انتهت أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التخابر، بقرار المحكمة تأجيل القضية إلى 23 فبراير الجاري.

 

وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان "المحظورة"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس السابق، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

 

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة؛ لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى،وسيشترك بها نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزى، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر فى حالة سماح الأحوال الجوية بنقله، وتأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس 

  

قبل بدء الجلسة قال أسامة نجل الرئيس المعزول فور وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، بأنه حضر للدفاع عن جميع المتهمين ماعدا والده، وذلك رغم منعه فى القضايا الأخرى، وأكد أنه من الطبيعى حضوره، قائلا "أنا محامى من حقى أدخل أى دائرة بطول الجمهورية وعرضها ومنعى من الدخول يعتبر إجراء استثنائى مخالف للقانون، ولا أستطيع تبريره، ولكن تسأل فيه الأجهزة المعنية.

 

ووقف مرسي بمفرده في قفص زجاجي ووقف آخرين من المتهمين من قيادات الجماعة وأعضاء الفريق الرئاسي في قفص مجاور.واستهل المتهمون الجلسة بالهتافات المناهضة لما وصفوه بـ"حكم العسكر" وترديد النشيد الوطني. وقالوا إنهم لا يسمعون ما يجري خارج القفص.وعلى الفور، أدخل القاضي أحد المحامين عن المتهمين إلي القفص ويدعي خالد بدوي واختبر سماع الصوت من داخل القفصين.

 

 

 

ومن جانبها اسندت النيابة العامة لمرسي، وبقية المتهمين في القضية ارتكاب "جرائم التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، و"إفشاء" أسرار الأمن القومي و"التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها"، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

وتنحى الدكتور سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان، عن الدفاع فى قضية التخابر، وانسحب وكامل هيئة الدفاع، إعتراضاً على القفص الزجاجى، وبعدها قررت المحكمة رفع الجلسة. وكان العوا قد هدد بالانسحاب، اعتراضا من العوا على عدم إزالة القفص الزجاجى ليتمكنوا من التواصل مع المتهمين.. كما طالب دفاع المتهم رقم 13 "أيمن على" أن يراجع موكله فى هذه النقطة تحديدا. وطلبت المحكمة انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين وذلك بعد تنحي هيئة الدفاع، مبررين ذلك قدرتهم التواصل مع المتهمين بداخل القفص الزجاجي، فيما طالب مرسي فريق محاميه بعدم حضور جلسات المحاكمة مرة أخرى. 

 

ثم عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى سجن برج العرب، عقب وصول مروحيته إلى مقر السجن، عقب انتهاء محاكمته اليوم . وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، " إن الرئيس المعزول عاد إلى السجن، وفى طريقة إلى مقر احتجازه".