أثار ما أعلنه اللواء بالجيش الليبى "خليفة حفتر" من تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطنى العام والإعلان الدستورى، عاصفة فى ليبيا، حيث أكدت الحكومة عكس ذلك بينما أندلعت المظاهرات المؤيدة لبيان الجيش...

كان ليبيون قد تظاهروا، خلال الأيام الماضية، بعدة مدن ليبية منها العاصمة طرابلس، وبنغازي، شرق، استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد" ومنظات مجتمع مدني وناشطين سياسيين، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.

"مسلحين"

"تمديد"

وقام المؤتمر الوطني العام في نهاية شهر ديسمبر (كانون أول) من العام الماضي، بالتمديد لنفسه حتى 24 ديسمبر(كانون الأول) 2014، وذلك على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون "عجزه عن فرض النظام، ووقف الفوضى التي تشهدها البلاد".

وتشهد ليبيا، اليوم الجمعة، تظاهرات احتجاجاً على قرار تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الأسبوع الفائت، وهو ما أثار احتجاجات، فضلاً عن استقالة عدد من النواب.

وإلى ذلك، دعا حزب العدالة والبناء، المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، أمس الخميس، إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير.

 

وعلى إثر هذا، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العقيد حامد الحاسي في مقابلة مع قناة العربية أن فوضى عارمة في شوارع ليبيا، نافياً أن يسمي ما يحصل على الأرض بـ"الانقلاب" وقال: "الانقلاب يحصل عندما يكون هناك مؤسسات وسلطات". وأكد أن الجيش لا يزال يسيطر على الأرض،  وأن "جميع القبائل الليبية تؤيد التحرّك".

 

وكان القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر أعلن في وقت سابق تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضاً تسمية ذلك بالإنقلاب العسكري. وأكد حفتر في بيان متلفز أن "هذا ليس بالإنقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات ولى". ودعا الى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة.

 

وشدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خريطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وبالتزامن مع بث قناة "العربية" للبيان، أفادت القناة أن قوات تابعة لحفتر، سيطرت على مرافئ حيوية في العاصمة طرابلس، وقد نفت مصادر "الحياة" من العاصمة الليبية طرابلس ما جرى تداوله عن انقطاع الاتصالات والانترنت.

وقال حفتر في بيان "تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام." وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة اية اختصاصات ويعد الإعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالي مجمدا الى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق."

زمن جانبه نفى رئيس الحكومة علي زيدان -في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس- ما أعلنه اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر بتجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والإعلان الدستوري، وأكد أن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة 17 فبراير.

جاء ذلك في معرض رد زيدان -أثناء مؤتمر صحفي اليوم- على إعلان اللواء خليفة حفتر في بيان مصور تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري.

وأكد زيدان أن "الموقف تحت السيطرة"، وأن "الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما"، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر.

ودعا رئيس الوزراء الليبي الجيش إلى "التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب"، مشيرا إلى قرار صادر بحق حفتر بإحالته للتقاعد منذ فترة.

وقال زيدان "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي"، نافيا وجود أي  مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية.

 

من جانبه، أكد وزير الدفاع الليبي عبدالله الثني أن "ما يحدث وما أعلن عنه حفتر هما عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية".

بينما نفى المتحدث باسم رئاسة الأركان الليبية علي الشيخي، سيطرة قوات تابعة لـ"حفتر" على بعض المواقع العسكرية. وقال في تصريح هاتفي، إن "كل المواقع العسكرية في ليبيا تحت سيطرة وزراتي الدفاع والداخلية، ولا سيطرة لقوات تابعة لخليفة حفتر على أي موقع عسكري". من جهته، قال المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، إن "ما حدث لا يعدو أن يكون شخصاً خرج أمام كاميرا وقرأ بياناً، ولا يوجد أي تحرك عسكري على الأرض".

الجدير بالذكر أن اللواء خليفة حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي لكن لم يتضح مدى نفوذه في الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة بنفوذ. له حيثية في صفوف الضباط، خصوصاً أنه كان قائداً للجيش الليبي في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وحاول أكثر من مرة القيام بانقلاب عليه قبل أن يُنفى إلى الخارج.

 

وتشير بعض المعلومات إلى أن غالبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، فقرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا.