بدأت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، جلسات حوارية مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وطالب ممثلو المنظمات الحقوقية، بضرورة إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من معلومات على الراى العام حتى لا تكون كسابقاتها من اللجان مجرد امتصاص للغضب الشعبى فقط.

وقال المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة في كلمته: إن اللجنة تختلف عن اللجان الأخرى بقوة إلزام أتى فى نص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة، وذلك للحصول على المعلومات من كافة الاتجاهات، فاللجنة لديها قوة لم تتمتع بها لجان تقصى الحقائق السابقة وقرار رئيس الجمهورية طالبنا بجمع المعلومات حول الأحداث التي وقعت بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار رياض، إلى أن قرار رئيس الجمهورية لم يقيدنا بتوقيت، ولذلك لا يمكن أن يعلن عن أي بيانات من التقرير الذي سيسلم لرئيس الدولة قبل الانتهاء من تشبيك الأحداث والمعلومات التي سيتم جمعها وعرضها على رئيس الجمهورية في التقرير النهائي والذي سوف يعلنه على الإعلام.

وأضاف رياض، بأن اللجنة وضعت في اعتبارها الآليات التي تيسر على اللجنة جمع المعلومات وأصدرنا توصية بمشروع قانون لحماية الشهود، وذلك لنزع الخوف من قلوب من لديهم معلومات عن الأحداث، وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجال لا يسمح بالمزايدات لأننا عندما كنا في الشارع نقاوم ونهاجم كانوا يختبئون أسفل الكراسي، وأوجه هذا الكلام إلى الأشخاص التي تقول: إن المجلس القومي وجهة للنظام، وأطالبهم أن يضعوا ألسنتهم في أفواههم لأن المجلس عمل في الفترة الماضية للتحقيق في أحداث ما قبل 25 يناير وما بعدها، وسوف نعلن في مؤتمر نتائج توصلنا إليها على الرأي العام.

وهاجم أحمد راغب ممثل إدارة الدولة الحالية التي ما زالت مستمرة في الإدارة القمعية للأحداث، وظهر ذلك في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ومواجهة الشرطة للمتظاهرين وقتل المواطنين في محافظات مختلفة فأطالب اللجنة بضرورة أن تكون محايدة وتضع مسئولين محددين عن الأحداث وانتقد راغب قرار النائب العام بإلغاء ندب المستشارين بالمكتب الفنى المسئولين عن التحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق السابقة وهذه رسائل مباشرة من الدولة توضح أن لجان تقصى الحقائق تنشئ من اجل امتصاص الغضب.

وعلق رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست لجنة سياسية ومشكل من رجال قانون ومهمتها محددة وهى جمع المعلومات وعرضها على الجهات المختصة ولسنا لجنة لتغيير الإرادة السياسية.

وأشارت ممثلة منظمة "نظرة"، إلى أنه يوجد 174 حالة اعتداء جنسي جماعي واغتصاب بعد 30 يونيو، فيجب أن نضع هذه الحالات في إطار عمل اللجنة وعلى سبيل المثال ما حدث أثناء القبض على ناشطات أمام مجلس الشورى أثناء الاعتراض على قانون التظاهر، وما حدث من الاعتداء على فتيات وطالبات الجامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس.

وطالب ممثلو المنظمات بوضع تقارير المنظمات القبطية حول أحداث حرق الكنائس والتهجير القسرى فى اعتبار اللجنة للتحقيق فيها، كما طالبوا بضرورة انتقال أعضاء اللجنة إلى السجون والأقسام لرصد حالات التعذيب والانتهاكات الموجودة فى السجون والأقسام.

وطالب أحد ممثلي حقوق الإنسان، بضرورة عدم التمييز بين المصريين والتي تبدأ منذ استخراج البطاقة الشخصية بإلغاء خانة الديانة في البطاقة، والتي تتميز بين المصريين ورد عليه رئيس اللجنة أن الأمر ليس من اختصاص اللجنة على الرغم من أنه شخصيًا يجهز مشروع قانون يطالب بالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وشكك محسن بهنسي عضو مركز الشهيد في قدرة اللجنة في إخراج تقرير تقصي حقائق شفاف، لأنه من بين الأحداث والملفات التي تناقشها اللجنة فض اعتصام رابعة العدوية والتي شارك في صنع قرار الفض فيها رئيس الجمهورية المؤقت والذي هو نفسه الذي أصدر قرار تشكيل اللجنة وقال: هل اللجنة لديها القدرة على دخول مخازن وزارة الداخلية لكشف ما هو نوع الأعيرة التي تستعمل في فض المظاهرات وهي منطبقة مع الطلقات التي أصيب وقتل بها ضحايا الأحداث ؟