كتبت: أماني موسى

أكد المستشار "أحمد الخطيب" رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: أن حالة الانتقادات والسخط الشعبي الموجه إلى الحُكم الصادر من محكمة بورسعيد في قضية الطفلة زينة، سببها عدم العلم بالقانون.

وأضاف إن قانون الطفل ينص صراحة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثمانية عشر من عمره وهو ما ينطبق على المتهمين في تلك القضية .

وتابع بحسب "أونا" إن القاضي يحكم بما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات وفق صحيح القانون، بعيدًا عن الأهواء وضغوط الرأي العام.

وعليه طالب بضرورة تعديل ذلك القانون الذي أصبح مدخل لارتكاب جرائم والاستفادة من العقوبات المخففة، لحجة إن المتهم لم يتجاوز الثامنة عشر.

وشدد بضرورة الإسراع بالتعديل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد واستخدام الأحداث في العمليات الإرهابية، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشر فقط بحيث يكون للقاضي بعد ذلك السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو.