات الشخصية والمشروعات التنموية عن طريق إنشاء سدود ذات سعة تخزين أقل، لكنها تنتج طاقة كهربائية بكفاءة أعلى تصل إلى ضعف المنتظر من سد النهضة، مشيراً إلى أن الدراسة التى أعدها أستاذ الهندسة الميكانيكية، مدير مركز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بجامعة ولاية سان دييجو الأمريكية، البروفسير أصفاو بيينيه، أشارت إلى حجم الأخطار المتوقعة على إثيوبيا نتيجة بناء سد بهذا الحجم من التخزين (٧٤ مليار متر مكعب خلال ٦ سنوات).

وكشف عن أن الدول التى تمول مشروعات مكافحة الفقر وتوفير مياه الشرب فى إثيوبيا بدأت مراجعة موقف المنح، بعد تلقيها معلومات بأنها لا تذهب للمشروعات المتفق عليها.

فى السياق نفسه، قال عبدالمطلب، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إنه قدم تقريرا لمجلس الوزراء خلال اجتماعه حول نتائج المفاوضات التى أجراها فى إثيوبيا حول سد النهضة، ولم يستبعد الوزير «إجراء جولات جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة».

ووصف الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، وزير الموارد المائية والرى، الموقف المائى المصرى بأنه حرج، مشدداً على ضرورة وضع آليات قابلة للتنفيذ تساهم فى مراجعة الموقف الإثيوبى، حتى لا يتحول الخلاف إلى صراع مائى، خاصة أن مصر تعانى من الفقر المائى بسبب زيادة الاستهلاك.