ثبت من تحريات هيئة الأمن القومى اضطلاع التنظيم الدولى للإخوان المسلمين -الذى يتخذ مقره خارج البلاد- ومنذ فترة سابقة على عام 2006، بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفاً استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولى المتهم الأول منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وسيطرة الفكر القطبى المتشدد على الجماعة، وقد أكدت تحريات الأمن القومى قيام قيادات التنظيم الدولى بالعمل مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين على صياغة بنود ذلك التحرك العدائى بلوغاً لأهداف المخطط، وتتلخص هذه البنود فيما يلى:

 

أولاً: التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد (حركة المقاومة الإسلامية «حماس» المرتبطة تنظيمياً بجماعة الإخوان المسلمين وأحد أجنحتها بفلسطين، حزب الله اللبنانى المرتبط بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة).

 

ثانياً: فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع الغرب (عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية) من خلال وسطاء نافذين بدولتى تركيا وقطر، والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة فى مصر وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية.

 

ثالثاً: التأهيل الإعلامى لعناصر من شباب جماعة الإخوان المسلمين وتسفيرهم إلى الخارج لتلقى دورات تدريبية على المهارات المختلفة فى مجال الإعلام بغرض تأهيلهم لتنفيذ الخطة الإعلامية المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام لخدمة أهداف ومخططات جماعة الإخوان المسلمين خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم. رابعاً: تأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا، وهواتف بشرائح دولية على شبكتى المحمول «الفلسطينية، واللبنانية»، وكذا عناوين البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة المعلومات الدولية بين مسئولى التنظيم الدولى وحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله وقيادات جماعة الإخوان بالداخل يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائى.

 

خامساً: اعتماد محور عسكرى للتحرك قائم على تهريب السلاح إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية المتاخمة للحدود الغربية والشرقية، فضلاً عن التدريب العسكرى من خلال تسلل بعض عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة بطريق غير مشروع (عبر الأنفاق السرية) واشتراكها مع عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى تلقى تدريبات على القتال وفنون الدفاع عن النفس وكيفية استخدام السلاح من قبل مدربين من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى تمهيداً لإعادة دفعهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث حالة الفوضى.

 

سادساً: تقديم الدعم المادى اللازم لتمويل مخططات ذلك التحرك القائم على الأموال المرسلة من التنظيم الدولى، فضلاً عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية.

 

وأنه فى إطار التعاون مع حزب الله سافر المتهم الخامس إلى لبنان فى يونيو 2011 والتقى مع قيادات حزب الله اللبنانى واتفقوا على استمرار دعم الحزب للجماعة حتى تتمكن من تنفيذ توجيهات التنظيم الدولى والسيطرة على مقاليد الحكم فى مصر.

 

وفى ذات الإطار قام المتهمون العاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون محمد فتحى رفاعة الطهطاوى والسادس والثلاثون أسعد محمد أحمد شيخة، إبان فترة عملهم برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم الثالث، بتسريب العديد من التقارير والمعلومات الأمنية المتعلقة بموضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى دولة إيران (الحرس الثورى الإيرانى)، وحركة حماس وحزب الله اللبنانى كمساعدات لوجستية لتلك المنظمات وعناصرها مكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولاً إلى تولى مقاليد السلطة بالبلاد بإثارة الرأى العام وإحداث الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وعلى إثر تسريب تلك المعلومات قام الجانب الإيرانى وحزب الله اللبنانى بإبلاغ كل من أحمد راسم النفيس ومحمود جابر سليمان وخالد عبدالمعطى سيد -وهم يعتنقون المذهب الشيعى ويهدفون لنشره بمصر- بضرورة الحذر أثناء مباشرة نشاطهم الهادف إلى نشر المذهب والحد من نشاطهم العلنى لقيام أجهزة المخابرات المصرية برصدهم وتقديم تقارير أمنية بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية وتسريبها بمعرفة المتهمين سالفى الذكر.

 

وأضافت التحريات أنه فى إطار تنفيذ ذلك التحرك -فى شقه الخاص بفتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان مع الغرب من خلال وسطاء نافذين بدولتى تركيا وقطر للاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة بالبلاد- أجرى المتهم الحادى والثلاثون بصفته التنظيمية الدولية لقاءات بين قيادات جماعة الإخوان وممثلين لدول أجنبية ولقاءات أخرى مع ممثلين لجهات أجنبية غير رسمية كما نقل تكليفات التنظيم الدولى إلى المتهمين الثانى والعاشر لإجراء اتصالات أخرى مماثلة.

 

وأكدت التحريات أن المتهم سالف الذكر هو أحد المسئولين عن مواقع الإخوان المسلمين الإلكترونية التى اختصت بشن الحرب النفسية وإطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة مخططات الجماعة، وأنه أعد تقريراً عن تلك الدورة أرسله إلى أحد قيادات جماعة الإخوان تضمن فعاليات تلك الدورة ولقاءاته بعناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومحاور الحملة الإعلامية للانتخابات النيابية عن عام 2010 ومنها إنشاء مواقع مستترة تديرها جماعة الإخوان مع ضرورة الضغط الإعلامى والتعاون مع أعضاء التنظيم الدولى بالدول المختلفة، وإعداد فريق لتصوير وتوثيق الانتهاكات والتعامل مع الانتخابات كحملة لفضح النظام الحاكم فى مصر خارجياً.

 

ثالثاً:

 

ثبت بالاطلاع على مرفقات الكتاب الأول من تحريات هيئة الأمن القومى الآتى:

 

1- أن المرفق رقم 1 تضمن دور حركة حماس فى اقتحام السجون المصرية بداية من دخول مجموعات مسلحة منها عبر الأنفاق متوجهين لسجن المرج -عقب تواصلهم مع المسجون أيمن نوفل عن طريق أحد الهواتف المهربة- وأطلقوا الأعيرة النارية على حراسته حتى انسحابهم، وأعقبها اقتحام مجموعة الوحدة الخاصة بكتائب القسام للسجن وتهريب الفلسطينيين أيمن نوفل ومحمد هشام ورصد نشاط تلك الحركة فى تهريب أسلحة نارية لمدينة العريش لعناصرها الموجودين بالبلاد للقيام بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن.

 

2- أن المرفق رقم 2 تضمن ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس وأن المادة الثانية منه بعنوان «صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين» ونصت على أن حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين -بدولة فلسطين- وأن الإخوان المسلمين تنظيم عالمى وكبرى الحركات الإسلامية فى العصر الحديث.

 

3- أن المرفق رقم 3 عبارة عن نسخة مطبوعة من رسالة بريد إلكترونى مرسلة بتاريخ 22/1/2011 من البريد الإلكترونى aatty2011@gmail.com -المستخدم بمعرفة المتهم الحادى والثلاثين- إلى مستخدم البريد الإلكترونى drmorsvdr@gmail.com (المتهم الثالث) معنونة «تقدير موقف عن الحالة المصرية فى ظل الثورة التونسية»، تضمنت توجيهات وتكليفات للتعامل مع الحدث ومنها مدى إمكانية مشاركة الآخرين وضرورة تعلية سقف المطالب، وفتح حوار قريب سواء على المستوى المصرى مع النظام أو مع أطراف غربية مع ضرورة أن يتم الإعداد لذلك، إضافة إلى المسارعة بفتح حوار مع الغرب بمسارات قوية وفعالة من خلال وسطاء نافذين بتركيا وقطر والتعرف على الموقف وإحداث ضغط خارجى، وكذا التهيئة لتضحيات قليلة وتجنب تأخر المبادرة والظهور كمن يركب الموجة كاتهام الحركة فى تونس بذلك، وقصر العمل الإعلامى على القيادة وفئة صغيرة منها، وعدم إجراء من سماه بـ«الأستاذ» لأى حوار أو تعليق فى هذه الفترة ولو بعيداً عن الحدث نفسه، وأخيراً تأمين قيادات فاعلة بديلة لا تشارك فى أى أحداث ومهمتها تتلخص فى تأمين الحركة والدعوة لأى سيناريو دراماتيكى.

 

4- أن المرفق رقم 4 هو مطبوع معنونة أولى صفحاته «رسالة من أيمن طه إلى حازم منصور» بتاريخ 7/2/2011 وتضمن عدم الارتياح لحوار الإخوان مع النظام وتجاوز لمطالبات الرحيل، والصفحة الثانية بعنوان رسالة «2» مرسلة من المتهم التاسع إلى أيمن طه تضمنت نقل معلومات للأخير عن نتائج الحوار الذى حضرته قيادات الجماعة مع نائب رئيس الجمهورية آنذاك والإشارة للقوى الموجودة بداية باسم «عمر» والجيش المصرى وتنسيقه مع أمريكا وحياده الظاهرى وكذا فلول الحزب الوطنى المدعومين بالأموال ورجال الشرطة، وتقع فى ثلاث ورقات مذيل آخرها بتاريخ 7/2/2013 والصفحة الأخيرة عبارة عن سيرة ذاتية للمتهم التاسع.

 

5- أن المرفق رقم 5 لتقرير معد من المتهم الخامس عشر عن زياراته للبنان فى الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2010 بشأن دورة تدريبية حول المهارات الاحترافية لإدارة الحملات الإعلامية وتناول ذلك التقرير بندين، الأول: بشأن حضور الدورة التدريبية، والثانى: بشأن القيام ببعض الزيارات المحددة وبشأن حضور الدورة دون إمكانية الاستفادة منها فى الاستعداد للانتخابات، إضافة إلى نقل تلك الدورة للجامعات، حيث إن العمل بها يعتمد على آلية الحملات، فضلاً عن تنظيم مثل هذه الدورات تحت مظلة ذات طابع مهنى متصل بالتدريب أو الإعلام، وفيما يتعلق بالزيارات والمقابلات تم اللقاء بكل من إبراهيم المصرى وعاصم المصرى وأيمن المصرى -مدير البرامج فى إذاعة الفجر وعضو اللجنة الإعلامية بالجماعة- وأربيع دندشلى مسئول الملف الطلابى فى بيروت، ومحسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وورشة عمل من مقترحات للحملة الإعلامية أثناء انتخابات مجلس الشعب 2010 بحضور أحمد دياب وأحمد عبدالعاطى وأحمد رمضان وحسام شاكر ومحمود عبدالهادى -مدير قناة الشروق فى الإمارات، ومن مؤسسى مركز الجزيرة، ومستشار الحملة الإعلامية لإخوان السودان- وتناولت تلك الورشة ضرورة ترتيب التحالفات وأن تكون لغة الخطاب مؤثرة فى الناس وإنشاء موقع خاص بالانتخابات لا ينتمى بشكل معلن للإخوان، فضلاً عن ضرورة الضغط الإعلامى الخارجى عن طريق النواب وتدريب فريق على الوسائل الحديثة للبث لتوثيق الانتهاكات والعنف والتعامل مع الانتخابات باعتبارها حملة لفضح النظام داخلياً وخارجياً وتوثيق ذلك وتوقع الحملات المضادة وتفكيكها وتحرى الدقة فى الخطاب الإعلامى.

 

6- أن المرفق رقم 6 تضمن عدد ثمانية وستين اسماً لعدد من العناصر الأجنبية المشاركة فى أحداث اقتحام السجون المصرية بكل مراحلها.

 

7- أن المرفق رقم 8 عبارة عن نسخة مطبوعة من رسالة بريد إلكترونى مرسلة بتاريخ 8/11/2011 من مستخدم البريد الإلكترونى eshahin@nd.com (المتهم الثالث والثلاثين) إلى مستخدم البريد الإلكترونى hkazzaz@skopos.com (المتهم الثانى والثلاثين) وأعيد إرسالها بتاريخ 9/11/2011 إلى البريد الإلكترونى «khairatshater@yahoo.com» الخاص بالمتهم الثانى وأرسلت ثالثة للبريد الاكترونى hassan_elshater@hotmail.com الخاص بالمتهم الثامن عشر بعنوان «ملاحظات لجلسة الخميس القادم- عماد الدين شاهين»، وتضمنت طرح بدائل للنقاش مع أعضاء المجلس، الأول بعنوان الصفقة وهو إهدار لفرصة تاريخية ولرصيد الإخوان السياسى وتضمن الالتزام والدفاع عن الخيار الديمقراطى بشتى الوسائل ولا ينبغى المساومة فيه، والإصرار على إجراء انتخابات رئاسية فى أسرع وقت، وعودة الجيش لثكناته مع عدم منح أى ضمانات إضافية والتفاوض حول توقيت عودة الجيش لثكناته مقابل منحه بعض الامتيازات، والثانى بعنوان سيناريو بديل: التصعيد كوسيلة للتفاوض وتعظيم المكاسب وتضمن التفاوض مع المؤسسة العسكرية وعدم الصدام معها وذلك من خلال طرح موضوعات للتفاوض منها امتيازات المؤسسة العسكرية (زيادة الرواتب والحصول على مناصب فى الدولة كالمحافظين وعدم الملاحقة القانونية) وعند إصرار المجلس على الانفراد بإدارة الشئون المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لا بد أن يتم ذلك من خلال مجلس الأمن القومى التابع لرئاسة الجمهورية والتفاوض على تلك النقاط بأن يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الأمن القومى، ويكون تابعاً لرئاسة الجمهورية.. وانتهى لعدة توصيات منها تجنب الأزمات مع الأقباط وإفشال افتعالهم للأزمة وحل مشكلات السلفيين وطمأنة الداخل والخارج بشأن الحكم القادم وأن المناخ الدولى مهيأ لمشاركة الإسلاميين فى السلطة.

 

8- أنه باستماع النيابة العامة لمحتوى المرفق رقم 11 الذى يتضمن حديثا بين شخصين أحدهما يتحدث اللهجة العربية غير المصرية وتناول الطرف الآخر خلاله شرحا تفصيليا لأحداث الانتخابات الرئاسية المصرية والمشهد السياسى بالبلاد، وعن سبب الدفع به من قبل الإخوان كمرشح للرئاسة ثم الدفع بالمتهم الثالث كمرشح بديل فى اليوم الأخير، وعن كيفية وسبب استبعاده من مرشحى الرئاسة لسابقة الحكم عليه عسكرياً وتناول عرض شخصيات وفرص جل مرشحى رئاسة الجمهورية وطرق دعمهم، وتطرق للقاءات التى كانت تدور بينه وبين المجلس العسكرى ورفضهم تشكيل حكومة يقودها حزب الحرية والعدالة، كما تطرق الحديث لمعلومات عن لجنة صياغة الدستور وعن الاستعداد للتضحية بأى شىء فى سبيل تحقيق مشروعهم الذى تم الإعداد له منذ ثمانين عاماً من إقامة نظام سياسى جديد، وأكدت التحريات أن الحديث للقاء جرى بين المتهم الثانى وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية «حماس».

 

9- أنه باستماع النيابة العامة للمكالمة المسجلة موضوع المرفق رقم 12 أنها جرت بين شخصين يخبر أحدهما الآخر بمعلومات تحصل عليها مفادها صدور أوامر للضباط بتصفية عناصر لم يحددها، ورصداً لتحركات بعض معارضى النظام القائم وقتها، وأن الشرطة أزمعت عدم إطاعة أوامر المتهم الثالث إبان حكمه، وأكدت التحريات أن المكالمة جرت بين حسام فوزى جبر مقبل وعبدالرحمن داوود سيد الشوربجى فى 15/6/2013.

 

10- أنه باستماع النيابة العامة للمكالمة المسجلة موضوع المرفق رقم 13 أنها جرت بين شخصين يخبر أحدهما الآخر أنه موجود باعتصام رابعة العدوية، وأنه والموجودون بها -ومن بينهم عناصر من الجماعة الإسلامية وأخرى من الإخوان- كلهم مسلحون، ومزمعون على قتل من يقتحم قصر الاتحادية، وأكدت التحريات أن المكالمة جرت بين المتهم الرابع عشر والمدعو حازم صلاح أبوإسماعيل بتاريخ 30/6/2013.

 

11- أنه باستماع النيابة العامة للمكالمة المسجلة موضوع المرفق رقم 14 أنها جرت بين شخصين يخبر أحدهما الآخر أنه بلغ تكليفاً لمن دعاه «البلتاجى» -نفذه- بالاحتشاد بميدان النهضة وتعذر وصوله إليه وطلب من محدثه إبلاغ الأخير ضرورة حرق مقرات الأحزاب -المعارضة- فى بعض المحافظات عن طريق تأجير بلطجية، وضرورة الحشد بميدان العباسية والاعتصام به، واصفاً ما يحدث بأنه «حالة حرب»، وأكدت تحريات الأمن القومى أن المكالمة جرت بين من يدعى أيمن شوقى الخطيب والمتهم السادس عشر بتاريخ 1/7/2013.

 

12- أنه باستماع النيابة العامة للمكالمة المسجلة موضوع المرفق رقم 15 أنها جرت بين شخصين طالب أحدهما الآخر بضرورة قيام عشرة أشخاص بعمل عدائى ضد كمين بالقرب من منطقة عبدالوهاب بدوى، وأن المسيرات يتعين أن تحرس بالأسلحة، موضحاً رؤيته بأن يحمل من وصفهم بالإسلاميين السلاح ويقاتلون الشرطة والجيش وأعضاء حركة تمرد ويرد الآخر بإصداره توجيهاً لنشر صوتيات لإثارة الرأى العام، وأكدت تحريات الأمن القومى أن المكالمة جرت بين من يدعى حسام فوزى جبر مقبل ومن يدعى نور محمود رشيد يعقوب بتاريخ 3/7/2013.