أدار المعركة :جرجس بشرى

ردود أفعال غاضبة انتابت الرأي العام في مصر اليوم وخاصة المواطن البورسعيدي عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد بتوقيع أقصى عقوبة في قانون الطفل على المتهمين باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان"5 سنوات" ، حيث قضت المحكمة بحبس محمود محمد كسبر " 17 سنة"  وعلاء ابو زيد جمعة ،16 سنة، 15 عاما ، وقال القاضي انه كان يريد أن يحكم في القضية بأقصى عقوبة ولو وصل  الحكم  للإعدام الا ان القانون المصري والمعاهدات الدولية تحكمه في ذلك لان مرتكبي هذه الجريمة من الأطفال "أقل من 18 عاما " .

 هذا وقد اشتعل الرأي العام منددًا بالعقوبة ووصفها انها لا تتناسب مع حجم الجُرم ، وللوقوف على رد الفعل استطلعنا رأي بعض السياسيين والحقوقيين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام :

حيث اعتبرت د.مريم ميلاد رئيس حزب الحق أن الحكم  الصادر من المحكمة يعتبر  اقوي عقوبة للقاصر في القانون الحالي  أي لم يبلغ 18 عاما ، وهذا ظلم بين للطفلة  زينة التي قتلت وتم اغتصابها ، وقالت ميلاد أن  العقوبة لا تتناسب مع فداحة الجريمة وهنا عيب قوى بالقانون المصري فى هذا الشأن، وهذا يتطلب  التعديل في هذا القانون للسجن مدى الحياة لمن هم اقل من 18 سنة ، والأكثر من 18 إعدام فوري ، وهذا اقل ما يجب أن يقدمه البرلمان الجديد سواء بة نساء أو رجال يخشون المساس ببيانتهم  مثل زينة.

 وقالت ميلاد في تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون" أنها مستاءة  جداً  من الحكم ولكن القاضي فعل أقصى، ما في وسعة ورقيا وقانونيا حتى لا يتم الطعن على حكمه وإنها تتمنى أن يكون هذا هو أول قانون يتم تعديله في البرلمان القادم والأمنية الكبرى أن أجد ما يتبنى هذا  ولا يصبحون مثل ذاكرة السمكة طالما لم تمس أبنائهم ويجعلون الآخرين يتألمون مدى الحياة , مؤكدة أنها تؤمن جيدا بالاتفاقيات الدولية  ولكن بكل أسف اتفاقية حقوق الطفل لا يعرفها الكثيرين في الدولة مثلها مثل اتفاقيات كثيرة مصر وقعت عليها ولم يتم تفعيلها،و ردود الفعل بالنسبة للناس اللي مش يعرفوا زينة غير من الصورة ف حالة حزن شديد لأنهم كانوا يتمنون الانعدام وكذالك عائلة زينة  ، الفكرة بالنسبة لهم  أن هذا الحكم  الحكم عبارة عن مسكن او نوع من أنواع التجميد لما حدث لطفلتهم ،  وأوضحت ميلاد حزب حزبها سيتبنى مشروع قانون سيتم تقديمه للبرلمان في هذا الشأن وخاصة قانون الطفل الذي يمثل المستقبل  وزينة كانت مستقبل المرأة الذين يريدون ويستمرون في إعدامه  من قبل نشأته.

وعلى الجانب الآخر قال الناشط الحقوقي ماجد أديب المدير التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أنه يجب وعلى الفور تشديد العقوبات على  مرتكبي جرائم  القتل والتحرش والاعتداء الجنسي،عبر إصدار تشريعات قاسية لردع هؤلاء الجناة لتحقيق الردع العام في المجتمع  العقوبات القاسية التي تطبق في دول مثل  أوروبا وأمريكا التي تصل فيها الأحكام أحيانا إلى 60 سنة.

 وأوضح أديب لــ"الأقباط متحدون"  انه يعتقد  أن مثل هذه العقوبات   اشد من عقوبة الإعدام ، موضحا أنه كان يريد أن يكون الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية الطفلة زينة اشد من ذلك مطالبا بتشريع قانوني عاجل يقدم للبرلمان القادم لتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب والتحرش ومحاولات الاغتصاب، إذا ارتكبها أشخاص اقل من 18 عاما ، بحيث تتساوى العقوبة إذا ارتكبها قاصر أو بالغ السن.

 وقال أديب انه مع تطبيق عقوبة الإعدام ضد المغتصبين إلا أن بعض ممن يرتكبون هذه الجرائم مرضى نفسيين وهؤلاء لا يجب إعدامهم ، إلا أني  أميل إلى تطبيق عقوبة السجن طويل الأجل في هذه الجرائم.