ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الأحد أن ألمانيا ربما تستأنف عمليات مكافحة التجسس النشطة ضد الولايات المتحدة وعملاء غربيين آخرين، بعد عقود من ممارسة أدنى حد من المراقبة فقط.

يأتى استئناف تلك العمليات، وتتضمن تعقب العملاء الأمريكيين الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسى على الأراضى الألمانية بشكل نشط، فى أعقاب ما تم الكشف عنه فى يونيو بشأن المراقبة الإلكترونية من جانب الولايات المتحدة فى ألمانيا وإحجام واشنطن عن الموافقة على إبرام اتفاق سعت إليه برلين لحظر التجسس المتبادل.

وأذن هانز جورج ماسن، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، بتلك الخطوة علنا فى نوفمبر الماضى قائلا إن ألمانيا تحتاج إلى "ضبط (عمليات) مكافحة التجسس وأن تحصل على رؤية بـ 360 درجة".

وقالت شبيجل إن ثمة خطط يتم دفعها لزيادة عدد الأفراد المعنيين بمكافحة التجسس وإجراء "مراقبة تأسيسية" لسفارات دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

كانت الأنباء التى تم الكشف عنها العام الماضى حول مراقبة هاتف نقال غير حكومى اعتادت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على استخدامه بشكل مستمر من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكية قد أثارت شبهات حول إمكانية وجود معدات تنصت إذاعية فى سقف السفارة الأمريكية ببرلين.

ويشار إلى أن مكتب ميركل والبرلمان الألمانى يبعدان نحو كيلومتر واحد عن السفارة. وبمقتضى تلك الخطة، ستهدف ألمانيا إلى الكشف عن أى تكنولوجيا قد تم استخدامها فى مبانى السفارة.

ومنذ أن تفجرت الفضيحة بعد تلك الأنباء التى كشف عنها مسرب المعلومات الأمريكى إدوارد سنودن، فإن ألمانيا محبطة من عدم رغبة واشنطن ولندن فى استنساخ قانون الخصوصية الألمانى الصارم، بل وبررت واشنطن التجسس على الأصدقاء بوصفه أخلاقيا.

وكانت ميركل قالت أمس السبت إنها ستتناول قضايا الخصوصية هذا الأسبوع خلال زيارة لها إلى باريس، وستطالب بوضع حد أدنى لمعايير الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى.