تمكنت أجهزة الأمن فى محافظة الجيزة، أمس، من القبض على المتهمين بحرق كنيسة العذراء بالمنصورية، خلال حملة أمنية بقيادة اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم منشأة القناطر والإدارة العامة للأمن الوطنى بالجيزة وقوات العمليات الخاصة، وأمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بإحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وضبطت أجهزة الأمن «عبدالباسط. أ»، ٤٥ سنة، عامل، مقيم فى قرية المنصورية بدائرة المركز، الصادر بحقه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامه بحرق كنيسة العذراء بالمنصورية، والتعدى على لجنة استفتاء بالمنصورية، وعثر بحوزته على ٤٣ مطبوعا خاصا بالجماعة، وبعض المنشورات التى تحرض ضد الجيش والشرطة.

وألقت القوات القبض على «محمود. ا»، ٣٦ سنة، مقيم بقرية بهرمس بدائرة المركز، و«عبدالله. ح»، ٣٠ سنة، المتهمين بإضرام النيران بنقطة شرطة بهرمس، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، الصادرة بحقهما قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، وجميعهم من المنتمين للجماعة. تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء كمال الدالى، مدير الأمن، بإحالة المتهمين إلى النيابة.

وأمر المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق قضية الهجوم على الكنيسة، الذى كان أسفر عن استشهاد عريف شرطة من أفراد الحرس، متأثرا بطلق نارى فى الرأس، إلى نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب إحالة ٥ فلسطينيين قبض عليهم داخل منزل بمنطقة بولاق الدكرور، للاشتباه فى تورطهم فى ارتكاب عمليات إرهابية وأحداث عنف، إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، بعد أن وردت معلومات للواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود مجموعة من الفلسطينيين يقيمون داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، ولهم تحركات مريبة بمنطقة سكنهم.

وبرصد تحركاتهم، تم التوصل إلى معلومات تفيد بتورطهم فى عدد من العمليات الإرهابية، وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والوطنى، داهمت القوات المنزل، وتم ضبطهم، والتحفظ على أجهزة «لاب توب» وأدوات يمكن استخدامها فى تصنيع المتفجرات.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: «قرار الإحالة يأتى بعد أن رجحت جهات التحقيق علاقة حادث كنيسة العذراء بمقتل اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، يوم ٢٨ يناير الماضى، إثر تلقيه رصاصة من طبنجة ٩ ملى، فور خروجه من منزله بمنطقة الطالبية، واستقر المقذوف فى العنق من الناحية اليسرى».

وأضافت المصادر: «أوراق قضية مقتل مدير المكتب الفنى لاتزال لدى النيابة العامة، ولم تتم إحالتها بعد إلى نيابة أمن الدولة العليا، لعدم وجود متهمين أو التوصل إلى هوية التنظيم الذى تبنى الجريمة الإرهابية، وإحالة أوراق قضية (السعيد) تتوقف على القبض على باقى المتهمين والمخططين لحادث الكنيسة، حيث من المنتظر أن يدلوا بمعلومات تفيد بسير التحقيقات فى القضيتين». وأشارت المصادر إلى أن هناك مفاجأة أدلى بها المتهمون المضبوطون بشأن التنظيمات والخلايا التى تكونت فى الجيزة و٦ أكتوبر خلال الشهور الماضية، يمكن من خلالها التوصل إلى قتلة مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية.